تکمیل و توسعه کاداستر:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی
نقش نهاد جهاد کشاورزی
با وجود آنکه شیوه ثبتی موضوع این مقررات ظاهرا با الهام از روش ثبتی موضوع برنامه های توسعه از جهت به کار گرفتن نهادی در کنار ادارات ثبت به منظور پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت تدیون شده است، لیکن بنا به شرح وظایف و اختیاراتی که در شماره های 7و 9 عنوان شد محرز است که تفاوت بسیار عمده ای بین آن دو وجود دارد. در آن روش ثبتی خاص بنیاد مسکن وظیفه ثبت نام و پذیرش اولیه درخواست های ثبت متقاضیان را داشته و راسا و یا با نظارت خویش اقدام به نقشه برداری قطعات مورد تقاضا نموده و در تنظیم گزارش کارشناسی و عضویت در هیئت حل اختلاف و اظهار نظر نقش مستقیم ایفا می کند اما در این شیوه نوین ادارات جهاد کشاورزی در اساسی ترین عملیات ثبتی نظیر احراز تصرف و ترسیم نقشه ملک مورد تقاضا نقشی ندارد. این اقدامات به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان تخصصی ترین مرجع در پذیرش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک انجام می پذیرد. تنها در عضویت گروه یا هیئت حل اختلاف موضوع ماده 5 یکی از سه عضو از این اداره بوده و نقش ایفا می کند که این نقش نیز در جهت حل اختلاف و روند پذیرش تقاضای ثبت است. بنابراین بر خلاف بنیاد مسکن که وظایف محوله به آن نهاد موجبات موازی کاری و پایین آمدن کیفیت رسیدگی به درخواست ها به خصوص تصرفات متقاضیان و نقشه های ترسیمی را فراهم نموده است، این ادارات در چارچوب مواد 4و5 آئین نامه اجرایی کمک موثری در انجام بهینه امور قبتی ایفا می نماید. [1]
بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین
برخلاف مراحل مقدماتی درخواست و پذیرش ثبت و نیز تعیین تکلیف پس از قبول تق
تکمیل و توسعه کاداستر کامل و کارآمد بر تحول و تکمیل سیستم‌های ثبت قانونی زمین نیز تأثیر گذار است. کشوری که سیستم کارآمد ثبت زمین خود را تکامل بخشیده، ممکن است این تمایل را داشته باشد تا سیستم خود را با نقشه‌برداری‌های کاداستر و تألیف و تنظیم نقشه‌های ثبتی اندکس شده، از نقشه‌های موجود عکس‌های هوایی تکمیل شده با نقشه برداری‌های زمینی و غیره ارتقا دهد. این تمایل در کشورهایی مانند زلاندنو و ایالاتی چند از استرالیا آشکار دیده می‌شود. به عنوان گام نخست ،دارایی‌های ثبت نشده رکورد گردیدند. سپس نقشه‌های مختلف و متفرق با هم تلفیق شدند و مناطقی که قبلا نقشه‌برداری نشده بودند، به دقت شناسایی و به کمک نوعی نقشه برداری‌های شماتیک علامت گذاری و تحدید حدود شدند، سپس نقشه‌های اندکس ثبتی، آماده شده و به شبکه کنترل کشوری[1] پیوستند. (السان،1385،ص 65)وجود تفاوت و اختلافها در شرایط اولیه،استراتژی‌ها و مراحل توسعه باعث بروز تفاوت‌های قابل ملاحظه و مهم در انواع و ترکیبات سیستم‌های کاداستر و ثبت زمین در سراسر جهان گردیده است. بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی کشور صنعتی پیشرفتهای مانند آمریکا از این نظر بسیار ضعیف و از سیستم‌های کامل اطلاعاتی زمین دور هستند. کشورهایی نیز وجود دارند که سیستم‌های آنها به تمامی کشورشان را فرا می‌گیرد، لیکن از نظر ساختار اصلی سیستم‌ها متفاوت هستند. در کشورهایی مثل سوئد ممکن است ثبت اموال غیر منقول مبنای شناسایی دارایی‌ها باشند که ضمناً اطلاعاتی در مورد شرح شناسایی منطقه و نوع بهره وری از زمین و مبدأ و ماهیت مالکیت به دست می‌دهند. بر این مبنا ثبت‌های دیگری را می‌توان بوجود آورد، مخصوصاً برای مقاصدی چون ارزیابی و گردآوری مالیاتها، ثبت زمین و نظایر آن. کشورهای دیگر ممکن است سیستم خود را بر مبنای ثبت قانونی زمین و با نقشه‌های پشتیبان یا بدون این گونه نقشه‌ها بنا نهند. در این نوع ثبت‌های مربوط به زمین، پلانها و نقشه‌های نظام یافته و دقیق کاداستر ممکن است تکامل یافته باشند. با این تفاسیر، کشورهای دیگر ممکن است اول یک سیستم قانونمند کاداستر را برای مقاصد مالیاتی، ایجاد کرده باشند، در حالی که هنوز ثبت قانونی زمین و املاک به صورت پراکنده و بدون ارتباط با کاداستر بوده و در مرتبة دوم اهمیت قرار می‌گرفت. در این کشورها احتمال دارد که دوایر ثبت زمین به تدریج از واحد کاداستر زمین در شناسایی محدود املاک استفاده کرده باشند و در نهایت به سمت تکامل در جهت سیستم‌های ثبت با نام و با ورودی ویژه برای هر واحد کاداستر زمین خود را وفق داده باشند.نباید به هیچ کشوری توصیه کرد که برای توسعه در ثبت زمین و ثبت املاک خود و سیستم‌های اطلاعاتی مربوط به آن از طریق تقلید و دنباله‌روی از همین مسیرهای پیچ در پیچ اقدام کند. سؤال مناسب می‌تواند این باشد: چگونه می‌توان رکوردهای زمین را به بهترین نحو با نظم و ترتیب سازمان داد و سپس آن را حفظ و نگاهداری کرد تا حداکثر استفاده و بهره‌دهی را در رسیدن به اهداف مختلف بدون متحمل شدن بار مالی و هزینه‌های سنگین تأمین کند؟ این سؤال حتی در مورد کشورهایی با قدمت بسیار در امر رکوردهای زمین صادق است. سیستم‌های کاداستر دیگر تنها برای مقاصد مالیاتی مورد توجه نیستند و در اروپای غربی نیز مالیات زمین دیگر از آن چنان درجة اهمیتی برخوردار نیست، پیشرفتهای مربوط به ثبت زمین بسیار فراتر از هدف و منظور منحصر به فرد صیانت از حقوق و منابع خصوصی افراد بر زمین، تجلی کرده است. (امامی، 1370،ص 23)
با توجه به ساختارهای مختلف کاداستر کشورها، اکنون به بررسی سیستم کاداستر و ثبت زمین در چند کشور دیگر می‌پردازیم.
در کشور دانمارک مسئولیت این سیستم با وزارت کشاورزی[2] بوده و هدف کلی آن نظارت بر اموری چون تفکیک و تجمیع اراضی و املاک و ارائة شناسه‌های یکسانی از اراضی و بطور کلی امور مربوط به اراضی و املاک می‌باشد. در واقع این سیستم پیش‌نیازی جهت اموری چون مدیریت زمینی[3]، ثبت املاک [4]و مالیات بندی اراضی و املاک می‌باشد. مواردی که در سیستم کاداستر ثبت می‌شوند عبارتنداز:
شمارة قطعه زمین ـ شمارة ده یا روستا یا شهر ـ شمارة ویرایش فایل ـ آخرین تاریخ تصویب ـ شمارة فایل ـ نوع در خواست (تفکیک ـ تجمیع و…) ـ مساحت به متر مربع ـ شمارة قطعات داخل یک بلوک ـ رجوع به نقشة کاداستر ـ روش محاسبات کامپیوتری (مساحت و…) و مساحت خیابانهای خصوصی (در صورت وجود) در نقشه‌های کاداستری که برای کل دانمارک تهیه شده‌اند. تفاوتی بین مناطق شهری و روستایی به جز مقیاس نقشه‌ها وجود ندارد. در مناطق شهری مقیاس‌ها800 :1 یا 1:1000 و در مناطق روستایی مقیاس‌ها 1:4000 می‌باشند. سیستم ثبت املاک دانمارک بر عهدة شهرداری بوده و اهداف کلی آن ثبت املاک در شهرداری‌ها جهت قیمت‌گذاری، محاسبه و جمع آوری اطلاعات مالیاتی املاک جهت محاسبه مالیات بر اجاره و مالیات بردرآمد و… می‌باشند. این سیستم هم‌چنین اطلاعات را برای سیستم‌های مالیاتی مربوط دیگر فراهم می‌کند و برای کارهای آماری در سطح ملی در باب کاربری‌های گوناگون وقیمت املاک نیز مفید است. در بسیاری از شهرداری‌ها این سیستم‌ها برای محاسبه و جمع‌آوری اطلاعات درباب پرداخت کنندگان مالیاتی و یا اطلاعات در مورد پرداخت حق آب، فاضلاب، برق و… می‌باشد.
- نقاط ژئودزی
1.اداره ملی کاداستر دانمارک
1.Management Land
2.Land Recording
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت
اضا که مقررات مزبور درباره آنها ارائه طریق نموده اند، در مورد تعارض در تصرف اعتراض خارج از مهلت و قابلیت یا عدم قابلیت طرح دعوی نسبت به اسناد مالکیت صادره بر اساس این مقررات و مانند آن قانون و آئین نامه مربوط صراحتی ندارد با توجه به عدم مغایرت و تعارض مقررات مزبور با مقررات ثبت عمومی و اینکه در خاص بودن این شیوه نیز محل تردید است بر فرض هم که مجموعه مقررات ثبت اراضی کشاورزی را روش ثبتی خاص بدانیم بنابر اصول کلی حقوقی از این حیث که مقررات خاص د موارد غیر منصوص نظر به مقررات عام دارند به نظر می رسد همان مقررات ثبت عمومی را باید اعمال نمود. اگر مقررات مذکور را شیوه ثبتی خاص تلقی نکنیم در آن صورت نیز به طریق اولی باید به مقررات عام ثبت عمومی متوسط شد، زیرا در چنین حالتی این مقررات فقط جنبه تکمیل کننده دارند و با رعایت اصول و چارچوب آن احکام قانونی هام باید موارد مسکوت را پاسخ داد. مفاد بندهای ج و د نیز که به انجام عملیات مقدماتی ثبت با ادامه عملیات مقدماتی ناقص تاکید صریح دارد، بیانگر این استنباط است که قانون گذار نیز با وضع این مقررات شیوه های متفاوتی را برای ادامه عملیات ثبتی که برخلاف مقررات عام الشمول ثبت عمومی باشد، در نظر نداشته است.
مطالعه مقررات مذکور به خصوص ماده 5 آئین نامه دلالت بر این حقیقت دارد که این شیوه نیز به مانند روش ثبت عمومی از حیث اصول و قواعد اصلی در پذیرش تقاضای ثبت و چگونگی صدور سند مالکیت نظیر احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع انتشار آگهی های ثبتی ( حسب مورد نوبتی و یا تحدیدی و یا هر دو مورد) دادن فرصت اعتراض به مدعیان مالکیت بر املاک پذیرش ثبت شده و نیز مجاورین ملک و یا دارندگان حقوق ارتفاعی وجوه اشتراک این دو روش ثبتی است.
1.(اسکافی،1382،ص 167)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت
