سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل

در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یکدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور کلی، می‏توان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر می‏شود:

الف. جرم فعل همان‏گونه که از عنوانش پیداست، رفتار مجرمانه ایجابی و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعی تغییر و دگرگونی در محدوده خاصی از عالم خارج می‏گردد. مثلاً، کسی را با آلت قتاله می‏کشد و یا مال دیگری را می‏رباید. ولی جرم ترک فعل، رفتار مجرمانه منفی است؛ یعنی مجرم از انجام وظیفه قانونی خویش خودداری می‏کند.

ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا می‏کند که قانونگذار از انجام عملی نهی کرده باشد؛ از این‏رو، در صورت مخالفت و ارتکاب، این جرم به وقوع می‏پیوندد. ولی جرم ترک فعل در صورتی واقع می‏شود که قانونگذار افراد جامعه را به انجام کاری ملزم کرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تکلیف، موجب وقوع جرم ترک فعلی می‏گردد.[1]

ج. مبنای جرم‏انگاری در جرایم ایجابی، عدم اضرار به منافع و مصالح فردی و اجتماعی است؛[2] یعنی عقل و منطق حکم می‏کند که افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند که به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب می‏رساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار می‏دهد. تمام قانون‏گذاران و ادیان و مذاهب درصدد کشف و شناسایی این‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار

قاچاق کودک

قاچاق کودک یکی از موارد مهمی است که تمامی کشورهای جهان درگیر این پدیده جهانی می باشند.قاچاق کودکان به طور گسترده به خدمت گرفتن اجباری کودکان در سربازخانه ها، تبادل کودکان با غذا، دارو، مایحتاج روزانه و گماردن کودکان در کارهای نامشروع تعریف می شود.

قاچاق کودک و نوجوان یکی از مشکلات مهم جهان به شمار رفته که به صورت بهره کشی جنسی یا استفاده از نیروی کار ارزان و یا با مقاصد تجاری صورت می گیرد. البته بر اساس نظر حقوقدانان بین المللی، بیشتر کودکان قاچاق شده  در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها به عنوان ابزار جنسی استفاده می شود.

به نظر نگارنده قاچاق کودکان می تواند از کشوری به کشور دیگر، و یا درون یک کشور از جایی به جای دیگر و یا شهری به شهر دیگر البته معمولاً قاچاق کودکان از روستا به شهر می باشد. این موضوع را هم باید اشاره کرد که معمولاً قاچاق کودکان از روی فریب یا از طریق اجبار وادار به کار و زندگی می شوند. از مهمترین دلایل قاچاق انسان یا کودکان، فقر، بیکاری ، از طبقه پایین جامعه بودن، نداشتن امکانات جهت تحصیل و … می‌باشد.

رشد بی سابقه قاچاق کودک در چند سال اخیر ، از جمله معضلاتی است که دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آن ها عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان است. لذا منافع مالی بی شماری که قاچاق کودک در پی دارد از یک سو و نبود قوانین و مقررات حقوقی جامع در برخورد با این معضل در بسیاری از کشورها از سویی دیگر و نیز پایین بودن میزان مجازات و عدم اجرای آن در کشورهایی که در این خصوص جرم انگاری نموده اند، و یا همکاری نزدیک متصدیان مهاجرت،  مسئولان دولتی، نیروهای اقلیتی و مرزبانها با قاچاقچیان را نیز می توان از جمله دلائل گسترش قاچاق کودک برشمرد.

ماده 35 پیمان نامه حقوق کودک اشاره دارد به این که: «به منظور پیشگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل ، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.»

قاچاق کودکان برای کاربیشتر با توجه به تقاضا و در صورت عدم پاسخ به تقاضا ارزان فروخته می شوند و از طرفی علاوه بر ارزان بودن کودکان به جهت نیروی کار، استفاده از آن ها ساده تر بوده و کودکان ادعای کمتری داشته و توانایی چندانی برای مطالبه حقوق خود از طریق مراجع ذیربط ندارند، جذابیت دارد.

همچنین کودکان را می توان در شرایط نامطلوب و نامناسب و با امکانات رفاهی و غذایی کمتر به کار واداشت، بنابراین فروش و قاچاق کودکان تأثیر سوء و منفی بر روی شخصیت کودکان دارد به طوری که آسیب های جسمی و روحی و روانی غیرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت.

از مهم ترین علت آسیب های جسمی و روانی و یا مهم ترین دلیل فروش و قاچاق کودکان همان طوری که قبلاً گفته شد ضعف قوانین و عدم ضمانت اجراو مجازات محکم و سنگین در قبال چنین اعمال ناشایست می باشد.

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قاچاق کودک تعریف نشده است، بنابراین تنها جایی که به این موضوع توجه شده می توان به قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/1367 اشاره نمود. بر اساس بند د ماده 1 قانون یاد شده، عبور دادن غیرمجاز افراد نابالغ یا فراهم نمودن موجبات مجاز عبور او، جرم و  از موجبات تشدید مجازات می باشد.

البته قانون مجازات اسلامی در مواد 631 و 633 در مورد ربودن، مخفی کردن یا قلمداد نمودن طفلی به جای طفل دیگر یا رها نمودن طفل، به این موضوع مهم اشاره نموده و در مواردی حمایت خود را از کودکان در این خصوص ابراز نموده است.

یکی از مهم ترین اقدامات بین المللی در زمینه حمایت از قاچاق کودکان ، تدوین کنوانسیون بین المللی ویژه جرایم سازمان یافته در کنفرانس 1994 در کشور ایتالیا بود و پس از این سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم این امر را در دستور کار خود قرار داد. سرانجام در طی 11 جلسه معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مشتمل بر 41 ماده و 3 پروتکل تدوین شد که یکی از آن ها پروتکل جلوگیری ، منع و مجازات قاچاقچیان انسان مخصوصاً زنان و کودکان است.[1]

بدیهی است مقنن در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری تقنینی دست زده و در ماده19   لایحه یاد شده ، قاچاق انسان را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است و اشاره نموده که چنان چه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال داشته باشد از موارد اشد مجازات می باشد.

[1] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، صص 148-149

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران

مجرمانه و قابل مجازات برای جامعه معرفی کنند. اما اگر عملی واجد ویژگی اضرار به غیر و مصالح جامعه نباشد و در عین حال، قانونگذار آن را مورد نهی قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نماید، بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده و بدون دلیل آزادی‏های مشروع افراد را محدود کرده است.

مکاتب مادی منحصرا ضرر به مصالح مادی افراد و جامعه را به عنوان ملاک و مبنای وضع این نوع جرایم مدنظر قرار می‏دهند، ولی اسلام علاوه بر مصالح مادی، مصالح معنوی را نیز ملاک و مبنای وضع این‏گونه جرایم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاک جرم‏انگاری در جرایم ترک فعل محض، در اغلب موارد نیکی به دیگران و ایجاد حس تعاون و همکاری در میان افراد جامعه است؛[3] یعنی قانونگذار به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از قصور و بی‏تفاوتی افراد در قبال درد و رنج دیگران           و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال ملزم می‏نماید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام می‏کند. حال آنکه مبنای جرم‏انگاری در جرایم فعل ناشی از ترک فعل، علاوه بر هدف تقویت حس تعاون و همکاری، عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد است.

[1] – محمّدزکى ابوعامر، قانون الالعقوبات، القسم العام، 1996، ص 143ـ144.

[2] – منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 22.

[3] – محمّد باهرى و دیگران، نگرشى بر حقوق جزا عمومى، 1380، ص 204.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه