ارزیابی بین المللی وضعیت ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه

 

اهمیت رژیم حفاظت از لایه ازن در این است که در خصوص موضوعاتی که هنوز در مورد آن در حقوق بین الملل محیط زیست قاعده ای تنظیم نشده بود قاعده سازی کرد. عموما رژیم های حقوقی محیط زیست معمولا برپایه یک کنوانسیون قالب و پروتکل های اجرایی بنا نهاد گذاشته می شوند. از جمله کنوانسیون 1985 وین و پروتکل مونترال در بسیای از موارد اسناد حقوقی غیر الزام آوری را که نمایندگان دولت ها در مذاکرات ارائه کرده اند در خود ادغام می کنند مقل برخی از اصول بیانیه 1972 استکهلم و بیانیه 1989 هلیسنکی که در رژیم حفاظت از لایه ازن وارد شدند و معاده وین و پروتکل مونترال بعد از تصویب در رژیم حقوقی خود هم حقوق سخت و هم حقوق نرم به وجود می آورند از قبیل تصمیمات، قطعنامه ها یا           توصیه ها که الزام آور نیستند کنفرانس اعضا تاکنون توصیه های زیادی را برای تفسیر و تشریح متن کنوانسیون تصویب کرده است.

تخریب لایه ازن فی نفسه به عملکرد دولت ها مربوط نمی شود بلکه با فعالیت های صنعتی در درون آن مرتبط است از این گفته میتوان استنباط کرد که حل مشکل لایه ازن نیاز به تعدیل الگوهای اجتماعی و اقتصادی دارد بعلاوه تخریب لایه ازن بیشتر به شکاف موجود در توان اقتصادی، علمی، حقوقی و فنی میان دولت ها منتسب است تا به عدم رعایت ضوابط بین المللی با این نگرش رژیم حفاظت از لایه ازن برای انطباق دولت ها با تعهدات وین رژیم سازوکارهایی را پیش بینی کرد.

 

گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن

 

موثر بودن رژیم جهانی حفاظت از لایه ازن مستلزم مشارکت همه یا اکثر دولت هایی بود که و مصرف کننده عمده مواد تحت کنترل بودند دولت های در حال توسعه تمایل زیادی به پیوستن  به کنوانسیون وین نشان ندادند. زیرا حتی اگر اهمیت ابعاد انسانی مشکل کاهش لایه ازن را درک کرده بودند نیازمند زمان و حمایت مالی و فنی بودند تا بتوانند خود را با تعهدات تطبیق دهند. بنابراین پروتکل مونترل سازوکارهایی را تاسیس کرد که آن دولت ها توانستند به کمک آن ها توان خود را برای انطباق با تعهدات رژیم حفاظت از لایه ازن بالا ببرند.^[1]

مشارکت کشورهای در حال توسعه در تاسیس و پایداری رژیم پروتکل گام بسیار مهمی در توسعه رژیم حفاظت از لایه ازن بود زیرا اگرچه دولت های در حال توسعه در زمان تدوین پروتکل نقش در انتشا مواد کاهش دهنده لایه ازن نداشتند اما پتانسیل زیادی برای انتشار آن مواد در آینده در آنها دیده می شد.^[2]

ساز و کارهای مربوط به تشویق دولت های در حال توسعه بای پیوستن به رژیم حفاظت از لایه ازن در پروتکل مونترال و اصلاحیه های بعدی آن تدبیر شده و توسعه پیدا کرد. این سازوکارها شامل تعیین دوره گذار، انتقال فناوری و کمک مالی هستند.

در واقع دولت های در حال توسعه همان مستعدات عصر استعمار هستند در خصوص مسائل محیط زیست دولت های استعمارگر برای آنها قانون وضع نموده و مدیریت محیط زیست را با جدیت اعمال میکردند.

زمانی که این دولت ها به استقلال رسیدند در مورد مناطق حفاظت شده همان رویه قبلی را ادامه دادند اما درخصوص مشکلات جدید محیط زیست معمولا به دلیل مشکلات اقتصادی و اهمیت به توسعه پایدار توجهی به حل مشکلات هزینه آور محیط زیست و وضع قوانین مقتضی نداشتند در صورتی هم که مقرراتی وضع میکردند چندان پایبند به آن نبودند به عبارتی حفاظت از محیط زیست در دولت های در حال ت

اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن/کنوانسیون وین 1985

 

در سال 1975 اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازون در سطح جهانی را انجام داد. نتایج این ارزیابی             بین المللی به گونه ای شدید و هشدار دهنده بودند که نیاز برای اتخاذ تدابیر و واکنش سریع به این مشکل را ضروری می دانست از همین روند در نتیجه همکاری بین برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی برنامه عملی در مورد لایه ازون ایجاد شد همچنین در سال 1981 برنامه محیط زیست ملل متحد مذاکراتی را برای یک کنوانسیون جهانی چارچوب در مورد حفاظت از لایه ازون آغاز کرد.

از آنجایی که تاثیر مواد شکاف دهنده ازون جهانی است و همه کشورها را در برمی گیرد بهمین دلیل یک رژیم حقوقی در این خصوص فقط زمانی موثر خوهد بود که در مقیاس جهانی مطرح شود به منظور پیروی جهانی کشورها از معاهده، منافع دولت های مختلف باید در طی فرایند مذاکره در نظر گرفته به نحوی به توافق و سازش برسند در همین ارتباط در خلال مذاکرات، کشورهای در حال توسعه ترس از این داشتند که اعمال محدودیت ها بر تولید مواد خاص که شکاف دهنده ازون هستند ممکن است مانع توسعه صنعتی آنها شود کشورهایی که صنایع آنها متکی به این مواد بود نیز همانند برخ کشورهای جامعه اروپایی نسبت به پذیرش هزینه های بالای اتخاذ تدابیر کنترلی برای تولید و مصرف این مواد تمایل چندانی نداشتند. برخی دولت ها بر تدابیر و اقدامات کنترلی هرچند هزینه زا، تاکید داشتند دلیل این کشورها بر اتخاذ این چنین تدابیری اثبات خطرات آنها و تاثیرات ناشی از آنها بود. با وجود این کشورهایی که تاکنون تولید و مصرف CFC را کاهش داده بودند خواستار این بودند که کشورهای دیگر نیز تدابیری در خصوص کاهش استفاده از این مواد اتخاذ کننده و این مواد را در یخچال ها و اسپری ها استفاده نکنند.^[1]

 

بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی

 

کنوانسیون وین حفاظت از لایه ازن 1985 بعد از اجماعی که در 22 مارس 1985 حاصل شد شکل گرفت تصویب شد. بطور کلی مواد 1 تا 5 کنوانسیون به موضوعاتی از قبیل تعاریف، تعهدات کلی به تحقیق و بررسی علمی منظم و همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی و انتقال اطلاعات میپردازد.

مواد 6 تا 10 در مورد نهادهای داخلی کنوانسیون یعنی کنفرانس اعضا دبیرخانه و نیز در مورد تصویب پروتکل، اصلاح کنوانسیون یا پروتکل و تصویب، پذیرش، قبول یا الحاق و حق رای گیری اختصاصی دارد.

مواد 16 تا 21 در رابطه بین کنوانسیون و پروتکل لازم الاجرا شدن کنوانسیون، حق شرط، کناره گیری، مرجع تودیع اسناد و متون قابل استناد تشریح شده است.

ضمیمه1 کنوانسیون مربوط به تحقیقات علمی منظم در موارد مختلف از جمله واکنش های فیزیکی و شیمیایی در جو، تاثیر تغییر جو بر سلامتی انسان و بر آب و هوا و همچنین آثار بیولوژیکی و آثار تخریبی است. بعلاوه ضمیمه مزبور به منابع مهم کاهش لایه ازن مثل مواد کربنی، نیتروژنی،مواد کلرینی ازجمله کلروفلوروکربن ها، مواد برومینی و مواد هیدروژنی نیز می پردازد.

ضمیمه 2 کنوانسیون به تبادل اطلاعات علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری فی ما بین دولت ها اختصاص یافته است.

ضمیمه اول کنوانسیون صرفا از کلروفلوروکربن ها به عنوان ماده ای نام می برد که تصور می شود ظرفیت تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی لایه ازن را دارند.علیرغم همه تلاش هایی که برای پیش بینی اقداماتی در خصوص کنترل کلروفلوروکربن ها در کنوانسیون به عمل آمد ،دولت ها نتوانستند در این زمینه به توافق برسند .ماده 8کنوانسیون مقرر می کند که برای رسیدن به اهداف مندرج در ماده 2  کنوانسیون ،کنفرانس اعضا میتواند در نشستهای خود پروتکلهایی را تصویب نماید.[2]

ایراد کلی کنوانسیون در این است که محتوای آن ضرورتی برای انجام الزامات مقدره استنباط نمی شود با وجود چنین انتقاد ذاتی به کنوانسیون، کنوانسیون اولین سند حقوقی بین المللی برای حفاظت از لایه ازن میباشد و از این رو گام مهمی در توسعه حقوق بین الملل و جقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص محسوب میشود.

با این حال به موجب ماده 1 کنوانسیون هریک از اعضا میتوانند با در نظر گرفتن ملاحظات علمی و فنی اصلاحاتی را در مورد این کنوانسیون یا پروتکل ها پیشنهاد کنند.

همانطور که ملاحظه میشود به موجب این مقرره یکی از ویژگی های کنوانسیون و پروتکل پویایی آن است به نحوی که رژیم حاکم بر لایه ازن همگام با پیشرفت های علمی و فنی به روز می شود با اینکه تعداد اسناد حقوقی موجود در این رژیم نسبت به سایر رژیم های محیط زیستی بسیار کم است اما یکی ازمدرن ترین و به روزترین رژیم هاست و این ویژگی یکی از دلایل بهبود وضعیت لایه ازن است.^[3]

[1] – رابیتسون نیکلاس، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه سید محمدمهدی حسینی، ص 280.

107-The Vienna convention , article 8.                                                                                                                                   

[3] – The Vienna convention , Artike 2.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

 

وسعه فدای اهداف توسعه می شد و بی توجهی به حل مشکلات محیط زیستی را اینگونه توجیه میکردند که دولتهای توسعه یافته محیط زیست را برای اهداف توسعه خود تخریب کرده اند و بعد به فکر حفاظت از محیط زیست افتادند. با این دیدگاه بدیهی است که دولت های در حال توسعه تمایلی به پیوستن به رژیم حفاظت از لایه ازن نداشتند مواضع دولت های در حال توسعه در کنفرانس ریو و در مذاکرات بعدی اثبات این مدعاست. موضع برخی دولت های در حال توسعه این بود که به شرط دریافت کمک مالی و فنی برای تامین هزینه های مازاد ناشی از تغییر فناوری و برای انطباق با تعهدات در رژیم ازن مشارکت خواهند کرد. بنابراین دولت های توسعه یافته به این مطالبات توجه نشان دادند و کمک فنی و مالی به یکی از ارکان این رژیم تبدیل شد. ^[3]

[1] – Aleana M, porras , the Rio Declaration : Anew 13asis Basis for International Co-operation , Review of European community and International Environmental law, vol .1 , No.3, (1992) , 245 – 253 , p.249.

[2] – در سال 1986 کشورهای در حال توسعه فقط 15% از مواد کاهش دهنده لایه ازن را در جهان مصرف می کردند در صورتی که در سال 1991 این سهم به 20% رسید.

[3]– Elli Louka , International Environmental law: fariness , Effectiveness , and world order , 1^st , ed , cambrige university press , 2006 , canbnifg.pp.28-30

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

 

تاسیس ساز و کار انطباق،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

ثبت حقوقی املاک

در واقع‌ به‌ کلیه‌ پردازش‌هایی‌ که‌ به‌ ثبت‌ رسمی‌ حقوق‌ املاک‌ با استفاده‌ از اسناد [1]یا عناوین‌ حقوقی‌[2] می‌پردازد، ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ [3]اطلاق‌ می‌شود. این‌ ثبت‌، جوابی‌ به‌ سؤالات‌ چطور؟ و چه‌کسی‌؟ است‌. ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ و کاداستر معمولاً تکمیل‌کننده‌ هم‌ هستند و مانند یک‌ سیستم‌ ارتباط‌ داخلی‌ عمل‌ می‌کنند. تأکید ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ بر روی‌ حقوق‌ مالک‌ است، در صورتی‌ که‌ تأکید کاداستر بر روی‌ خود ملک‌ می‌باشد. شایان ذکر است‌، در ممالک‌ در حال‌ پیشرفت‌، موفقیت‌ در پیاده‌ نمودن‌ و نگهداری‌ سیستم‌های‌ ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ به‌ مقدار زیادی‌ به‌ داشتن‌ اطلاعات‌ کافی‌،آموزش‌ صحیح‌ و سازماندهی‌ درست‌ بستگی‌ دارد و در ممالکی‌ مانند ایران‌ این‌ موضوعات‌ باید بیشتر مورد توجه‌ قرار گیرند. (عباس زاده، 1390،ص 21)

ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی

هدف‌ اولیه‌ کاداستر در بسیاری‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ اخذ مالیات‌ بوده‌، ولی‌ در زمان‌ کنونی‌، هدف‌ نهایی‌تنها گردآوری‌ مالیات‌ نیست‌ و ثبت‌ حقوقی‌ نیز مد نظر است. موقعیت‌ کاداستر به‌ عنوان‌ ثبت‌ سیستماتیک‌، امروزه‌ این‌ امکان‌ را به‌ ما می‌دهد که‌ در کاداستر، ثبت‌ حقوقی‌، مالی‌ و دیگر مسائل‌ اداری‌ و اهداف‌ طراحی‌ را در نظر بگیریم‌. وابستگی‌ بین‌ ثبت‌ حقوقی‌ و کاداستر باعث‌ شده‌ که‌ واژه‌ کاداستر به‌ صورتهای‌ مبهمی‌ به‌ کار رود و در تمام‌ پردازشهای‌ کاداستر و مسائل‌ حقوقی‌ و امور مربوط‌ به‌ زمین‌ مورد استفاده‌ واقع‌ شود. این‌ لغت‌ اغلب‌ گیج‌ کننده‌ است‌ و حتی‌ ارتباط‌ بین‌ کاداستر که‌ مساحت‌ و موقعیت‌ را بیان‌ می‌کند و ثبت‌ حقوقی‌ که‌ تملک‌ (مال‌ چه‌ کسی‌ بودن‌) و چگونگی‌ این‌ تملک‌ را بیان‌ می‌دارد، مبهم‌ و تیره‌ است‌. در اروپا، کاداستر به‌ معنای‌ یک‌ ارزیابی‌ و طبقه‌ بندی‌ سیستماتیک‌ از زمین‌، تحت‌ کنترل‌ یک‌ دولت‌ مرکزی‌ به‌ وسیلة‌ نقشه‌هایی‌ از قطعات‌ زمین‌ می‌باشد که‌ بر مبنای‌ نقشه‌ برداری‌های‌ توپوگرافی‌ طراحی‌ شده‌ و بر طبق‌ قطعات‌ زمین‌ در دفاتر ثبت‌، رکورد شده‌اند. بنابراین‌، کاداستر به‌ عنوان‌ نوع‌ خاصی‌ از ذخیره‌ اطلاعات‌ زمین‌ معنا می‌شود که‌ توسط‌ نقشه‌ها پشتیبانی‌ می‌گردد و نه‌ تنها شامل‌ منطقه‌ و نوع‌ کاربری‌ زمین‌ برای‌ هر قطعه‌ می‌شود، بلکه‌ اطلاعاتی‌ از قبیل‌ اطلاعات‌ مالکیت‌ و ارزش‌ زمین را‌ نیز دربرمی‌گیرد‌.

د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر

اکنون به‌ سراغ کشورهایی‌ می‌رویم که‌ به‌ نوعی‌ سیستم‌ کاداستر دارند. چه‌ نوع‌ رابطة‌ درونی‌ بین‌ کاداستر و ثبت‌ زمین‌ در این‌ کشورها وجود دارد؟ کوشش‌ بر این‌ است‌ که‌ پاسخ‌ این‌ سؤال‌ را در یابیم‌. هدف‌ از کاداستر فرانسه‌ بر طبق‌ رهنمودهای‌ ناپلئون‌ عبارت‌ بود از نقشه‌برداری‌. بیش‌ از صد میلیون‌ قطعه‌ زمین‌، طبقه‌ بندی‌ قطعات‌ آن از نظر حاصلخیزی‌ خاک‌ و برآورد ظرفیت‌ تولید هریک‌، فهرست‌ نمودن‌ کلیة‌ قطعات‌ مجزای‌ زمین‌ تحت نام‌ مالک‌ آن‌، تعیین‌ کل‌ ظرفیت‌ تولید، کل‌ عایدات‌ و بنابر کلیة‌ این‌ برآوردها ایجاد رکوردی‌ که‌ بتواند به‌ عنوان‌ مبنایی‌ برای‌ ارزیابی‌ آتی‌ به کار رود…

برجسته‌ترین‌ و مهمترین‌ بخش‌ این‌ کار، نقشه‌ برداری‌ بود که‌ مبتنی‌ بر نقاط‌ کنترل‌ تعبیه‌ شده‌ توسط‌ مثلث‌ بندی‌ زمینی‌ بود. قطعات‌ زمین‌ در درون‌ هر قسمت‌ روی‌ یک‌ پلان‌ با مقیاس‌ 1:2500 یا 1:1250شماره‌گذاری‌ می‌شود. بنابراین‌، یک‌ شناسایی‌ دقیق‌ در مورد کلیة‌ زمین‌ها در سطح‌ کشور حاصل‌ آمده‌، از آنجا که‌ هدف‌ و منظور صرفاً مالیاتی‌ بود‌، بنابراین‌ طبیعی‌ است‌ که‌ قطعات‌ زمین‌ بر حسب‌ نام‌ مالکان‌ شماره‌گذاری‌ شوند. کاداستر ملی‌ فرانسه‌ در سال‌ 1850 به‌ اتمام‌ رسید. هر چند از کاربری‌ آن‌ به‌ سرعت‌ کاسته‌ شد و این‌ امر ناشی‌ از بهنگام‌ نشدن‌ رکوردها و به‌ روز درنیامدن‌ نقشه‌های‌ کاداستر بود! الگوی‌ فرانسوی‌ به سرعت در تمام‌ اروپا گسترش‌ یافت‌. در اکثر ایالات‌ آلمان‌، هلند و دانمارک‌ نقشه‌برداری‌ کاداستر در زمان‌ به‌ نسبت‌ کوتاهی‌، به‌ دنبال‌ فرانسه‌ به‌ پایان‌ رسید. [4]

موضوعاتی‌ که‌ مانع‌ پیشرفت‌ کار شود، به‌ راه‌ اندازی‌ سیستم‌ از طریق‌ گردآوری‌ رکوردها چندان‌ ارتباطی‌ ندارد، بلکه‌ بیشتر به‌ نگهداری‌ و بهنگام‌ کردن‌ منظم‌ ثبت‌ رکوردها بستگی‌ دارد.

در صورتی‌که‌ رکوردها و نقشه‌های‌ یک‌ سیستم‌ به‌ طور مرتب‌ و پیوسته‌ اصلاح‌ و تجد

ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق

 

در پروتکل 1987 نیازهای دولت های در حال توسعه به صورت کامل مطرح نشده بود قطعنامه ضمیمه از مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل برای محیط زیست می خواست که ترتیباتی را برای تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به فناوری موضوع مواد 9 و 10 پروتکل فراهم کند. طرح تاسیس سازوکار مالی و سایر سازوکار در نشست اول اعضا مطرح شد. در نشست اول اعضای پروتکل موضوع دولت های در حال توسعه این بود که هزینه های حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن می بایست بین دولت های در حال توسعه و توسعه یافته بطور عادلانه توزیع شود.^[1] در این نشست نیاز فوری به تاسیس سازوکارهای مالی و سایر سازوکارها به رسمیت شناخته شد تا به موجب آن دولت های در حال توسعه بتوانند از عهده الزامات فعلی و آتی پروتکل برآیند.^[2] این طرح آغازی بود برای حصول به منفعت جهانی حفاظت از لایه ازن.

بنابراین با درک نیاز به اصلاح پروتکل یک گروه کاری دائمی تشکل داد تا گروه روی موضوع سازوکارهای اجرایی پروتکل کار کند و آن را توسعه بدهد. موافقت شد این سازوکارها شامل سازوکار مالی برای تامین بودجه نیز هست و احتمالا صندوق بین المللی تاسیس خواهد شد گروه کاری نتایج شورهای خود را به صوت گزارشی در نشست دوم اعضا در سال 1990 ارائه نمود.^[3]

اعضا در نشست دوم تصمیم مهمی گرفتند به موجب این تصمیم مقرر شد که پروتکل به این صورت اصلاح شود که در آن سازوکاری با هدف ارائه کمک مالی و فنی، شامل انتقال فناوری به دولت های در حال توسعه برای انطباق با تعهداتشان تاسیس شود.^[4]

اصلاحیه مقرر کرد که مکانیزم تاسیس می بایست شامل یک صندوق چند جانبه باشد^[5] سازوکارهایی که پروتکل مونترال برای ایجاد توانایی در دولت های در حال توسعه پیش بینی نموده عبارتند از:

1. پیش بینی دوره گذار
2. انتقال فناوری
3. کمک مالی

از میان این 3 مورد اولی در پروتکل اصلی پیش بینی شده بود و دو مورد آخر در نشست لندن تصویب شوند.

 

بند اول:امتیاز دوره گذار

 

دولت های در حال توسعه در مذاکرات لندن مدعی ناکافی بودن ساز و کارهایی بودند که پروتکل برای آنها در نظر گرفته بود. در اصلاحیه 1990 برای انطباق دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 با تعهدات مهلت 10 ساله ای (دوره گذار) در نظر گرفته شد. این دوره در واقع دوره ایجاد توانایی است که در طول آن دولت های در حال توسعه می بایست با کمک دولت های توسعه یافته توان خود را برای انطابق کامل با تعهدات الزام آور پروتکل افزایش دهند.

شرط برخورداری از امتیاز دوره گذار آن بود که در آن دوره مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه A پروتکل توسط دولت در حال توسعه مشمول ماده 5، کمتر از 3% کیلوگرم در سال مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه B کمتر از 20% کیلوگرم باشد هدف از این شرط آن بود که میزان کاهش تدریجی تولید و مصرف کلروفلروکربن ها و هالون هایی که نام آنها در ضمائم B,A پروتکل آمده در سال های مختلف معین باشد و 50% کاهش تا سال 2005، 85% کاهش تا سال 2007 و نهایتا حذف کامل تا سال 2010^[6] بعلاوه دولت های در حال توسعه می بایست از 1 ژوئیه 1999 می بایست میزان مصرف خود را در حد سطح مبنای مصرف^[7] متوقف می کردند بعبارت دیگر دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 از تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل به مدت 10 سال نمی توانند مواد مندرج در ضمیمه A را بیش از 3% کیلوگرم در سال و مواد مندرج در ضمیمه B را بیش از 2% کیلوگرم در سال مصرف کنند شرط دیگر برخورداری از این امتیاز ارائه گزارش طبق مواد 7 و 9ذ پروتکل بوده اعضائی که این دو شرط را رعایت نمی کردند از مشمول عنوان دولت در حال توسعه خارج می شدند. ^[8] در صورتی که شرایط مذکور توسط دولتهای مشمول ماده 5 نقش شود بررسی مسئله بعهده دبیرخانه سازمان ملل و کمیته اجرایی است.

پروتکل یک دوره گذار 10 ساله را به این منظور اعطا کند که دولت های در حال توسعه بیش از اجرای تعهدات بتوانند نیازهای اساسی^[9] داخلی خود را رفع کنند.^[10] اعطای امتیاز دوره گذار به تنهایی به ایجاد توانایی انطباق با تعهدات کافی نیست دولت های در حال توسعه برای این منظور نیاز به کمک فنی و مالی هم دارند به همین دلیل اعضا متعهد شدند که همزمان با اعطای این امتیاز به دولت های مشمول ماده 5 کمک مالی و فنی کنند.

با توجه به اینکه دولت های در حال توسعه می بایست کمک های فنی و مالی را قبلا دریافت کرده باشند لذا تسریع در حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن بستگی تام به تمایل دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 و اجرای تعهدات مالی و انتقال فناوری توسط دولت های غیر مشمول ماده 5 دارد.^[11]

[1] – بند 25 گزارش نشست اعضا می گوید همه اعضا، ضرورت کمک به دولت های در حال توسعه به ویژه ضرورت به پیش بینی سازوکارهایی برای تسهیل انتقال فناوری از دولت های توسعه یافته تاکید کردند. See.UNEP/OZL.PRO.1/5(1989)

[2] – Decisiom I 113 (a) of the first meeting , UNEP / OZl , pro . 1/5 (1989) , Decision 1/13 (a).

[3] – I bid , para (b)

[4]– Decision II / 20 of the second meeting , the montral protocol , supra note montreal protocol  , Article 10 (2).

[5] – The montrl protocol  , Article 10 (2)

[6] – تعیین مهلت 10 سال صرفا نتیجه توافق سیاسی بود و توجه اقتصادی، فنی یا علمی نداشت.

[7] -See , Article 5 (I) and 8 (bis) in UNEP / ozL . pro 7/12 , Annexes I-II.

[8] – سطح مبنای مصرف عبارت است از میانگین مصرف سالهای 1995 تا 1997.

[9] – در اوت 1997، 98 کشور در حال توسعه مشمول امتیازات ماده 5 بودند.

[10]– Basis Domestic veeds.

[11] – The montreal protocol ,  , Article 5 (8) bis.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

 

ید نظر نشود، به‌ زودی‌ ارزش‌ و اعتبار خود را از دست‌ خواهد داد. در بسیاری‌ از کشورها ارتباط‌ میان‌ کاداستر و ثبت‌ زمین‌ شکل‌ گرفت‌، به‌ صورتی‌ که‌ ابتدا توسط‌ شناسایی‌ دقیق‌ املاک‌ ارائه‌ شده‌ در کاداستر و در درجه‌ دوم‌ با توجه‌ به‌ این‌ حقیقت‌ که‌ کاداستر می‌توانست‌ به‌ عنوان‌ گواه‌ مالکیت‌ مورد استناد و استفاده‌ قرار گیرد.

تحقیقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از طرف‌ دفتر بین‌المللی‌ کاداستر و رکوردهای‌ زمین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ عملاً کلیه‌ کشورهای‌ دارای‌ کاداستر، سیستمی‌ از ثبت‌ زمین‌ را نیز دارند که‌ ملک‌ مورد نظر توسط‌ شرح‌ آن‌ در کاداستر شناسایی‌ می‌گردد، هرچند در اینجا فرض‌ بر این‌ است‌ که‌ سیستم‌ کاداستر کامل‌ است‌، البته‌ این‌ فرض‌ در بسیاری‌ از کشورها صحت‌ ندارد، مثلا در اسپانیا ،پرتغال‌ و سایر کشورهای‌ امریکای‌ لاتین‌، ثبت‌ اسناد عملاً مستقل‌ از کاداستر و فاقد شناسایی‌ دقیق‌ است.

1.Deeds

2.Titles

3.Land Registration

1.(عباس زاده، 1390،ص 25)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

 

تکمیل‌ و توسعه‌ کاداستر:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

نقش نهاد جهاد کشاورزی

با وجود آنکه شیوه ثبتی موضوع این مقررات ظاهرا با الهام از روش ثبتی موضوع برنامه های توسعه از جهت به کار گرفتن نهادی در کنار ادارات ثبت به منظور پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت تدیون شده است، لیکن بنا به شرح وظایف و اختیاراتی که در شماره های 7و 9 عنوان شد محرز است که تفاوت بسیار عمده ای بین آن دو وجود دارد. در آن روش ثبتی خاص بنیاد مسکن وظیفه ثبت نام و پذیرش اولیه درخواست های ثبت متقاضیان را داشته و راسا و یا با نظارت خویش اقدام به نقشه برداری قطعات مورد تقاضا نموده و در تنظیم گزارش کارشناسی و عضویت در هیئت حل اختلاف و اظهار نظر نقش مستقیم ایفا می کند اما در این شیوه نوین ادارات جهاد کشاورزی در اساسی ترین عملیات ثبتی نظیر احراز تصرف و ترسیم نقشه ملک مورد تقاضا نقشی ندارد. این اقدامات به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان تخصصی ترین مرجع در پذیرش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک انجام می پذیرد. تنها در عضویت گروه یا هیئت حل اختلاف موضوع ماده 5 یکی از سه عضو از این اداره بوده و نقش ایفا می کند که این نقش نیز در جهت حل اختلاف و روند پذیرش تقاضای ثبت است. بنابراین بر خلاف بنیاد مسکن که وظایف محوله به آن نهاد موجبات موازی کاری و پایین آمدن کیفیت رسیدگی به درخواست ها به خصوص تصرفات متقاضیان و نقشه های ترسیمی را فراهم نموده است، این ادارات در چارچوب مواد 4و5 آئین نامه اجرایی کمک موثری در انجام بهینه امور قبتی ایفا می نماید. [1]

بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین

برخلاف مراحل مقدماتی درخواست و پذیرش ثبت و نیز تعیین تکلیف پس از قبول تق

تکمیل‌ و توسعه‌ کاداستر کامل‌ و کارآمد بر تحول‌ و تکمیل‌ سیستم‌های‌ ثبت‌ قانونی‌ زمین‌ نیز تأثیر گذار است‌. کشوری‌ که‌ سیستم‌ کارآمد ثبت‌ زمین‌ خود را تکامل‌ بخشیده‌، ممکن‌ است‌ این‌ تمایل‌ را داشته‌ باشد تا سیستم‌ خود را با نقشه‌برداری‌های‌ کاداستر و تألیف‌ و تنظیم‌ نقشه‌های‌ ثبتی‌ اندکس‌ شده‌، از نقشه‌های‌ موجود عکس‌های‌ هوایی‌ تکمیل‌ شده‌ با نقشه‌ برداری‌های‌ زمینی‌ و غیره‌ ارتقا دهد. این‌ تمایل‌ در کشورهایی‌ مانند زلاندنو و ایالاتی‌ چند از استرالیا آشکار دیده‌ می‌شود. به عنوان‌ گام‌ نخست‌ ،دارایی‌های‌ ثبت‌ نشده‌ رکورد گردیدند. سپس‌ نقشه‌های‌ مختلف‌ و متفرق‌ با هم‌ تلفیق‌ شدند و مناطقی‌ که‌ قبلا نقشه‌برداری‌ نشده‌ بودند، به‌ دقت‌ شناسایی‌ و به‌ کمک‌ نوعی‌ نقشه‌ برداری‌های‌ شماتیک‌ علامت‌ گذاری‌ و تحدید حدود شدند، سپس‌ نقشه‌های‌ اندکس‌ ثبتی‌، آماده‌ شده‌ و به‌ شبکه‌ کنترل‌ کشوری‌[1] پیوستند. (السان،1385،ص 65)وجود تفاوت و اختلافها در شرایط‌ اولیه‌،استراتژی‌ها و مراحل‌ توسعه‌ باعث‌ بروز تفاوت‌های‌ قابل‌ ملاحظه‌ و مهم‌ در انواع‌ و ترکیبات‌ سیستم‌های‌ کاداستر و ثبت‌ زمین‌ در سراسر جهان‌ گردیده‌ است‌. بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و حتی‌ کشور صنعتی‌ پیشرفته‌ای‌ مانند آمریکا از این‌ نظر بسیار ضعیف‌ و از سیستم‌های‌ کامل‌ اطلاعاتی‌ زمین‌ دور هستند. کشورهایی‌ نیز وجود دارند که‌ سیستم‌های‌ آنها به تمامی کشورشان‌ را فرا می‌گیرد، لیکن‌ از نظر ساختار اصلی‌ سیستم‌ها متفاوت‌ هستند. در کشورهایی‌ مثل‌ سوئد ممکن‌ است‌ ثبت‌ اموال‌ غیر منقول‌ مبنای‌ شناسایی‌ دارایی‌ها باشند که‌ ضمناً اطلاعاتی‌ در مورد شرح‌ شناسایی‌ منطقه‌ و نوع‌ بهره‌ وری‌ از زمین‌ و مبدأ و ماهیت‌ مالکیت‌ به دست‌ می‌دهند. بر این‌ مبنا ثبت‌های‌ دیگری‌ را می‌توان‌ بوجود آورد، مخصوصاً برای‌ مقاصدی‌ چون‌ ارزیابی‌ و گردآوری‌ مالیاتها، ثبت‌ زمین‌ و نظایر آن‌. کشورهای‌ دیگر ممکن‌ است‌ سیستم‌ خود را بر مبنای‌ ثبت‌ قانونی‌ زمین‌ و با نقشه‌های‌ پشتیبان‌ یا بدون‌ این‌ گونه‌ نقشه‌ها بنا نهند. در این‌ نوع‌ ثبت‌های‌ مربوط‌ به‌ زمین‌، پلانها و نقشه‌های‌ نظام‌ یافته‌ و دقیق‌ کاداستر ممکن‌ است‌ تکامل‌ یافته باشند. با این‌ تفاسیر، کشورهای‌ دیگر ممکن‌ است‌ اول‌ یک‌ سیستم‌ قانونمند کاداستر را برای‌ مقاصد مالیاتی‌، ایجاد کرده‌ باشند، در حالی که‌ هنوز ثبت‌ قانونی‌ زمین‌ و املاک‌ به صورت‌ پراکنده‌ و بدون‌ ارتباط‌ با کاداستر بوده‌ و در مرتبة‌ دوم‌ اهمیت‌ قرار می‌گرفت‌. در این‌ کشورها احتمال‌ دارد که‌ دوایر ثبت‌ زمین‌ به‌ تدریج‌ از واحد کاداستر زمین‌ در شناسایی‌ محدود املاک‌ استفاده‌ کرده‌ باشند و در نهایت‌ به‌ سمت‌ تکامل‌ در جهت‌ سیستم‌های‌ ثبت‌ با نام‌ و با ورودی‌ ویژه‌ برای‌ هر واحد کاداستر زمین‌ خود را وفق‌ داده‌ باشند.نباید به‌ هیچ‌ کشوری‌ توصیه‌ کرد که‌ برای توسعه‌ در ثبت‌ زمین‌ و ثبت‌ املاک‌ خود و سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ از طریق‌ تقلید و دنباله‌روی‌ از همین‌ مسیرهای‌ پیچ‌ در پیچ‌ اقدام‌ کند. سؤال‌ مناسب‌ می‌تواند این‌ باشد: چگونه‌ می‌توان‌ رکوردهای‌ زمین‌ را به‌ بهترین‌ نحو با نظم‌ و ترتیب‌ سازمان‌ داد و سپس‌ آن‌ را حفظ‌ و نگاهداری‌ کرد تا حداکثر استفاده‌ و بهره‌دهی‌ را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مختلف‌ بدون‌ متحمل‌ شدن‌ بار مالی‌ و هزینه‌های‌ سنگین‌ تأمین‌ کند؟ این‌ سؤال‌ حتی‌ در مورد کشورهایی‌ با قدمت‌ بسیار در امر رکوردهای‌ زمین‌ صادق‌ است‌. سیستم‌های‌ کاداستر دیگر تنها برای‌ مقاصد مالیاتی‌ مورد توجه‌ نیستند و در اروپای‌ غربی‌ نیز مالیات‌ زمین‌ دیگر از آن چنان‌ درجة‌ اهمیتی‌ برخوردار نیست‌، پیشرفتهای‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ زمین‌ بسیار فراتر از هدف‌ و منظور منحصر به‌ فرد صیانت‌ از حقوق‌ و منابع‌ خصوصی‌ افراد بر زمین‌، تجلی‌ کرده‌ است‌. (امامی، 1370،ص 23)

با توجه‌ به‌ ساختارهای‌ مختلف‌ کاداستر کشورها، اکنون‌ به بررسی‌ سیستم‌ کاداستر و ثبت‌ زمین‌ در چند کشور دیگر می‌پردازیم‌.

در کشور دانمارک‌ مسئولیت‌ این‌ سیستم‌ با وزارت‌ کشاورزی‌[2] بوده‌ و هدف‌ کلی‌ آن‌ نظارت‌ بر اموری‌ چون‌ تفکیک‌ و تجمیع‌ اراضی‌ و املاک‌ و ارائة‌ شناسه‌های‌ یکسانی‌ از اراضی‌ و بطور کلی‌ امور مربوط‌ به‌ اراضی‌ و املاک‌ می‌باشد. در واقع‌ این‌ سیستم‌ پیش‌نیازی‌ جهت‌ اموری‌ چون‌ مدیریت‌ زمینی‌[3]، ثبت‌ املاک‌ [4]و مالیات‌ بندی‌ اراضی‌ و املاک‌ می‌باشد. مواردی‌ که‌ در سیستم‌ کاداستر ثبت‌ می‌شوند عبارتنداز:

شمارة‌ قطعه‌ زمین‌ ـ شمارة‌ ده‌ یا روستا یا شهر ـ شمارة‌ ویرایش‌ فایل‌ ـ آخرین‌ تاریخ‌ تصویب‌ ـ شمارة‌ فایل‌ ـ نوع‌ در خواست‌ (تفکیک‌ ـ تجمیع‌ و…) ـ مساحت‌ به‌ متر مربع‌ ـ شمارة‌ قطعات‌ داخل‌ یک‌ بلوک‌ ـ رجوع‌ به‌ نقشة‌ کاداستر ـ روش‌ محاسبات‌ کامپیوتری‌ (مساحت‌ و…) و مساحت‌ خیابانهای‌ خصوصی‌ (در صورت‌ وجود) در نقشه‌های‌ کاداستری‌ که‌ برای‌ کل‌ دانمارک‌ تهیه‌ شده‌اند. تفاوتی‌ بین‌ مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ به‌ جز مقیاس‌ نقشه‌ها وجود ندارد. در مناطق‌ شهری‌ مقیاس‌ها800 :1 یا 1:1000 و در مناطق‌ روستایی‌ مقیاس‌ها 1:4000 می‌باشند. سیستم‌ ثبت‌ املاک‌ دانمارک‌ بر عهدة‌ شهرداری‌ بوده‌ و اهداف‌ کلی‌ آن‌ ثبت‌ املاک در شهرداری‌ها جهت‌ قیمت‌گذاری‌، محاسبه‌ و جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ مالیاتی‌ املاک‌ جهت‌ محاسبه‌ مالیات‌ بر اجاره و مالیات‌ بردرآمد و… می‌باشند. این‌ سیستم‌ هم‌چنین‌ اطلاعات‌ را برای‌ سیستم‌های‌ مالیاتی‌ مربوط‌ دیگر فراهم‌ می‌کند و برای‌ کارهای‌ آماری‌ در سطح‌ ملی‌ در باب‌ کاربری‌های‌ گوناگون‌ وقیمت‌ املاک‌ نیز مفید است‌. در بسیاری‌ از شهرداری‌ها این‌ سیستم‌ها برای‌ محاسبه‌ و جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ درباب‌ پرداخت‌ کنندگان‌ مالیاتی‌ و یا اطلاعات‌ در مورد پرداخت‌ حق‌ آب‌، فاضلاب‌، برق‌ و… می‌باشد.

1. نقاط ژئودزی

1.اداره ملی کاداستر دانمارک

1.Management Land

2.Land Recording

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

 

اضا که مقررات مزبور درباره آنها ارائه طریق نموده اند، در مورد تعارض در تصرف اعتراض خارج از مهلت و قابلیت یا عدم قابلیت طرح دعوی نسبت به اسناد مالکیت صادره بر اساس این مقررات و مانند آن قانون و آئین نامه مربوط صراحتی ندارد با توجه به عدم مغایرت و تعارض مقررات مزبور با مقررات ثبت عمومی و اینکه در خاص بودن این شیوه نیز محل تردید است بر فرض هم که مجموعه مقررات ثبت اراضی کشاورزی را روش ثبتی خاص بدانیم بنابر اصول کلی حقوقی از این حیث که مقررات خاص د موارد غیر منصوص  نظر به  مقررات عام دارند به نظر می رسد همان مقررات ثبت عمومی را باید اعمال نمود. اگر مقررات مذکور را شیوه ثبتی خاص تلقی نکنیم در آن صورت نیز به طریق اولی باید به مقررات عام ثبت عمومی متوسط شد، زیرا در چنین حالتی این مقررات فقط جنبه تکمیل کننده دارند و با رعایت اصول و چارچوب آن احکام قانونی هام باید موارد مسکوت را پاسخ داد. مفاد بندهای ج و د نیز که به انجام عملیات مقدماتی ثبت با ادامه عملیات مقدماتی ناقص تاکید صریح دارد، بیانگر این استنباط است که قانون گذار نیز با وضع این مقررات شیوه های متفاوتی را برای ادامه عملیات ثبتی که برخلاف مقررات عام الشمول ثبت عمومی باشد، در نظر نداشته است.

مطالعه مقررات مذکور به خصوص ماده 5 آئین نامه دلالت بر این حقیقت دارد که این شیوه نیز به مانند روش ثبت عمومی از حیث اصول و قواعد اصلی در پذیرش تقاضای ثبت و چگونگی صدور سند مالکیت نظیر احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع انتشار آگهی های ثبتی ( حسب مورد نوبتی و یا تحدیدی و یا هر دو مورد) دادن فرصت اعتراض به مدعیان مالکیت بر املاک پذیرش ثبت شده و نیز مجاورین ملک و یا دارندگان حقوق ارتفاعی وجوه اشتراک این دو روش ثبتی است.

1.(اسکافی،1382،ص 167)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

 

مأموران//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

نظام دادرسی اسلامی

در کتب فقهی، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می‌توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط وجود ندارد هرچند که در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد(گلدوست جویباری، پیشین: 32). اما برخی دیگر معتقدند که هرچند که نظام دادرسی اسلامی دارای ویژگی‌های نظام اتهامی است اما این مطلب را نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد(آشوری، پیشین: ج اول: 34)، بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات(آخوندی، پیشین: ج اول: 96).  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق آن با نظام قضاء اسلامی، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید. یکی از دلایل کثرت قانونگذاری‌های گاه شتابزده در این دوران نیز، قصد قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه‌های دادرسی اسلامی بوده است(خالقی، پیشین: 19). به هرحال نظام دادرسی اسلامی مستقلاً و بالذات دارای ویژگی‌های خاص و ادله اثبات دعوی مربوط به خود می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف. ویژگی‌های دادرسی اسلامی

ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، پیشین: ج1: 104).

ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای ، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(گلدوست جویباری، پیشین: 34).

ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، پیشین: 19).

ب. ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی

مأموران

با عنایت به مفاد ماده 1 قانون بکارگیری سلاح، مأموران مسلح مخاطب این قانون به دو دسته تقسیم می­شوند:

الف) مأموران مسلحی که برابر قانون استخدامی مربوطه جزء نیروهای مسلح می­باشند.

ب) مأموران مسلحی که نظامی نیستند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی دستگاه­های متبوع خودشان می­باشند.

نیروهای مسلح، سازمان­هایی نظامی و انتظامی هستند که ­به منظور حراست از مرزهای کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و همچنین ایجاد و حفظ نظم و امنیت درداخل کشور و مقابله با قانون­شکنان ایجاد می­شوند. به استناد قانون استخدامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح[1]، نیروهای نظامی در کشور ما عبارتند از پرسنل ارتش، سپاه پاسداران نیروهای انتظامی، بسیج، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیروهای مسلح برابر قانون استخدامی مربوطه دو وظیفه اصلی دارند: وظیفه اول مربوط به وظایف خاص نظامی آنان از قبیل مقابله با تجاوز به استقلال و تمامیت ارضی کشور است و وظیفه­ی دوم آنان اجرای وظیفه­ی ضابطین قضایی است؛ بدین شرح که در مواردی که شورای عالی امنیت ملی، تمام یا برخی از وظایف ضابطین را به آنان محول نمایند جزء ضابطین قضایی تلقی می­شوند. با عنایت به اینکه در ماده یک قانون بکارگیری سلاح آمده است که مأموران مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم و یا در مقام ضابط قوه­ قضاییه یا سایر مأموریت­های محوله مجاز به حمل سلاح می­باشند لذا در زمانی­که مأمورین مسلح در مقام ضابط دادگستری باشند مکلفند قانون بکارگیری سلاح را رعایت نمایند. بعضی معتقدند قید سایر ماموریت­های محوله، شامل تمام مأموریت­های مأمورین می­باشد و در تمام مأموریت­ها مأمورین مشمول قانون بکارگیری سلاح هستند اما ­به نظر می­رسد سایر مأموریت­های محوله باید هم­ردیف و هم­سان و مشابه مأموریت­های در مقام ضابط دادگستری باشد مثلاً درگیری با دشمن در منظقه جنگی توسط نظامیان و نیز تیراندازی­هایی که در ارتباط با رزمایش­ها و آموزش­های رزمی و یا برابر مقررات آئین­نامه پاسداری انجام می­یابد موضوعی مستقل و دارای احکام خاص خود می­باشد که هیچ مشابهتی با موارد مذکور ندارد لذا این موارد از شمول مقررات قانون بکارگیری سلاح خارج­اند (حسینی،30:1387).

حسب تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح، مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف و مأموریت­های محوله قانونی مکلف به رعایت این قانون می­باشند. البته راجع به اینکه آیا کارکنان وزارت اطلاعات جزء ضابطین قوه قضاییه هستند یا خیر؟ باید گفت که قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نه تنها اختیار ضابطین قوه قضاییه را به آنها واگذار ننموده بلکه به­ موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، کلیه امور امور اجرایی امنیت داخلی کشور را از وزارت اطلاعات سلب و بر عهده قوه قضاییه محول نموده است.

با وصف فوق کلیه امور اجرایی امنیت داخلی کشور بر عهده ضابطین قوه قضاییه است و وزارت اطلاعات حق هیچ­گونه مداخله­ای اعم از احضار و جلب اشخاص، دستگیری و انجام تحقیقات و غیره را ندارد.[2]

البته به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربرخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی کلیه اختیارات ضابطین را داشته و تحت دستور مقامات قضایی عمل می کند. مستنبط از مجموع قوانین حاکم مأموران مسلح مشمول قانون بکارگیری سلاح عبارتند از:

1- کارکنان نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، ارتش و سپاه که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه ­قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند (ماده 1 قانون بکارگیری سلاح).

2- مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی (تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح) چنانچه پرسنل وزارت اطلاعات برخلاف مقررات تیراندازی نمایند، متأسفانه در قانون بکارگیری سلاح ضمانت اجرای کیفری معین نشده و به ­لحاظ اینکه پرسنل وزارت اطلاعات، نظامی محسوب نمی­شوند مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م. نمی­گردند.

3- آن دسته از مأموران محیط­زیست که ضابط دادگستری می­باشند صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریت­های محوله برای کشف و تعقیب جرایم در قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست در شمار نیروهای مسلح محسوب و مکلف به رعایت قانون بکارگیری سلاح می­باشند (ماده 16دستورالعمل خدمتی گارد محیط­زیست مصوب1/1/1375) به نظر می­رسد چنانچه مأمورین محیط­زیست بر خلاف مقررات تیراندازی نماید صرف­نظر از نتیجه تیراندازی (که ممکن است قتل یا جرح یا ایراد خسارت باشد) مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م نمی­شوند زیرا این مأمورین، نظامی محسوب نمی­شوند.

بدیهی است سایر اشخاص و مأموران مسلح که مشمول قانون بکارگیری سلاح نمی­باشند مکلفند در هنگام تیراندازی اصول کلی و مشترک از جمله اصل ضرورت، تناسب و قاعده تحذیر را رعایت نمایند.

[1]– ماده 1 قانون مجازات مسلح: دادگاه­های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که به اختصار «نظامی» خوانده می­شوند رسیدگی می کنند: الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته. ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان­های وابسته. ه- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

[2] – (معاونت آموزس و تحقیقات قوه­قضاییه، 16:1389)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

 

در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است. چنانکه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می‌شود: شهادت دو مرد عادل، دو مرتبه از اقرار سارق نزد قاضی و علم قاضی؛ و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می‌شود: به شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار مرتکب.

ادله اصلی برای اثبات جرم عبارتند از: شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در حد کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی بتواند به صحت آن مومن گردد. اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زیرا چنین اقراری نمی‌تواند کاشف حقیقت باشد. با توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوی کیفری این فکر را به وجود می‌آورد که در این نظام، به گونه‌ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن‌هاست مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد، که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است. به عبارت دیگر قاضی باید به هدایت دلیل یقین حاصل کند، که متهم گناهکار می‌باشد. این روش نه فقط گونه‌ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی‌آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده‌اند و اصرار می‌ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد(آخوندی، پیشین: ج1: 102).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

 

نظام دادرسی حاکم بر ایران//پایان نامه درباره حقوق متهم

اصل قانونی بودن دادرسی کیفری

اصل قـانونی‌ بودن‌ جرائم و مجازات‌ها به صورت پراکنده‌ در‌ آثار به‌ جا‌ مانده‌ از دوران باستان نیز بـه‌ چـشم مـی‌خورد.از قانون‌نامه‌های هیتی‌ها و حمورابی تا الواح‌ دوازده‌گانه همگی نشان‌دهندهء دغدغهء جامعهء انسانیت به تعیین‌ حد‌ و مـرزهای‌ حقوق و آزادیـ‌های مردم و تکالیف‌ آنهاست؛ اگرچه‌ در‌ اکثر‌ مواقع و تا‌ چند‌ سدهء پیشین،قانون‌گذاری به شکل امروزی وجود نـداشت و بـسیاری از اصـول راه‌بردی‌ حقوق کیفری مورد تصریح و توجه‌ نظام‌های‌ کیفری‌ قرار نمی‌گرفت. این اصل اولین بار به صورت‌ مدون‌ و مـتقن‌ در‌ اواخـر‌ قرن هجدهم در اروپا به وجود آمده و به عنوان دژی مستحکم در برابر تعدی حکام و قـضات مـستبد مطرح شـد.طبیعی است که با توجه به افراطگری‌های صاحبان قدرت‌ در آن‌ زمان،این اصل به صورت کاملا غیرقابل انـعطاف مـطرح مـی‌شود تا حقوق و آزادی‌های افراد جامعه از رهگذر خلل و فرج احتمالی آن آسیب نبیند(میلانی، 1387: 157).

اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها دو مفهوم عام و خاص دار دارد. در مفهوم‌ خاص، محور اصلی جرم و مجازات است و گفته می‌شود‌ هیچ‌ عملی‌ جرم نیست‌، مگر آنـکه در قـانون بـه آن تصریح شده باشد‌ و هیچ مـجازاتی اعـمال نـمی‌شود، مگر به موجب قانون. اساسا به دلیل همین دو محور است، که به حقوق کیفری‌ گاهی‌ عنوان‌ حقوق‌ جزا و گاهی حقوق جنایی داده می‌شود. اما، در مفهوم عام، علاوه بـر جـرم‌ و مـجازات، صلاحیت دادگاه‌ها و تشریفات‌ رسیدگی نیز ذکر می‌شود، که هر دوی آن ها را قـانون تعیین می‌نماید(همان: 179).

جِرُم هال از فلاسفه حقوق در مورد اهمیت سیاسی قانون مند کردن محدودیت هایی که برحقوق و آزادی های فردی اعمال می شود، می گوید: « دیکتاتورها در یک واکنش ناگهانی، ابزارهای کیفری خود را به حرکت در می آورند و واقعیت وابستگی آزادی های مدنی به حقوق کیفری را در هم می کوبند؛ قدرت های سرکوبگر قاطعانه و بی رحمانه قلب اساسی ترین نهاد حقوقی، یعنی قانون مندی جرایم و مجازات ها را نشان می گیرند(larry, 1997, 37).

2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری

رفتار هیچکس براساس قانون مؤخر به ارتکاب آن، جرم تلقی نمی شود و قابل مجازات نیست (اصل169 ق.ا.) و به محض جرم شناختن رفتاری، اجرای قانون و انطباق آن بر رفتارِ شهروندان تنها وظیفه دستگاه عدالت کیفری است(اصل قانونی بودن دادرسی). حق تعیین حد فاصل بین رفتار مشروع و نامشروع با قانونگذار است و به تعبیر منتسکیو قاضی به عنوان سخن گوی قانونگذار بدون وجود قانون لازم الإجرا، نمی تواند رفتار کسی را به جرم بودن متصف و برای مرتکب مجازات تعیین کند(اصل36 ق.ا ). در صورت فقدان نص قانونی یا سکوت یا نقص قانون، قاضی به عنوان تنها مرجع ارزی

در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد، که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، پیشین: 31.).

1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران

پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد(اصل دوم قانون اساسی). کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد(اصل چهارم قانون اساسی). صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد(اصل 163قانون اساسی). کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد(اصل 158قانون اساسی). بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ولزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی ، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی ، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید ، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم ، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق ( آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد) ، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم ، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم ، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت ، غیر ترافعی بودن تحقیقات ، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و … نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملواحمدی، پیشین: 6). اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است، عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند»(خالقی، پیشین: 18).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

 

ابی رفتار شهروندان و انطباق آن با قانون، مکلف به صدور حکم برائت است و نمی تواند بدون وجود قانون، با توسل به قیاس یا سایر منابع حقوقی، کسی را محکوم به تحمل مجازات کند. عدالت کیفری از نظر قاضی بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه و تطبیق آن با مواد قانون، به منظور ایجاد تعادل و توازن بین حقوق فرد و اجتماع است. به علاوه قانونگذار باید مرجع صالح و نحوه رسیدگی و محاکمه و اجرای مجازات را تعیین کند و سهل انگاری یا بی توجهی قانونگذار را نباید با مجاز دانستن قاضی به این که بتواند آنچه خلاف مصلحت جامعه یا مخل نظامات اخلاقی یا اجتماعی می داند، جرم محسوب و مرتکب آن را مجازات کند، جبران کرد. حتی در صورت تعیین مجازات در متون قانونی، قاضی نمی تواند خارج از حدود اختیارات قانونی (بین حداقل و حداکثر) اعمال نظر کند. او مجری قانون است، نه مرجع تشخیص هنجارها و ناهنجاری ها و جرم انگاری براساس آنها. او نمی تواند عنوان یا عقوبت جدیدی را برای رفتار خاصی ایجاد کند و در امر قانونگذاری دخالت کند. به موجب اصل قانونی بودن دادرسی، هیچ کس را نمی توان تعقیب، محاکمه و مجازات کرد؛ مگر به سبب انجام رفتاری که قبلاً در یک متن قانونی لازم الاجرا، جرم به شمار آمده و برای آن مجازات تعیین شده و قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی به آن را معین کرده باشد. نظام عدالت کیفری نظامی قانونمند است؛ یعنی رفتار های مجرمانه، نوع و میزان مجازات هر جرم، راه های تعقیب و محاکمه متهمان و کیفیت اجرای مجازات علیه محکومان را با صراحت و روشنی در قوانین پیش بینی می کند و با همان صراحت و روشنی به اجرا میگذارد. وجه سلبی قانون مداری درقلمرو حقوق کیفری، سلب وصف مجرمانه از رفتار هایی است، که در قلمرو قانون نمی گنجند و نیز نفی امکان تعقیب افراد به استناد منابع غیرقانونی، نظیر عرف و اخلاق و مصالح سیاسی است. درچنین شرایطی، شهروندان احساس امنیت قانونی و قضایی می کنند و با شناسایی مرز میان قانون و آزادی به تنظیم رفتار خود و پیش بینی عواقب رفتار خلاف قانون می پردازند و از این راه، هم حقوق و آزادی های شهروندان در برابر مقامات عمومی حفظ می شود و هم با کاهش موارد نقض قانون، جامعه منتفع می شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

 

پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی//پایان نامه درباره حقوق متهم

عدم تعادل فاحش دو عوض در زمان تراضی می تواند باعث خیار غبن برای زیان دیده باشد اگر وقوع حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرای قرارداد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال نماید امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد قرارداد است در حالی که نظریه عدم پیش بینی ناظر بر نابرابری تعهدات ضرورتا در حین اجرای عقد حادث می شود پس غبن نمی تواند توجیه گر قرارداد در زمان اجرا باشد. منشا خیار غبن نوعی عیب رضا است و عامل آن درونی است به این جهت که حکایت از سوء استفاده و بهره برداری ازجهل طرف مقابل نسبت به ارزش واقعی مورد معامله دارد، در حالی که به هم خوردن تعادل عوضین در حین اجرا نمی تواند به اراده های درونی اشخاص مرتبط گردد. دکتر کاتوزیان در جواب این استدلال ها معتقدند که نهاد غبن به عنوان یک قاعده عمومی قراردادها و وسیله ای برای جبران زیان ناشی از نامتعادل بودن عوضین است پس هر جا تعادل عوضین مختل شود به کار می آید، ایراد نظر وی این است که محدوده ی غبن به زمان تشکیل عقد طبق قانون مدنی منحصر    می گردد و راجع به زمان اجرای محل بررسی است، در جواب این سوال اگر مبنای خیار غبن را اختلال در تراضی بدانیم یعنی به هر نحو ممکن بتوان این اختیار را ناشی از سرپیچی از خواست مشترک طرفین قلمداد کرد، بر هم خوردن توازن در زمان آینده نمی تواند تعدیل یا فسخ قرارداد را توجیه کند، زیرا عامل بیرونی موجب دشواری تعهد گردیده است، اما دکتر کاتوزیان معتقدند که مبنای غبن در ایران جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است و قانونگذار به همین دلیل حکم نخستین و طبیعی عقد را به دلیل ناروایی به حکم ثانوی تغییر می دهد و لزوم را در رابطه با مغبون به جواز و اختیار تبدیل می کند. دکتر کاتوزیان در رابطه با نظر فقها در خصوص اینکه معیار کاهش یا افزایش قیمت را فقط زمان انعقاد عقد دانسته اند این گونه

 

 

 

پاسخ داده اند: مساله مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث کنونی متفاوت است زیرا آنان می خواستند فزونی و کاستی بهای مبیع را در فاصله میان عقد و تسلیم در غبن بی اثر بدانند، و این امر به عنوان قاعده ای منطقی و قابل قبول است در حالی

. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری

ﺍﺻﻞ قانونی بودن دادرسی کیفری ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ: ﺍﻭﻻً: ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻥ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﺰء ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﻡ: ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺁﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﻱ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ.

ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺪﻝ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ دارای ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ(نجفی اسفاد، 1388: 402). ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮطی ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺑﻲ طرﻓﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

ﺭﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﻁﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻭﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪ. ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎی ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻱ ﺑﺪﻫﺪ. ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ. ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ (ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ) ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﺭﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻲ ﻁﺮﻓﻲ) ﻭﺍﺭﺳﻲ ﮐﻨﺪ(ناجی، 1381: 58).

2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی

مطابق با ماده 2 ق.آ.د.ک «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». در این خصوص، اصل 111 ق.ا هم مقرر می دارد: « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

قانون مجازات اسلامی فصل چهارم از کتاب کلیات را به عنوان اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری اختصاص داده و قانونی بودن دادرسی کیفری را هم ردیف قانونی بودن جرائم، مجازات ها می داند. ماده 12 ق.م.ا در این خصوص مقرر می دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین استناد دادرسی کیفری به قانون را می توان از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود. مانند قسمت اخیر ماده 47۱ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد: «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است». تصریح مقنن به منطبق بودن دادرسی کیفری با قانون و عدم تصریح به انطباق آن با شرع را شاید بتوان مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع معتبر فقهی تلقی نمود. ماده 9 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می داشت: « قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است». نسخ این ماده و همچنین عدم پیش بینی مفاد ماده 21۱ ق.آ.د.ک سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت این مدعا دانست.

2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات

قبل از ورود به بحث به فرق میان این اصل با اصل قانون گرایی می پردازیم.

اصل«قانون‌گرایی»یعنی متابعت محض از قانون که ابعاد مختلف جامعه را فرامی‌گیرد؛ از این رو، فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر قانون‌گذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را در اختیار قاضی نهد یا مرجع دیگری غیر از مجلس، همچون پادشاه، قوّة مجریّه یا هر نهاد حکومتی و غیر حکومتی دیگری را به عنوان قانون‌گذار بشناسد و تفکیک قوا را قبول نکند یا جرایم گذشته را مشمول قانون جدید قرار دهد(مثل مادّة 279 قانون مجازات عمومی 1304) و عطف به ماسبق را بپذیرد، اصل قانون‌گرایی هیچ گونه چرایی را برنتافته، متابعت از قانون را در هر حال لازم می‌شمارد. در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصلی فراقانونی است و برای قانون‌گذار و حاکمیت نیز تعیین تکلیف می‌کند. بنابراین، ممکن است قانون‌گرایی باشد، اما اصل قانونی بودن رعایت نگردد و این امر که «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در موردی است که چنین حقّی به دادگاه داده نشود» صحیح نخواهد بود؛ از این رو، باید دو اصل یادشده را که یکی بر ایجاد قانون و دیگری بر اجرای آن اصرار دارد و با اندک تأملی می‌توان به تفاوت آنها پی برد، از یکدیگر جدا کنیم(سجادی نژاد، 1385: 93).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

 

که مساله ما امری استثنائی و زاده تحولات اقتصادی در سده اخیر است و پدیده دور از انتظار و ناگهانی که باعث دگرگونی چهره عقد و ایجاد عسر و حرج  می شود و تعادل قراردادی را چنان به هم می زند که تناسب تعهد یک طرف با دیگری صوری می نماید، پس شهرت در فقه یا ادعای اجماع حتی درصورت وجود، به دلیل اختلاف موضوع نمی تواند مانع اجتهاد و رویه قضایی و حرکت نظرات حقوقی در این زمینه شود. عده ای درانتخاب بین فسخ وتعدیل، حق فسخ زیان دیده را به دلایلی برگزیده اند از جمله:

1- این نتیجه با روح قوانین ما و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگارتر است.

2-از نظر تاریخی دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیک تر است زیرا مشهور این است که اجرای لاضرر باعث فسخ حکم ضرری می شود لیکن حکم ثانوی را القاء نمی کند و اثر مثبت ندارد

3-از لحاظ عملی دادن حق فسخ به زیان دیده بهتر است و مشکلات ناشی از تعدیل قرارداد توسط قاضی به        همراه ندارد. (کاتوزیان،1376، 167) همچنین دراصل 40 قانون اساسی نیز به مقوله وارد کردن ضرر به دیگران اذعان و مقرر گردیده هیچ کس حق ندارد اسقاط حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. نکته مهم اینجاست که مفهوم عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی( حقوقی، قضایی ) است. حال به دلیل اینکه در حقوق ( قوانین ) ایران به صراحت از عدالت قراردادی بحثی به میان نیامده، به حکم اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در صورت سکوت ، اجمال و فقدان نص قانونی، به منابع معتبر فقهی مراجعه و حکم آن را استخراج کند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

 

عدالت قراردادی در فقه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

تثبیت یک عقد باطل

تثبیت عقد همان معتبر کردن یک عقد باطل است این عمل به صورت عمدی انجام می شود تا چنین عقدی غیرقابل اعتراض باشد عمل تثبیت گاهی از طریق جانشین کردن یک عنصر معتبر انجام می گردد و گاهی فقط از طریق انصراف از حق تقاضای بطلان صورت پذیر است.(ماده 1338 ق.م.ف) تثبیت عقد وقتی امکان دارد که بلافاصله علت بطلان به وسیله اراده یکی از طرفین از بین برود. کسی می تواند عقد را تثبیت کند که حق تقاضای بطلان عقد را دارد ولی وقتی که عقد از لحاظ جهت و موضوع مخالف شرع و اخلاق باشد تثبیت عقد امکان ندارد، همچنین این امر وقتی غیرممکن است که منافع شخصی ثالثی در خطر باشد چه طرفین عقد نمی تواند با ابراز اراده خود لطمه به منافع دیگری وارد آورند. عقدی که تثبیت می شود آن وضع حقوقی که بالفعل موجود بوده است بالقوه تثبیت می کند یعنی تمام آثار حاصله از عقد باطل را معتبر می نماید. بنابراین عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه که در ماده 190 قانون مدنی مقرر گردیده را فاقد باشد، یعنی قصد و رضای طرفین قرارداد دارای خدچه باشد و همچنین اهلیت طرفین قرارداد احراز نشود و موضوع مورد معامله مشخص و معین نباشد و همچنین جهت و سمت و سوی معامله مشروع(قانونی) نباشد. عقد باطل مانند عقدی است که اصلا واقع نشده و بدین جهت هیچگونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعدا آن نقص رفع گردد نمی توان آن قرارداد(معامله) را مؤثر دانست. مثلا هرگاه در موقع انعقاد معامله یکی از طرفین مجنون باشد و یا مورد معامله برای یکی از طرفین مجهول باشدآن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد، جنون او رفع شود و اجازه دهد و یا جهل او برطرف گردد، آن معامله صحیح نمی شود، زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد. در صورتی که بخواهند طرفین معامله آثار عقد مزبور را به دست آورند، فقط می توانند عقد جدیدی با تمامی ارکان واقع سازند. بنابراین در صورت بطلان قرارداد شروط ضمن آن عقد نیز به خودی خود باطل است. (امامی،1379: 168)

مبحث دوم: صحت قرارداد

وجود اصل صحت در جریان رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی مسائل پیچیده و گوناگونی مطرح می‌شود و دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. مثلاً قراردادی مطرح می‌شود که سنخ و نظیر آن سابقه نداشته است و دادرس درمی‌ماند که آیا آن را صحیح و نافذ بشناسد و یا اینکه آن را فاسد اعلام نماید، مثلاً آیا رعایت تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی و ثبت از دفتر املاک از شرایط صحت و خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ارتباطی به نفوذ عقد در رابطه  طرفین ندارد. یا اینکه شخصی برای اجرای قرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند و خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند قرارداد نمی‌باشد زیرا که هنوز دو طرف در مرحله مذاکره مقدماتی انجام معامله بوده‌اند. و یا ادعا می‌کند هنگام امضای قرارداد دچار عارضه جنون ادواری بوده است. در دنیای کنونی که امور بازرگانی، سرعت و اعتماد بیشتری را طلب می‌کند و بعضاً طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌بینند و قرارداد با وسایل پیشرفته از قبیل تلفن و فاکس و ارتباطات اینترنتی انجام می‌گیرد طرفین در هنگام تنظیم قرارداد فکر تهیه دلایل و مدارک جهت طرح دعوی را در آینده ندارند و معمولاً با حسن نیت و همانند دو فرد صادق و معتمد با همدیگر روبرو می‌شوند. علی‌هذا در مقام بروز اختلاف، علم حقوق مانع از تزلزل اعتماد عمومی گردیده و در مقام چاره‌جویی اصلی را بنیان می‌نهد که اعتبار قرارداد را در پناه خود بگیرد. به عنوان نمونه ماده 223 قانون مدنی در این ‌باره می‌گوید: «هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و بدین ترتیب بار اثبات بی‌اعتباری قرارداد را بر دوش کسی می‌نهد که مدعی فساد در معامله است و این اقدام قانونگذار بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح جامعه می‌باشد و به همین جهت و دادرس دادگاه تردید را کنار می‌گذارد و سیرة خردمندان را معیار داوری خود قرار می‌دهد.(حائری شاهباغ،1376، 201)تردیدی نیست که مفاد ماده 223قانون مدنی یک قاعده موضوعی نیست و قانونگذار نمی‌خواهد حکم مستقلی را بنیان بگذارد و به همین جهت اعتبار اصل صحت تا هنگامی است که خلاف آن ثابت نشود و قسمت اخیر مادة مرقوم مقرر می‌دارد: «… مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» علی‌هذا این سؤال مطرح می‌گردد که آیا اصل صحت یک «امارة قانونی» و یا یک «اصل عملی» می‌باشد.(امامی،1348، 207) بی‌ثمر نخواهد بود که اشاره‌ای به تعریف اصل و اماره داشته باشیم:

الف: اصل ـ قاعده‌ای را که هنگام جهل و تردید نسبت به حکم قانونگذار و برای رفع سرگردانی در مقام عمل به کار می‌رود، اصل می‌نامند. به عنوان مثال مادة 601 قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط

مفهوم عدالت قراردادی در فقه

برخی فقهای امامیه گفته‌اند: عدالت در فقه معنای جداگانه‌ای ندارد؛ بلکه در همان معنای لغوی به­کار رفته است ( موسوی سبزواری، 1388، 76 ). مرحوم خویی گفته است: « برای عدالت نه حقیقت شرعیه ثابت شده است و نه حقیقت متشرعه؛ بلکه عدالت ( در شریعت ) در همان معنای لغوی خود، یعنی درستی و عدم جور و انحراف به­کار رفته است ». در مقابل، برخی فقها همچون شیخ طوسی و ابن ­ادریس معتقدند عدالت در شریعت معنای جداگانه‌ای مغایر با معنای لغوی دارد و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه است

(حسینی عاملی،1418، 176) به­عنوان مثال، شیخ طوسی گفته است: « و أمّا فی الشریعة، فهو کلّ من کان عدلاً فی‏ دینه‏، عدلاً فی مروته، عدلاً فی أحکامه ‏». صاحب جواهر نیز گفته است: « حتی اگر قائل به حقیقت شرعیه در مورد لفظ عدالت نباشیم، بدون شک در آن مجاز شرعی تحقق یافته است و همین مقدار ( برای اثبات معنای شرعی مغایر با معنای لغوی ) کفایت می‌‌کند » ( نجفی، 1365، 154) گر چه میان معنای فقهی و لغوی واژه عدالت تناسب وجود دارد، ولی از دقت در کلمات فقها و اهل لغت و نیز آیات و اخباری که پس از این در اصل بحث مطرح خواهد شد، چنین به­ دست می‌آید که عدالت در فقه دارای مفهومی خاص مغایر با معنای لغوی است؛ زیرا :

الف ) نقطه مقابل عدالت در لغت، ظلم و جور است ولی نقطه مقابل عدالت در فقه، ظلم است. مثلاً اگر حاکمی در عمل، عدالت را به ‌طور کامل مراعات نماید و ظلم نکند، ولی از نظر اعتقادی فاسد باشد، به او از نظر لغت عادل گفته می‌شود؛ چرا که اهل لغت در مسئله عدالت برای اعتقاد نقشی قائل نیستند؛ ولی از دیدگاه فقه بر او عادل اطلاق نمی‌شود. پس میان مفهوم عدالت در فقه و لغت تفاوت اساسی وجود دارد.

ب) واژه عدل و مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن‌کریم و نیز در روایات زیادی به­ کار رفته است. بنابراین اگر این واژه در زمان پیامبر ( ص ) در معنای خاص شرعی حقیقت نشده باشد، در زمان ائمه اطهارحقیقت متشرعه شده و از معنای لغوی خود خارج گردیده است. به ­هر حال، خواه مفهوم عدالت در فقه همان معنای لغوی آن باشد یا خیر، و خواه برای آن حقیقت شرعیه یا مشترعه قائل باشیم یا خیر، عدالت در فقه دارای تعریفی خاص بوده و فقها برای آن قیودی را لحاظ نموده­اند. همچنین اهل لغت معتقدند عدالت به ­معنای موزون بودن و درستی است، اما اینکه در شریعت به چه انسانی موزون و درست ( عادل ) می‌گویند و چه قیودی در درستی انسان نقش دارد، از حوزه کار اهل لغت بیرون است. از این ­رو حتی اگر مفهوم فقهی عدالت را مغایر با معنای لغوی آن ندانیم، باز هم بحث درباره مفهوم فقهی آن ضروری می‌باشد. فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت در فقه، آرای گوناگونی ارائه داده‌اند که به­ طورکلی می­توان آنها را در پنج دسته تقسیم بندی کرد:

قول اول: دسته­ای از فقها معتقدند عدالت ملکه نفسانی است که موجب می‌شود شخص ملازم تقوا و مروت باشد. ( انصاری، 1374، 93 ) شیخ انصاری می­گوید: « این قول، مشهور میان علامه حلی و فقهای متأخر اوست ». محقق اردبیلی گفته است: « این قول مشهور میان علمای عامه و خاصه در اصول و فروع است ».

 

قول دوم : برخی از فقها برآنند که عدالت عبارت است از نفس اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات، در صورتی­ که ناشی از ملکه نفسانی باشد. به عبارت دیگر، عدالت استقامت عملی در جاده شریعت است، به شرط آنکه مستند به ملکه باشد. شیخ انصاری در این ­باره می­نویسد : « این قول ظاهر کلام شیخ صدوق و پدرش و شیخ مفید در مقنعه و برخی دیگر از فقهاست » ( انصاری، 1374، 97 ). مرحوم آیت ­الله گلپایگانی نیز قائل به این قول می‌باشد نکته شایان توجه اینکه، مغایرتی میان قول اول و دوم وجود ندارد    ( موسوی خویی، چ2، 117 ) زیرا بنابر تعریف اول، عدالت ملکه‌ای است که موجب اجتناب از کبائر می‌شود و بنابر تعریف دوم، عدالت اجتنابی است که ناشی از ملکه باشد. پس در هر دو تعریف، ملکه بودن و اجتناب لحاظ شده است و بر تفاوت مختصری که میان آن ­دو وجود دارد، ثمره‌ای مترتب نیست. قول سوم : برخی فقها معتقدند، عدالت عبارت است از خود اعمال خارجیه، بدون آنکه مستند به ملکه باشد؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات یا اجتناب‌ از کبائر و عدم اصرار بر صغائر. مرحوم خویی معتقد است: « عدالت، خود اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات است، بدون آنکه مقرون به ملکه بوده یا آنکه از ملکه صادر شده باشد. پس در نتیجه عدالت عبارت است از استقامت در جاده شرع به انگیزه خوف از خداوند متعال یا به امید ثواب ». قول چهارم : دسته­ای دیگر از فقها معتقدند عدالت عبارت است از اسلام و عدم ظهور فسق در خارج؛ بدین معنا که کسی که مسلمان است و فسقی از او در خارج ظاهر نشده، حکم به عدالت او می‌شود. این قول از ابن­ جنید و شیخ مفید حکایت شده است. ( موسوی عاملی، 1410، 181 ). عدالت قراردادی ریشه در قواعد فقهی دارد ( عدالت از اصول مذهب است بنابراین اگر مؤلفه ی موثری مانند عدالت در اصول دخالت دارد به طریق اولی در فروع دین از جمله قراردادها نیز باید رعایت گردد ) قواعدی مانند لاضرر، لاحرج، غبن حادث، انصاف و … ، با استناد به قاعده لاضرر در مواردی که رویدادی غیر مترقبه و غیرمنتظره تعادل قراردادی را بر هم بزند و اجرای تعهد را برای یکی از طرفین و به طور عمده متعهد ضرری نماید حکم ضرری برداشته می شود و لزومی به پایبندی به پیمان نیست. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد است و دیگری حوادث غیر قابل پیش بینی. اگر مبنای خیار غبن جلوگیری از ضرر ناشی از عدم تعادل انجام شده باشد در صورت اجتماع شرایط دیگر، امکان استفاده از قاعده ی لاضرر برای توجیه تعدیل یا فسخ قرارداد را خواهد داشت. همچنین در قاعده ی عسر و حرج بر اساس آیات و روایات ( لاحرج ) هرگاه تکلیفی بر مکلف دشوار و مشقت آور باشد به حکم این قاعده، آن تکلیف از فرد ساقط شده و فرد مسؤلیتی

 

 

در اجرای آن نخواهد داشت، بنابراین اگر از بی عدالتی در جامعه ( توسط قوای قضایی نظامی و انتظامی و…). حمایت شود رفته رفته جامعه به بی عدالتی کشیده می شود و حکومت ها دوام و بقای خود را از دست خواهند داد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

 

واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.» براساس اصل صحت تنظیم یافته است و لذا چنانچه بعد از انجام تقسیم احد از طرفین ادعا کند که تقسیم به غلط انجام شده است مادام که ادعای خود را به اثبات نرسانیده باشد تقسیم انجام شده محمول بر صحت خواهد بود. (محقق داماد،1363، 225)

ب: اماره‌ ـ بنا به تعریف قانون مدنی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. مثال مادة 39 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هربنا و درخت که در روی زمین هست و همچنین هر بنا و حفره ای که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.» یک اماره قانونی براساس قاعده اغلب است و مادة 1158 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیش از 10 ماه نگذشته باشد.» در اینجا قانونگذار در واقع ظن را در حکم علم دانسته و غالب را تعمیم داده و به تأسیس «اماره فراش» دست زده و تولد طفل در زمان زوجیت را کاشف از الحاق آن به شوهر می‌داند. از آنجایی که زیربنای اصل صحت همانند بیشتر قواعد حقوقی در نظر گرفتن مصلحت جامعه می‌باشد.علی هذا بسیاری ازعلماء حقوق اسلامی اصل صحت را یک «فرض قانونی» یا اصل علمی دانسته‌اند نه یک اماره، زیرا اصل صحت در عقود و ایقاعات از همان دیدگاه اجرا می‌گردد که در گفتار و رفتار اکثر جامعه اجراء می‌شود و همان‌طور که قانونگذار در اغلب موارد در گفتار و رفتار افراد جامعه اصل صحت را پذیرفته است مانند «گزارش ضابطین دادگستری و اظهار مأمور ابلاغ اوراق قضایی» در عقود و ایقاعات نیز از همان دیدگاه اصل صحت را مورد پذیرش قرار داده است و فرقی نیز بین عقود و ایقاعات و گفتار و رفتارافراد جامعه در خارج از عقود و ایقاعات نگذاشته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

 

آثار شروط ناعادلانه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

کودک‌آزاری ناشی از غفلت و مسامحه

غفلت یکی از شایع ترین انواع کودک آزاری است که در اقشار کم در آمد جامعه وجود دارد. کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه عبارت است از عدم مراقبت و علاقه مندی به کودک که شامل محرومیت از نیازهای اساسی همانند غذا، پوشاک و محرومیت از اقداماتی است که جهت رشد و نمو کودک ضروری است.

« خصوصیات بارز غفلت فیزیکی شامل علائم کمبود تغذیه ای همانند عفونت های پوستی و ادراری بچه، علائم کمبود ویتامین به صورت بیماری پلاگرا و بری بری می باشد. مسامحه و سهل انگاری معمولا همراه با گرسنگی شدید دیده می شود. در این حالت عموماً کودک بیش از 40 درصد وزن خود را از دست می‌دهد و دچار اختلال تغذیه ای – پروتئینی از نوع مرسموس یا کواشیورکو می شود.»[1]

به طور کلی ناتوانی یا غافل ماندن والدین از توجه و رسیدگی به نیازهای هیجانی و عاطفی کودک، مسامحه عاطفی نامیده می شود. همچنین غفلت یا مسامحه ممکن است در خصوص عوامل جسمی و عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کودک باشد.

پدر و مادر یا سرپرست کودک اقدامات لازم را برای رشد جسمانی ، اجتماعی و روانی و سلامتی  وی فراهم نیاورند. مانند این که، به کودک آب یا غذا ندهند یا در بیماری او معالجه و اقدامی نکنند و او را در معرض خطر قرار بدهند مثلا به او اجازه تنها زندگی کردن را بدهند. یا او را پاکیزه نگه ندارند و عدم مراقبت های بهداشتی و پزشکی، رها کردن کودک در محل خالی از سکنه و نفرستادن او به مدرسه و غفلت از کودک به مفهوم نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به او می باشد.[2]

در صورتی که نیازهای اولیه کودک در زمینه های جسمانی و عاطفی مانند مراقبت های پزشکی و بهداشتی ، ابراز علاقه به کودک و … اگر به طور دائم برآورده نشود ، این قصور، غفلت و مسامحه نامیده می شود.[3]

گفتار چهارم: کودک آزاری جنسی

آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه

تعداد قراردادهایی که در آنها به طور خاص با هر یک از مشتریان به طور جداگانه مذاکره نمی‌شود، هر روز افزایش می‌یابد. این قراردادها میان طرفین دارای قدرت اقتصادی متفاوت منعقد می‌شوند. قرارداد الحاقی، قراردادی چاپی است که توسط عرضه‌کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات که دارای قدرت اقتصادی به طورکامل برتر هستند، تنظیم و به مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات ارائه می‌شوند و مصرف کنندگان یا باید آن قراردادرابا همۀ شروط قبول کرده یا به طور کلی از آن صرف نظر کنند. چهار ویژگی اصلی و بارز قراردادهایی با شروط غیرعادلانه عبارتند از:

• عدم برابری وضعیت و قدرت قراردادی طرفین؛
• تأمین منافع تهیه کنندۀ قرارداد؛
• عدم قدرت چانه‌زنی و تعدیل شرایط برای طرف قرارداد؛
• ضرورت به دست آوردن موضوع قرارداد.

نمونۀ بارز قراردادهای الحاقی، قراردادهای موسسات آموزشی، بیمه، قراردادهای پیمانکاری، تجاری و غیره هستند. در قراردادهایی همانند موسسات آموزشی و یا بیمه، مشتری برای پذیرش یا رد چنین قراردادی به شرکت بیمه و موسسه و یا نمایندگان آنها مراجعه می‌کنند. این وصف قرارداد به نتایج ناخوشایندی منجر

 

 

خواهد شد، چرا که نمایندگان آنها می‌توانند هرگونه شرطی را در قرارداد بگنجانند، از جمله شروطی که گاهی دیده می‌شود، شروط غیرعادلانه هستند.

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه درحقوق ایران

برشروط ناعادلانه در حقوق ایران طبق دیدگاههای حقوقی دو اثر مترتب است:

بند الف) بطلان شرط ناعادلانه

چنانچه گذشت؛ شرط، تعهدی است که ضمن تعهد دیگری درج می گردد و در اثر این امر، وابستگی و  رابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی شروطی که در قرارداد منعقد می گردد ممکن است یکی از موارد ذیل را دارا باشد:

شرطی که مفسد عقد نمی باشد ولی خود شرط را باطل مینماید و همچنین شروط باطلی که موجب بطلان عقد می گردد که عبارتند از:

• شرطی که انجام آن غیر مقدور میباشد.
• شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
• شرطی که نامشروع باشد.

این سه قسم شرط در قانون مدنی باطل دانسته شده که بطلان آن سرایت به قرارداد نمی نماید. همچنین شروط منفصله باطل که موجب بطلان عقد می گردد عبارتست از:

1- شرط خلاف مقتضای عقد که خود شامل شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می گردد.

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مع الوصف در صورتی که  شروط مذکور در قرارداد درج گردد ممکن است به صورت شرط نا عادلانه در قرارداد مشاهده شود و حسب مورد شرط مندرج در قرارداد یا تمامیت قرارداد را مخدوش(باطل) نماید

بند ب) صحت شرط ناعادلانه

شروطی که از موارد پنجگانه مذکور در مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود و بر طبق ماده 234 قانون مدنی این شروط بر سه قسم می باشد:

• شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرطی که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت مورد معامله هم باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد.
• شرط نتیجه: شرط عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است  بنابراین شرط نتیجه آنست که تحقق امری در خارج شرط شود.
• شرط فعل: طبق ماده 234 قانون مدنی شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود مانند آنکه در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید اتومبیل خود را به بایع مجانا هبه کند و یا بنای سه طبقه ای به خرج خود برای بایع بسازد همچنین ممکن است در قراردادی که بین دو نفر مقاطعه کار بسته می شود یکی بر دیگری شرط نماید که در مقابل پنجره های ساختمان او به فاصله چندین متر بنا نسازد.

بنابراین شروطی که در ضمن قرارداد درج می شود در صورتیکه ناعادلانه باشد ما این شروط را صحیح فرض نموده و بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد آن شرط را حتی الامکان تعدیل می نماییم و یا آن را فسخ می کنیم و سعی می نماییم که اینگونه شروط را باطل ننماییم چرا که در صورت بطلان ضرر جبران ناپذری به یکی از طرفین قرارداد متحمل می گردد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

 

به کارگیری، استفاده  و واداشتن کودک به برخورد با هر گونه رفتار آشکار جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی، تجاوز، تماس جنسی، فحشا و هرگونه بهره برداری جنسی از کودکان جهت کسب ارضا میل جنسی می باشد. سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است.

تجاوز به خلوت کودک نیز سوء استفاده جنسی از اوست که از جمله دزدانه نگاه کردن به کودک هنگام تعویض لباس و یا حمام کردن است. در این شرایط در حالی که هیچ کدام از این رفتارها در تعریف رسمی سوء استفاده جنسی قرار نمی گیرد، قربانیان اغلب احساس تجاوز می کنند و از بسیاری از نشانه‌های روانشناسی مشابه قربانیان زنای نامحرم رنج می برند.[4]

[1] -الهی، اصغر، « کودک‌ آزاری و غفلت» سمینار سراسری اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ص 12.

[2] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 17

[3] – پورناجی، بنفشه، مرگ خاموش، نگاهی به پدیده کودک آزاری، انتشارات همشهری، 1387، ص 120

[4] – اشرافیان بناب، مازیار، کودک آزاری چرا و به چه علت؟ نشریه درد، اردیبهشت 1380، ص228.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران

 

کودک آزاری جنسی:/پایان نامه درباره کودک آزاری

: اذیت و آزار روانی کودک

مقنن در لایحه حمایت از کودکان  و نوجوانان مصوب 81 به عنوان کلی «هر گونه شکنجه و اذیت و آزار کودکان که موجب صدمه جسمی و روحی گردد» اشاره نموده است و متعاقب آن در لایحه یاد شده در مواد 10 و 11 و … نیز به آزار و اذیت روحی و روانی کودک اشاره کرده است. بدیهی است آزار و اذیت روحی و روانی کودک موجب خشونت و سرکشی وی، که این امر نیز در پایان کودک و یا نوجوان را بزهکار و مجرم خواهد ساخت.

خشونت و سرکشی به عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی از خصائص رفتاری نوجوانان امروز در جوامع صنعتی به شمار می رود. بر همین اساس و با توجه به تحلیل روانشناختی، از مرحله ی بلوغ در نوجوانان تحت عنوان بحران بلوغ یاد می شود که گذر از این دوران نه تنها برای نوجوانان توأم با تنش های شدید روحی، جسمی و روانی است ، بلکه برای خانواده ی نوجوان و همچنین متصدیان و مرتبطین با امور نوجوانان از جمله محیط های آموزشی، ورزشی و اجتماعی درگیر این پدیده و نحوه ی برخورد با آن، خطرناک هستند.[1]

در قوانین ایران و قانون مجازات اسلامی، مقنن تاکنون جرمی تحت عنوان شکنجه جسمی و روحی افراد نسبت به یکدیگر اشاره ننموده و فقط در مواد 578 و 587 قانون مجازات اسلامی اذیت و آزار بدنی شخص محبوس شده یا مخفی شده را جرم دانسته و برای فرد یا افراد مرتکب ،مجازات در نظر گرفته است.

بنابراین مقنن با توجه به اهمیت موضوع و حمایت از صدمه روحی و روانی کودکان در ماده 10 و 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری دست زده است.

مبحث دوم: قذف کودک

ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف را چنین تعریف نموده است: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.»

در خصوص ثبوت قذف ماده 251 قانون مجازات اسلامی اشاره می دارد که قذف شونده هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و … باشد. بنابراین یکی از شرایط ثبوت حد قذف بلوغ قذف شونده می باشد. چنان چه شخص قذف شونده نابالغ باشد، قذف

کودک آزاری جنسی

به کارگیری، استفاده  و واداشتن کودک به برخورد با هر گونه رفتار آشکار جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی، تجاوز، تماس جنسی، فحشا و هرگونه بهره برداری جنسی از کودکان جهت کسب ارضا میل جنسی می باشد. سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است.

تجاوز به خلوت کودک نیز سوء استفاده جنسی از اوست که از جمله دزدانه نگاه کردن به کودک هنگام تعویض لباس و یا حمام کردن است. در این شرایط در حالی که هیچ کدام از این رفتارها در تعریف رسمی سوء استفاده جنسی قرار نمی گیرد، قربانیان اغلب احساس تجاوز می کنند و از بسیاری از نشانه‌های روانشناسی مشابه قربانیان زنای نامحرم رنج می برند.[1]

بزه دیدگی جنسی بیشتر به وسیله افراد بزرگسال انجام می گیرد و به دلایلی پنهان می ماند. مثل نادان، تحمل و احساس ندامت خانواده ها، برطرف نشدن و لاینحل ماندن موضوع و به علاوه ممکن است توسط مهاجمین ، کودکان تهدید به آزردن یا ترک شدن شوند.

این صدمات کودکان را فاقد اعتماد به نفس کرده و تحریک پذیری  آنان را زیاد می کند.  و از نظر روانشناختی تجاوز به عنف منشأ بسیاری از اختلال های روانی مثل فوبیا و اضطراب و افسردگی می‌شود. زیگموند فروید اثبات کرد که تجارب جنسی در دوران کودکی منشأ اختلال کودکان هیستریکی است و باعث اختلال شخصیتی می شوند.[2]

مبحث سوم: عوامل کودک آزاری

رفتار ناشایست و آزاری که علیه کودکان اعمال می شود، در بیشتر  کشورهای جهان موجب نگرانی های روز افزون شده است. پیمان نامه 1989 سازمان ملل  متحد در زمینه حقوق کودک (پیمان نامه حقوق کودک)، همچون سایر سیاست های مربوط به کودکان در شتاب گرفتن اصلاحاتی که کودکان را در برابر همه اشکال آزار و خشونت محافظت می کند، امیدهایی به وجود آمده است زیرا تقریباً همه کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که به این پیمان نامه پیوسته اند. رواج آزار جسمی و ذهنی توسط والدین و سایر مراقبین علیه کودکان، تنها در چند دهه اخیر مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است. هر چه بیشتر به گذشته ها برمی‌گردیم میزان مراقبت از کودکان کاهش می یابد و خطر مرگ، رها شدن، کتک خوردن، وحشت و سوء استفاده های جنسی از کودکان افزایش می یابد.

کودک آزاری یک پدیده است و مانند تمامی پدیده های دیگر دارای ریشه ها و مسائل مختلفی است که زمینه ساز بروز و علت وقوع آن می گردد.

به طور کلی عوامل کودک آزاری در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ ها و قوانین حاکم بر آن جوامع فرق می کند. بنابراین در مجموع مهمترین عوامل مؤثر در بروز پدیده کودک آزاری به شرح ذیل می باشد:

 

گفتار اول : عوامل مربوط به محیط

کودک آزاری در تمامی گروه های اجتماعی دیده می شود ولی بیشتر در طبقه متوسط به پایین از نظر اجتماعی- اقتصادی دیده می شود. هر گاه طفلی در محیط خانوادگی خود دارای والدین و یا اطرافیان دلسوز و مهربان نباشد، بنابراین احساس حقارت و بدبختی نموده و سعی می کند خود را از کانون خانواده دور ساخته و کمبود عاطفی خود را در محیط خارجی جبران نماید که مرتکب خلاف خواهد شد.

خانواده هایی که در فقر  به سر می برند بیشتر با کودکان خود بدرفتاری می کنند. خانواده های پرجمعیت، محیط های خانوادگی در کشورهای صنعتی و بالطبع خانواده های صنعتی، فشارهای اقتصادی، سیاسی ، بیکاری، تورم و گرانی می تواند از جمله عوامل محیطی بروز کودک آزاری به حساب آید.

بند1:  عوامل مربوط به محیط خانواده

خانواده اولین جایی است که طفل در آن چشم باز کرده و رشد می نماید و مهمترین مکان برای کودکان در ایام کودکی به شمار می آید. این واحد اجتماعی که کوچکترین واحد اجتماعی به حساب می آید، در عین حال مهمترین و حساس ترین آنهاست که وجود آن برای تأمین نیازمندی های اساسی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد. پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر و یا نسبت به کودک، وی را از محیط خانواده ناراضی و فراری می سازد و این عدم رضایت ممکن است کودک را بیشتر به سمت بدرفتاری بکشاند و مقابله یا بدرفتاری آنها نیز توسط والدین عمدتاً بی‌سواد، نتیجه ای جز کودک آزاری را در بر نخواهد داشت.

[1] – اشرافیان بناب، مازیار، کودک آزاری چرا و به چه علت؟ نشریه درد، اردیبهشت 1380، ص228.

[2] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 16.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران

 

کننده به مجازات تعزیری به شلاق از سی و یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.

توهین و قذف کودک از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روحی و روانی به شمار می رود که در قانون مجازات اسلامی فقط یک مورد آن هم در موردی که قذف شونده نابالغ باشد قذف کننده به مجازات شلاق از سی و یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود اشاره گردید.

به نظر نگارنده البته با کمی تأمل مشخص است در مورد قذف کودکان و نوجوانان که از موارد مهم کودک آزاری روحی به شمار می رود نسبت به بزرگسال حمایت کمتری شده است و به این ترتیب از نظر مقنن، شخصیت معنوی و سلامت روحی و روانی کودکان در مقایسه با افراد بزرگسال از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. در حالی که بیشتر بزهکاران قبل از این که بزهکار شوند از لحاظ روحی و روانی به خاطر توهین، قذف، تمسخر و … از خانواده، دوستان، مدرسه، مربی و … فاصله گرفته به نوعی که احساس می کردند در جمع افراد خلافکار و مجرم کمبودهای روحی و روانی تأمین خواهد شد، که در نتیجه کودک سالم تبدیل به نوجوان و یا جوان گناهکار و مجرم شده است.

 

[1] – شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، ص 108

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران

 

قاچاق کودک:/پایان نامه درباره کودک آزاری

تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل

در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یکدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور کلی، می‏توان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر می‏شود:

الف. جرم فعل همان‏گونه که از عنوانش پیداست، رفتار مجرمانه ایجابی و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعی تغییر و دگرگونی در محدوده خاصی از عالم خارج می‏گردد. مثلاً، کسی را با آلت قتاله می‏کشد و یا مال دیگری را می‏رباید. ولی جرم ترک فعل، رفتار مجرمانه منفی است؛ یعنی مجرم از انجام وظیفه قانونی خویش خودداری می‏کند.

ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا می‏کند که قانونگذار از انجام عملی نهی کرده باشد؛ از این‏رو، در صورت مخالفت و ارتکاب، این جرم به وقوع می‏پیوندد. ولی جرم ترک فعل در صورتی واقع می‏شود که قانونگذار افراد جامعه را به انجام کاری ملزم کرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تکلیف، موجب وقوع جرم ترک فعلی می‏گردد.[1]

ج. مبنای جرم‏انگاری در جرایم ایجابی، عدم اضرار به منافع و مصالح فردی و اجتماعی است؛[2] یعنی عقل و منطق حکم می‏کند که افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند که به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب می‏رساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار می‏دهد. تمام قانون‏گذاران و ادیان و مذاهب درصدد کشف و شناسایی این‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار

قاچاق کودک

قاچاق کودک یکی از موارد مهمی است که تمامی کشورهای جهان درگیر این پدیده جهانی می باشند.قاچاق کودکان به طور گسترده به خدمت گرفتن اجباری کودکان در سربازخانه ها، تبادل کودکان با غذا، دارو، مایحتاج روزانه و گماردن کودکان در کارهای نامشروع تعریف می شود.

قاچاق کودک و نوجوان یکی از مشکلات مهم جهان به شمار رفته که به صورت بهره کشی جنسی یا استفاده از نیروی کار ارزان و یا با مقاصد تجاری صورت می گیرد. البته بر اساس نظر حقوقدانان بین المللی، بیشتر کودکان قاچاق شده  در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها به عنوان ابزار جنسی استفاده می شود.

به نظر نگارنده قاچاق کودکان می تواند از کشوری به کشور دیگر، و یا درون یک کشور از جایی به جای دیگر و یا شهری به شهر دیگر البته معمولاً قاچاق کودکان از روستا به شهر می باشد. این موضوع را هم باید اشاره کرد که معمولاً قاچاق کودکان از روی فریب یا از طریق اجبار وادار به کار و زندگی می شوند. از مهمترین دلایل قاچاق انسان یا کودکان، فقر، بیکاری ، از طبقه پایین جامعه بودن، نداشتن امکانات جهت تحصیل و … می‌باشد.

رشد بی سابقه قاچاق کودک در چند سال اخیر ، از جمله معضلاتی است که دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آن ها عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان است. لذا منافع مالی بی شماری که قاچاق کودک در پی دارد از یک سو و نبود قوانین و مقررات حقوقی جامع در برخورد با این معضل در بسیاری از کشورها از سویی دیگر و نیز پایین بودن میزان مجازات و عدم اجرای آن در کشورهایی که در این خصوص جرم انگاری نموده اند، و یا همکاری نزدیک متصدیان مهاجرت،  مسئولان دولتی، نیروهای اقلیتی و مرزبانها با قاچاقچیان را نیز می توان از جمله دلائل گسترش قاچاق کودک برشمرد.

ماده 35 پیمان نامه حقوق کودک اشاره دارد به این که: «به منظور پیشگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل ، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.»

قاچاق کودکان برای کاربیشتر با توجه به تقاضا و در صورت عدم پاسخ به تقاضا ارزان فروخته می شوند و از طرفی علاوه بر ارزان بودن کودکان به جهت نیروی کار، استفاده از آن ها ساده تر بوده و کودکان ادعای کمتری داشته و توانایی چندانی برای مطالبه حقوق خود از طریق مراجع ذیربط ندارند، جذابیت دارد.

همچنین کودکان را می توان در شرایط نامطلوب و نامناسب و با امکانات رفاهی و غذایی کمتر به کار واداشت، بنابراین فروش و قاچاق کودکان تأثیر سوء و منفی بر روی شخصیت کودکان دارد به طوری که آسیب های جسمی و روحی و روانی غیرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت.

از مهم ترین علت آسیب های جسمی و روانی و یا مهم ترین دلیل فروش و قاچاق کودکان همان طوری که قبلاً گفته شد ضعف قوانین و عدم ضمانت اجراو مجازات محکم و سنگین در قبال چنین اعمال ناشایست می باشد.

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قاچاق کودک تعریف نشده است، بنابراین تنها جایی که به این موضوع توجه شده می توان به قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/1367 اشاره نمود. بر اساس بند د ماده 1 قانون یاد شده، عبور دادن غیرمجاز افراد نابالغ یا فراهم نمودن موجبات مجاز عبور او، جرم و  از موجبات تشدید مجازات می باشد.

البته قانون مجازات اسلامی در مواد 631 و 633 در مورد ربودن، مخفی کردن یا قلمداد نمودن طفلی به جای طفل دیگر یا رها نمودن طفل، به این موضوع مهم اشاره نموده و در مواردی حمایت خود را از کودکان در این خصوص ابراز نموده است.

یکی از مهم ترین اقدامات بین المللی در زمینه حمایت از قاچاق کودکان ، تدوین کنوانسیون بین المللی ویژه جرایم سازمان یافته در کنفرانس 1994 در کشور ایتالیا بود و پس از این سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم این امر را در دستور کار خود قرار داد. سرانجام در طی 11 جلسه معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مشتمل بر 41 ماده و 3 پروتکل تدوین شد که یکی از آن ها پروتکل جلوگیری ، منع و مجازات قاچاقچیان انسان مخصوصاً زنان و کودکان است.[1]

بدیهی است مقنن در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری تقنینی دست زده و در ماده19   لایحه یاد شده ، قاچاق انسان را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است و اشاره نموده که چنان چه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال داشته باشد از موارد اشد مجازات می باشد.

[1] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، صص 148-149

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران

 

مجرمانه و قابل مجازات برای جامعه معرفی کنند. اما اگر عملی واجد ویژگی اضرار به غیر و مصالح جامعه نباشد و در عین حال، قانونگذار آن را مورد نهی قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نماید، بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده و بدون دلیل آزادی‏های مشروع افراد را محدود کرده است.

مکاتب مادی منحصرا ضرر به مصالح مادی افراد و جامعه را به عنوان ملاک و مبنای وضع این نوع جرایم مدنظر قرار می‏دهند، ولی اسلام علاوه بر مصالح مادی، مصالح معنوی را نیز ملاک و مبنای وضع این‏گونه جرایم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاک جرم‏انگاری در جرایم ترک فعل محض، در اغلب موارد نیکی به دیگران و ایجاد حس تعاون و همکاری در میان افراد جامعه است؛[3] یعنی قانونگذار به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از قصور و بی‏تفاوتی افراد در قبال درد و رنج دیگران           و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال ملزم می‏نماید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام می‏کند. حال آنکه مبنای جرم‏انگاری در جرایم فعل ناشی از ترک فعل، علاوه بر هدف تقویت حس تعاون و همکاری، عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد است.

[1] – محمّدزکى ابوعامر، قانون الالعقوبات، القسم العام، 1996، ص 143ـ144.

[2] – منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 22.

[3] – محمّد باهرى و دیگران، نگرشى بر حقوق جزا عمومى، 1380، ص 204.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه