تاسیس ساز و کار انطباق،پایان نامه حفاظت از لایه ازن
ثبت حقوقی املاک
در واقع به کلیه پردازش‌هایی که به ثبت رسمی حقوق املاک با استفاده از اسناد [1]یا عناوین حقوقی[2] می‌پردازد، ثبت حقوقی املاک [3]اطلاق می‌شود. این ثبت، جوابی به سؤالات چطور؟ و چه‌کسی؟ است. ثبت حقوقی املاک و کاداستر معمولاً تکمیل‌کننده هم هستند و مانند یک سیستم ارتباط داخلی عمل می‌کنند. تأکید ثبت حقوقی املاک بر روی حقوق مالک است، در صورتی که تأکید کاداستر بر روی خود ملک می‌باشد. شایان ذکر است، در ممالک در حال پیشرفت، موفقیت در پیاده نمودن و نگهداری سیستم‌های ثبت حقوقی املاک به مقدار زیادی به داشتن اطلاعات کافی،آموزش صحیح و سازماندهی درست بستگی دارد و در ممالکی مانند ایران این موضوعات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. (عباس زاده، 1390،ص 21)
ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی
هدف اولیه کاداستر در بسیاری از کشورهای اروپایی اخذ مالیات بوده، ولی در زمان کنونی، هدف نهایی‌تنها گردآوری مالیات نیست و ثبت حقوقی نیز مد نظر است. موقعیت کاداستر به عنوان ثبت سیستماتیک، امروزه این امکان را به ما می‌دهد که در کاداستر، ثبت حقوقی، مالی و دیگر مسائل اداری و اهداف طراحی را در نظر بگیریم. وابستگی بین ثبت حقوقی و کاداستر باعث شده که واژه کاداستر به صورتهای مبهمی به کار رود و در تمام پردازشهای کاداستر و مسائل حقوقی و امور مربوط به زمین مورد استفاده واقع شود. این لغت اغلب گیج کننده است و حتی ارتباط بین کاداستر که مساحت و موقعیت را بیان می‌کند و ثبت حقوقی که تملک (مال چه کسی بودن) و چگونگی این تملک را بیان می‌دارد، مبهم و تیره است. در اروپا، کاداستر به معنای یک ارزیابی و طبقه بندی سیستماتیک از زمین، تحت کنترل یک دولت مرکزی به وسیلة نقشه‌هایی از قطعات زمین می‌باشد که بر مبنای نقشه برداری‌های توپوگرافی طراحی شده و بر طبق قطعات زمین در دفاتر ثبت، رکورد شده‌اند. بنابراین، کاداستر به عنوان نوع خاصی از ذخیره اطلاعات زمین معنا می‌شود که توسط نقشه‌ها پشتیبانی می‌گردد و نه تنها شامل منطقه و نوع کاربری زمین برای هر قطعه می‌شود، بلکه اطلاعاتی از قبیل اطلاعات مالکیت و ارزش زمین را نیز دربرمی‌گیرد.
د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر
اکنون به سراغ کشورهایی می‌رویم که به نوعی سیستم کاداستر دارند. چه نوع رابطة درونی بین کاداستر و ثبت زمین در این کشورها وجود دارد؟ کوشش بر این است که پاسخ این سؤال را در یابیم. هدف از کاداستر فرانسه بر طبق رهنمودهای ناپلئون عبارت بود از نقشه‌برداری. بیش از صد میلیون قطعه زمین، طبقه بندی قطعات آن از نظر حاصلخیزی خاک و برآورد ظرفیت تولید هریک، فهرست نمودن کلیة قطعات مجزای زمین تحت نام مالک آن، تعیین کل ظرفیت تولید، کل عایدات و بنابر کلیة این برآوردها ایجاد رکوردی که بتواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی آتی به کار رود…
برجسته‌ترین و مهمترین بخش این کار، نقشه برداری بود که مبتنی بر نقاط کنترل تعبیه شده توسط مثلث بندی زمینی بود. قطعات زمین در درون هر قسمت روی یک پلان با مقیاس 1:2500 یا 1:1250شماره‌گذاری می‌شود. بنابراین، یک شناسایی دقیق در مورد کلیة زمین‌ها در سطح کشور حاصل آمده، از آنجا که هدف و منظور صرفاً مالیاتی بود، بنابراین طبیعی است که قطعات زمین بر حسب نام مالکان شماره‌گذاری شوند. کاداستر ملی فرانسه در سال 1850 به اتمام رسید. هر چند از کاربری آن به سرعت کاسته شد و این امر ناشی از بهنگام نشدن رکوردها و به روز درنیامدن نقشه‌های کاداستر بود! الگوی فرانسوی به سرعت در تمام اروپا گسترش یافت. در اکثر ایالات آلمان، هلند و دانمارک نقشه‌برداری کاداستر در زمان به نسبت کوتاهی، به دنبال فرانسه به پایان رسید. [4]
موضوعاتی که مانع پیشرفت کار شود، به راه اندازی سیستم از طریق گردآوری رکوردها چندان ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر به نگهداری و بهنگام کردن منظم ثبت رکوردها بستگی دارد.
در صورتی‌که رکوردها و نقشه‌های یک سیستم به طور مرتب و پیوسته اصلاح و تجد
ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق
در پروتکل 1987 نیازهای دولت های در حال توسعه به صورت کامل مطرح نشده بود قطعنامه ضمیمه از مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل برای محیط زیست می خواست که ترتیباتی را برای تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به فناوری موضوع مواد 9 و 10 پروتکل فراهم کند. طرح تاسیس سازوکار مالی و سایر سازوکار در نشست اول اعضا مطرح شد. در نشست اول اعضای پروتکل موضوع دولت های در حال توسعه این بود که هزینه های حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن می بایست بین دولت های در حال توسعه و توسعه یافته بطور عادلانه توزیع شود.[1] در این نشست نیاز فوری به تاسیس سازوکارهای مالی و سایر سازوکارها به رسمیت شناخته شد تا به موجب آن دولت های در حال توسعه بتوانند از عهده الزامات فعلی و آتی پروتکل برآیند.[2] این طرح آغازی بود برای حصول به منفعت جهانی حفاظت از لایه ازن.
بنابراین با درک نیاز به اصلاح پروتکل یک گروه کاری دائمی تشکل داد تا گروه روی موضوع سازوکارهای اجرایی پروتکل کار کند و آن را توسعه بدهد. موافقت شد این سازوکارها شامل سازوکار مالی برای تامین بودجه نیز هست و احتمالا صندوق بین المللی تاسیس خواهد شد گروه کاری نتایج شورهای خود را به صوت گزارشی در نشست دوم اعضا در سال 1990 ارائه نمود.[3]
اعضا در نشست دوم تصمیم مهمی گرفتند به موجب این تصمیم مقرر شد که پروتکل به این صورت اصلاح شود که در آن سازوکاری با هدف ارائه کمک مالی و فنی، شامل انتقال فناوری به دولت های در حال توسعه برای انطباق با تعهداتشان تاسیس شود.[4]
اصلاحیه مقرر کرد که مکانیزم تاسیس می بایست شامل یک صندوق چند جانبه باشد[5] سازوکارهایی که پروتکل مونترال برای ایجاد توانایی در دولت های در حال توسعه پیش بینی نموده عبارتند از:
- پیش بینی دوره گذار
- انتقال فناوری
- کمک مالی
از میان این 3 مورد اولی در پروتکل اصلی پیش بینی شده بود و دو مورد آخر در نشست لندن تصویب شوند.
بند اول:امتیاز دوره گذار
دولت های در حال توسعه در مذاکرات لندن مدعی ناکافی بودن ساز و کارهایی بودند که پروتکل برای آنها در نظر گرفته بود. در اصلاحیه 1990 برای انطباق دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 با تعهدات مهلت 10 ساله ای (دوره گذار) در نظر گرفته شد. این دوره در واقع دوره ایجاد توانایی است که در طول آن دولت های در حال توسعه می بایست با کمک دولت های توسعه یافته توان خود را برای انطابق کامل با تعهدات الزام آور پروتکل افزایش دهند.
شرط برخورداری از امتیاز دوره گذار آن بود که در آن دوره مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه A پروتکل توسط دولت در حال توسعه مشمول ماده 5، کمتر از 3% کیلوگرم در سال مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه B کمتر از 20% کیلوگرم باشد هدف از این شرط آن بود که میزان کاهش تدریجی تولید و مصرف کلروفلروکربن ها و هالون هایی که نام آنها در ضمائم B,A پروتکل آمده در سال های مختلف معین باشد و 50% کاهش تا سال 2005، 85% کاهش تا سال 2007 و نهایتا حذف کامل تا سال 2010[6] بعلاوه دولت های در حال توسعه می بایست از 1 ژوئیه 1999 می بایست میزان مصرف خود را در حد سطح مبنای مصرف[7] متوقف می کردند بعبارت دیگر دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 از تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل به مدت 10 سال نمی توانند مواد مندرج در ضمیمه A را بیش از 3% کیلوگرم در سال و مواد مندرج در ضمیمه B را بیش از 2% کیلوگرم در سال مصرف کنند شرط دیگر برخورداری از این امتیاز ارائه گزارش طبق مواد 7 و 9ذ پروتکل بوده اعضائی که این دو شرط را رعایت نمی کردند از مشمول عنوان دولت در حال توسعه خارج می شدند. [8] در صورتی که شرایط مذکور توسط دولتهای مشمول ماده 5 نقش شود بررسی مسئله بعهده دبیرخانه سازمان ملل و کمیته اجرایی است.
پروتکل یک دوره گذار 10 ساله را به این منظور اعطا کند که دولت های در حال توسعه بیش از اجرای تعهدات بتوانند نیازهای اساسی[9] داخلی خود را رفع کنند.[10] اعطای امتیاز دوره گذار به تنهایی به ایجاد توانایی انطباق با تعهدات کافی نیست دولت های در حال توسعه برای این منظور نیاز به کمک فنی و مالی هم دارند به همین دلیل اعضا متعهد شدند که همزمان با اعطای این امتیاز به دولت های مشمول ماده 5 کمک مالی و فنی کنند.
با توجه به اینکه دولت های در حال توسعه می بایست کمک های فنی و مالی را قبلا دریافت کرده باشند لذا تسریع در حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن بستگی تام به تمایل دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 و اجرای تعهدات مالی و انتقال فناوری توسط دولت های غیر مشمول ماده 5 دارد.[11]
[1] – بند 25 گزارش نشست اعضا می گوید همه اعضا، ضرورت کمک به دولت های در حال توسعه به ویژه ضرورت به پیش بینی سازوکارهایی برای تسهیل انتقال فناوری از دولت های توسعه یافته تاکید کردند. See.UNEP/OZL.PRO.1/5(1989)
[2] – Decisiom I 113 (a) of the first meeting , UNEP / OZl , pro . 1/5 (1989) , Decision 1/13 (a).
[3] – I bid , para (b)
[4]– Decision II / 20 of the second meeting , the montral protocol , supra note montreal protocol , Article 10 (2).
[5] – The montrl protocol , Article 10 (2)
[6] – تعیین مهلت 10 سال صرفا نتیجه توافق سیاسی بود و توجه اقتصادی، فنی یا علمی نداشت.
[7] -See , Article 5 (I) and 8 (bis) in UNEP / ozL . pro 7/12 , Annexes I-II.
[8] – سطح مبنای مصرف عبارت است از میانگین مصرف سالهای 1995 تا 1997.
[9] – در اوت 1997، 98 کشور در حال توسعه مشمول امتیازات ماده 5 بودند.
[10]– Basis Domestic veeds.
[11] – The montreal protocol , , Article 5 (8) bis.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن
ید نظر نشود، به زودی ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد. در بسیاری از کشورها ارتباط میان کاداستر و ثبت زمین شکل گرفت، به صورتی که ابتدا توسط شناسایی دقیق املاک ارائه شده در کاداستر و در درجه دوم با توجه به این حقیقت که کاداستر می‌توانست به عنوان گواه مالکیت مورد استناد و استفاده قرار گیرد.
تحقیقات به عمل آمده از طرف دفتر بین‌المللی کاداستر و رکوردهای زمین نشان می‌دهد که عملاً کلیه کشورهای دارای کاداستر، سیستمی از ثبت زمین را نیز دارند که ملک مورد نظر توسط شرح آن در کاداستر شناسایی می‌گردد، هرچند در اینجا فرض بر این است که سیستم کاداستر کامل است، البته این فرض در بسیاری از کشورها صحت ندارد، مثلا در اسپانیا ،پرتغال و سایر کشورهای امریکای لاتین، ثبت اسناد عملاً مستقل از کاداستر و فاقد شناسایی دقیق است.
1.Deeds
2.Titles
3.Land Registration
1.(عباس زاده، 1390،ص 25)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت
