مقدمه

« رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَهٍ: عَنِ الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ ». یعنی تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودکان تا زمانی که به سن احتلام برسند و از مجنون تا وقتی که برای آنان هوشیاری و افاقه حاصل شود و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود.[۱]

نظر به این که قانون گذار حکیم است، باید گفتار و رفتار او به حدی استوار و محکم باشد که کمترین تناقضی در آن دیده نشود، در غیر این صورت صفت حکمت او متزلزل می شود. در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص خواب دو ماده مقرر شده است که در بدو امر حکم مندرج در آن دو با هم متعارض می باشند، زیرا در ماده ۲۲۵ قانون گذار شخص خواب را دارای مسئولیت کیفری فرض کرده و به مجازات او حکم نموده است ولی در ماده ۳۲۳ به طور کلی او را فاقد مسولیت دانسته و به جای او عاقله ایشان را مکلف به پرداخت دیه نموده است. این امر باعث انتقاد برخی از حقوق دانان نسبت به این نحوه تقنین شده است. از آنجا که خاستگاه هر دو ماده فقه امامیه است، در مقاله حاضر موضوع یاد شده از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوق دانان به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تعارض متصور حل شده است.

۴-۱- خواب از دیدگاه روانشناسان

روانشناسان در تحلیل و توجیه حرکت در حال خواب می نویسند :

حرکت در خواب یکی از اختلالات ناشی از ((تزلزل وحدت شخصیت[۲] ))است. تزلزل وحدت شخصیت وقتی صورت می گیرد که یک قسمت از شخصیت از سایر قسمت ها جدا شده و مانند واحد مستقلی عمل می کند، این جریان عکس العملی است که فرد برای جلو گیری از پیدایش اضطراب از خود ظاهر می سازد. وقتی محرک های ممنوع می خواهند وارد قسمت های آگاه شخصیت شوند، فرد دچار اضطراب می شود و برای جلو گیری از پیدایش اضطراب اعمالی از او سر می زند که از حوزه ی آگاهی وی خارج است. راه رفتن و حرکت در خواب از این گونه است فرد در عالم خواب اعمالی را که در بیداری نمی تواند انجام دهد به جا می آورد، این نوع اعمال مانند رویا هایی است که در آنها تمایلات عقب رانده فرد ارضاء می شود. حرکت در خواب مانند رویا بدون آگاهی فرد صورت می گیرد، این حرکت اگر فرد را از لحاظ بدنی با خطر مواجه نسازد اشکالی تولید نمی کند برای اینکه فرد از حرکت خواب خود داری کند، باید متوجه تمایل عقب رانده خود شود وآن را خوب تشخیص دهد و درک نماید و بپذیرد در غیر این صورت اغلب در خواب حرکت خواهد کرد.[۳]

۴-۲- دیدگاه فقیهان امامیه در مورد جنایت شخص خواب

در مورد شخصی که در حال خواب مرتکب جنایت اعم از قتل و جرح و غیره شود، این پرسش مطرح می شود که آیا مجازات چنین شخص بواسطه قصاص نفس یا عضو، وجاهت دارد یا خیر ؟

دوم این که به فرض عدم قصاص چنین شخصی، آیا لازم است در حق مجنی علیه یا اولیای دم دیه پرداخت شود یا خیر ؟ مسئول پرداخت دیه خود شخص است یا عاقله اول ؟

بنابر اتفاق نظر فقیهان امامیه کسی که بواسطه خواب گردی، موجب جنایتی شود قصاص نخواهد شد.

مرحوم محقق اول در این باره می نویسد ((بر شخص نائم قصاص نیست، زیرا او فاقد قصد است و در خصوص موجب جنایت نیز معذور می باشد و بر عهده اوست پرداخت دیه)).[۴] و مرحوم صاحب جواهر در این خصوص ادعای اجماع می کند و چنین می فرماید (( بدون اشکال و اختلاف نظر نص و فتوا بر شخص نائم قصاص نیست، بلکه اجماع منقول و محصل بر این امر دلالت دارد، زیرا ملاک عمدی بودن جنایت، نیت و قصد عامل بوده که در مانحن فیه مفقود است و چنین شخصی نسبت به سبب جنایت نیز معذور می باشد، لکن باید دیه پرداخت کند )).[۵]

بنابراین از دیدگاه فقهای شیعه عدم قصاص فردی که در حال خواب سبب جنایت شده اتفاقی و اجماعی می باشد، این سوال مطرح می شود در این گونه موارد پرداخت دیه لازم است یا خیر ؟ و مسوول پرداخت آن کیست ؟

در پاسخ باید گفت ؛ در خصوص جنایت در خواب و پرداخت دیه به این واسطه، بین فقیهان شیعه چهار دیدگاه عمده وجود دارد :

الف – دیدگاه اول: اگر کسی به واسطه خواب گردی مرتکب قتلی یا جرحی شود، این رفتار او شبه عمد محسوب می شود و بر اول قصاص نیست بلکه باید دیه را از مال خود بپردازد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه این نظر را پذیرفته است. [۶]و بعد از ایشان فقیهانی چون محقق اول در شرایع و علامه حلی در کتابهای ارشاد الاذهان و تحریر الاحکام و فاضل هندی در کشف اللثام و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان از این تفکر دفاع کرده اند. در نظر حامیان این نظر چون اتلاف بواسطه شخص خواب صورت گرفته و در واقع او سبب جنایت شده است و ضمان عاقله بر خلاف قواعد عقلی و شرعی است، لذا باید به موارد منصوص و اتفاقی اکتفا کرد. [۷]

ب- دیدگاه دوم : به اعتقاد این دسته از فقها شخصی که در حال خواب مرتکب قتل یا جرح می شود، نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه. بنابراین، رفتار او مصداق روشن و بارز خطای محض است و عاقله او بایستی دیه لازم را پرداخت کند. شهید ثانی با پذیرش این دیدگاه چنین می فرماید (( کون فعل النائم من باب الخطا المحض یلزم العاقله هو الموافق للقواعد السابقه، لعدم قصده الی الفعل و لا الی القتل، بل هو اولی من خطا معه اصل القصد)).[۸] فقیهانی چون علامه در قواعد الاحکام و فرزند ایشان در ایضاح الفوائد و ابن فهد حلی در مهذب البارع و صاحب جواهر و امام خمینی و آیت اله سید محمد صادق روحانی در کتابهای خود از دیگاه دوم دفاع کردند.

طرفداران این نظر بر این باورند که شخص خواب در خصوص جنایت خود نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه. این امر با تعریف و مفهوم خطای محض هماهنگ است و در خطای محض پرداخت دیه بر عهده عاقله جانی می باشد.

ج- دیدگاه سوم : مورد بحث از مصادیق خطای محض نیست. بنابراین، نه بر خود شخص و نه بر عاقله او پرداخت دیه واجب نیست. به عبارت، دیگر دیه ای از جانب هیچ کدام آنها پرداخت نخواهد شد. مرحوم خویی در این باره می نویسد (( اذا انقلب النائم غیر الظئر فاتلف نفسا او طرفا منها، قیل آن الدیه فی ماله و قیل انها علی عاقلته و فی کلا القولین اشکال، و الاقرب عدم ثبوت الدیه )).[۹]

در این دیدگاه سوم هیچ کدام از اقوال گذشته مورد پذیرش نیست و اصل، برائت از ضمان می باشد و مورد بحث مانند فرضی است که انسانی از جای بلند بدون اختیار خود بر روی انسان دیگر بیفتد و موجب مرگ او شود که در این صورت بر عهده ساقط دیه تعلق نمی گیرد. ( خویی، پیشین ).

دیدگاه چهارم : در فرض مورد سخن دیه جنایت شخص خواب گرد از محل بیت المال پرداخت خواهد شد. آیت الله روحانی این نظر را بدون ذکر نام به برخی از فقها نسبت داده است (( و احتمل بعض ان یکون الدیه علی بیت المال )). [۱۰]

ممکن است طرفداران این نظر برای اثبات نظر خود به روایت (( لا یبطل دم امر مسلم )) [۱۱]استناد کنند ؛ زیرا در صورتی که شخص خواب خود یا عاقله اش ضامن جنایت او نباشند، خون مسلمان هدر می رود که این حکم با روایت فوق منافات دارد، بنابر این لازم است دیه جنایت خواب گرد از محل بیت المال پرداخت شود.

۲-۴-۱- ارزیابی اقوال فقها

به نظر می رسد از میان دیدگاه های چهار گانه، قول دوم با اصول و قواعد فقهی سازگارتر است و دلایل اقوال دیگر خدشه پذیر می باشند ؛ زیرا مبنای پذیرش قول اول این است که عمل شخص خواب از مصادیق شبه عمد است. باید گفت که شخص خواب نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه. در صورتی که در جنآیات شبه عمد، جانی قصد فعل را دارد، ولی قصد جنایت ندارد ؛ مانند معلمی که به قصد تربیت شاگرد خود را بزند و اتفاقا منجر به ایراد صدمه و یا قتل شاگرد شود. بنا براین فعل شخص خواب، مصداق شبه عمد نیست و صرف مستند بودن جنایت به او موجب مسئولیت او نمی شود ؛ زیرا ایشان در این مورد هیچ اختیاری از خود نداشته است.

همچنین، دیدگاه سوم نیز قابل ایراد است، زیرا این نظر حدیث (( لا یبطل دم امر مسلم )) که محتوای آن مورد پذیرش همه فقها قرار گرفته و صاحب دیدگاه سوم نیز خود در مواردی[۱۲] به این قاعده استدلال نموده، نادیده گرفته است و این کلام مرحوم خویی (ره) (( که مرگ بر اساس قضا و قدرالهی بوده و مستند به اختیار کسی نیست )) [۱۳]شامل آن نمی شود ؛ زیرا همه مرگ ها با تقدیر و قضا الهی است و پرداخت دیه از بیت المال در مورد فوت های طبیعی فاقد مبنا می باشد. لیکن در موضوع بحث، جنایتی اتفاق افتاده و مستند به شخص خواب است، ولی شارع مقدس مسئولیت چنین شخصی را نپذیرفته و به اصطلاح حقوقی رفع مسئولیت کیفری نموده است. این امر موجب نمی شود حق مجنی علیه که تحت عموم (( لایبطل دم امرء مسلم )) قرار دارد و مورد حمایت شارع مقدس می باشد، از بین برود. به نظر می سد هر چند شارع خود شخص خواب، را مکلف به پرداخت دیه ننموده است، اما مورد از مصادیق خطای محض می باشد و باید عاقله دیه را پرداخت نماید.

مبنای نظر چهارم نیز موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا دیه در مواردی از بیت المال پرداخت می شود که شارع مقدس یا قانون گذار پرداخت آن را بر کسی تکلیف نکرده باشند. در صورتی که در مورد سخن پرداخت دیه مردد بین عاقله و خود مرتکب است و تمام بحث ها در خصوص تعیین یکی از آن دو می باشد. در نتیجه، از میان دیدگاه های فقها، دیدگاه دوم موجه به نظر می رسد که در ادامه به وجه ترجیح آن پرداخته می شود.

وجه ترجیح دیدگاه دوم این است که جنایت شخص خواب، یکی از مصادیق خطای محض می باشد و به اتفاق فقها پرداخت دیه در این گونه موارد بر عهده عاقله جانی خطا کار است و این که مطابق بعضی از اخبار در بیان ملاک خطای محض چنین مقرر شده، که شخص چیزی را قصد کند ولی در عمل به غیر آن اصابت کند، این ملاک، حصر حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است و قصد چیز دیگر در صدق خطای محض تاثیری ندارد و خطا تلقی شدن رفتار عمدی نابالغ نیز، تاکید و تایید بر مطالب فوق می باشد ؛ زیرا اگر قصد و اراده چیز دیگر در مفهوم و معنای خطای محض دخالت داشت، چنین تنزیل و تلقی صحیح نمی شد و این بهترین شاهد است بر این که رکن رکین در خطای محض این است که قصد فعل ونتیجه در بین نباشد، بدون این که قصد چیز دیگر در مفهوم و تحقق آن دخالت داشته باشد. در نتیجه فعل و رفتار شخص خواب که سبب جنایت شده از موارد خطای محض است و پرداخت دیه آن بر عهده عاقله او می باشد. [۱۴]

۲-۵- دیدگاه حقوق دانان در خصوص جنایت شخص خواب

قانون مجازات اسلامی در خصصوص جنایت شخص خواب دو ماده بیان کرده است که به نظر برخی حقوق دانان این دو ماده با همدیگر متعارض بوده و سعی کرده اند به نحوی رفع تعارض نمایند، ابتدا مواد یاد شده را نقل سپس به نظر حقوق دانان خواهیم پرداخت.

قانون گذار در ماده ۲۲۵ ق. م ا. مقرر نموده : (( هرگاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود، فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه محکوم خواهد شد. ))

و در ماده ۳۲۳ ق. م. ا. چنین بیان داشته است : (( هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود. ))

حقوق دانان از این دو ماده برداشت های مختلفی دارند که در مجموع می توان نظرات آنان را به چهار گروه تقسیم کرد و به ترتیب زیر به دیدگاه های حقوق دانان پرداخته می شود.

الف – دیدگاه اول : این دسته از صاحب نظران حقوقی بر این باورند که حکم دو ماده به لحاظ تقصیر جانی متفاوت است ؛ یعنی در ماده ۲۲۵ که عمل، شبه عمد، تلقی شده تقصیر و تفریط به نفس وجود دارد. نظیر کسی که با علم به خوابگرد بودن خود در جایی که افراد زیادی خوابیده اند، می خوابد. از سوی دیگر در جنایت بواسطه غلتیدن موضوع ماده ۳۲۳ تقصیر وجود ندارد و وقوع جنایت بواسطه اتفاق بوده از این رو عمل خطای محض محسوب می گردد.[۱۵]

ب- دیدگاه دوم : نظر دوم آن است که، ماده ۲۲۵ ناظر به مواردی است که، مرتکب از جای خود حرکت می نماید و به سراغ دیگری می رود. از این رو مقنن از کلمه ((بکشد )) که وجود اراده را متبادر می نماید، استفاده نموده است و لیکن در ماده ۳۲۳ مرتکب در حالی که خوابیده با حرکت دادن دست و اعضاء بدن خود مسبب وقوع جنایتی به غیر می گردد. [۱۶]

ج- دیدگاه سوم : نظر سوم نیز حاکی از آن است که، ماده ۲۲۵ ناظر به جنایت ((قتل)) شخص خواب، است و حکم ماده ۳۲۳ ناظر به جنایت غیر از قتل شخص خواب می باشد. ( قپانچی، پیشین ).

د – دیدگاه چهارم : ماده ۲۲۵ در باب قصصاص و در فصل راجع به (( شرایط قصاص )) آمده است و بنابراین در صدد بیان این نکته است که مرتکب جنایت در حال خواب (( قصاص نمی شود )) و عبارت آخر ماده مشعر بر این که(( فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکم خواهد شد )) به قصد تاکید بر این که لزوما خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد، در ماده نیآمده، بلکه تنها دلیل ذکر آن توضیح این نکته بوده است است که در چنین حالتی به جای قصاص حکم به دیه داده خواهد شد. از سوی دیگر، ماده ۳۲۳ در کتاب دیات و در بابی که به ((موجبات ضمان )) می پردازد، آمده است و مسئول پرداخت دیه در جنایت شخص خواب را، که اصل سقوط قصاص در آنها در ماده ۲۲۵ مورد تاکید قرار گرفته، مشخص کرده است.[۱۷]

۲-۵-۲- ارزیابی از دیدگاه های حقوق دانان

به نظر می رسد دیدگاه اول حقوق دانان خدشه پذیر است ؛ زیرا جنایت در خواب نمی تواند احکام متفاوتی داشته باشد. زیرا خواب یک امر بسیط است، یعنی یا انسان در حال خواب است و یا در وضعیت بیداری. هر کدام از آنها نیز حکم خاص خود را دارد و توجیه اول نمی تواند کلی باشد ؛ زیرا ممکن است کسی که سابقه حرکت در خواب ندارد، با این حال در خواب حرکت کند، در این صورت در کنار فرزند تازه متولد شده اش بخوابد که ممکن است بر اثر غلتیدن، موجب مرگ فرندش شود. در صورت اخیر فعل مادر مشمول ماده ۳۲۳ می باشد، بنابراین دیدگاه اول حقوق دانان قابل دفاع نمی باشد.

همچنین دیدگاه دوم نیز منطقی به نظر نمی رسد ؛ زیرا استفاده قانون گذار از واژه ((بکشد)) در ماده ۲۲۵ ق. م. ا. دلیل بر با اراده بودن فعل شخص خواب نیست. بلکه چون مقنن در خصوص قتل عمدی و قصاص سخن می گوید، به همین خاطر چنین واژه ای را به کار برده است و از سوی دیگر اگر کسی در اثر فعل شخص خواب، بمیرد، نسبت دادن این قتل به ایشان صحیح است. لیکن این امر دلیل بر مسئولیت داشتن اونیست ؛ مانند انتساب جرایم انجام یافته توسط طفل به او بنابراین اختلاف تعبیر مقنن، نمی تواند تاثیری در ماهیت مسئولیت داشته باشد.

نظر سوم نیز با کلمات فقها سازگاری ندارد و فقها در مسئولیت شخص خواب بین قتل و جراحت قائل به تفکیک نشده اند ؛ صاحب ریاض در این خصوص می فرماید (( و النائم اذا انقلب علی انسان او فحص برجله او بیده ای قلبهما (فقتله) او جرحه))[۱۸]

به این ترتیب از میان دیدگاه های حقوق دانان دیدگاه چهارم با مبانی فقهی و روایی سازگار میباشد و این که مقنن در ماده ۲۲۵ سخن از دیه به میان آورده، منظورش از قید دیه، احتراز از قصاص شدن شخص خواب است. به عبارت دیگر، اصل در قیود این است که با ذکر مشخص از قیود دیگر اجتناب و احتراز شود. این که قانون گذار در بحث قصاص یک دفعه سخن از دیه به میان می آورد، منظورش این است که، مجازات قصاص در مورد جنایت شخص خواب منتفی است، باید دیه پرداخت شود. اما این که پرداخت دیه بر عهده چه کسی است ؟ جواب آن باید در بحث دیات داده شود که ماده ۳۲۳ ق. م. ا پاسخ کافی را داده است. در نتیجه، جمع میان دو ماده مورد بحث به ترتیبی که گفته شد ممکن است. ولی این که مقنن در ماده ۲۲۵ پرداخت کننده دیه را، مشخص کرده است، این امر حمل بر اشتباه مقنن می باشد و قانون گذار باید در آخر ماده مذکور مقرر می کرد که، دیه قتل به ورثه مقتول داده می شود. و در ماده ۳۲۳ پرداخت کننده دیه معلوم شده است. ماده ۲۱ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ موید استدلال فوق می باشد، زیرا در ماده یاد شده چنین بیان شده است : (( هرگاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود لیکن دیه قتل به ورثه مقتول داده می شود )). و در ماده ۲۹ قانون دیات، مصوب همان سال، در مقام تعیین پرداخت کننده دیه چنین آمده است (( هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار دیه خواهد بود. ))

۳-۶- بررسی مسئولیت کیفری شخص نائم

اگر کسی در خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی شود آیا مسئولیت دارد یا خیر ؟

افرادی هستند که بی آنکه خود بخواهند در خواب راه می روند یا اعمالی انجام می دهند که در قلمرو شعور آگاه آنان نیست. همچنین، ممکن است فردی در اثر بی هوشی ویا تحت تاثیر هیپنوتیزم مرتکب جرمی گردد آیا تکلیف در این موارد چیست ؟

می توان گفت که در کلیه ی این موارد چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس اصولا جرائم عمدی غیر متصور اند مگر اینکه شخص آگاه به عواقب اعمال خود باشد. به عنوان مثال، کسی را که می داند تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار می گیرد تا بمبی را در فلان محل منفجر کند نمی توان از مسئولیت معاف کرد، اما چنان چه فردی را به اجبار بیهوش کنند و یا او را با قوه ی قهریه تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار دهند و بعد جرمی به وسیله او انجام دهند، می توان گفت که چون شخص فاقد قصد مجرمانه بوده مسئولیت ندارد.

در جرائم غیر عمدی نیز باید مصادیق خطا وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مجازات کرد. خطا نیز به هنگام خواب و بیهوشی مگر در شرایط خاصی قابل تصور نیست. به عنوان مثال اگر شخصی که می داند شب هنگام از خواب بخواسته و راه می رود احتیاط های لازم را انجام ندهد و جرمی اتفاق افتد به عنوان مسئول اعمال خود قابل تعقیب است. [۱۹]

قانون گذار در دو موضع از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به ذکر جنایت شخص خواب پرداخته و وی را سزاوار کیفر قصاص نشمرده است. به موجب ماده ۲۲۵ قانون مذکور ((هر گاه کسی در حال خواب یا بهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه ی قتل به ورثه مقتول خواهد شد )).

قسمت اخیر ماده این توهم را برانگیخته است که جنایت از مصادیق شبه عمد بوده و جانی خود موظف به پرداخت دیه است. همچنان که قانون گذار ماده مذکور را جانشین ماده ۲۱ قانون قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ است، به گونه ای تغییر داده و به صورت ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی تصویب کرده است که می تواند موجب تقویت رای مذکور گردد. لکن از طرف دیگر ماده ی ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: (( هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله ی او عهده دار خواهد بود. ))[۲۰]

با مقایسه ی احکام مذکور در دو ماده فوق بنظر می رسد که مقنن دو حکم متفاوت را برای جنایت شخص خواب در نظر گرفته است یعنی در ماده ۲۲۵ جنایت ارتکابی را شبه عمد و در نتیجه خود مرتکب را مسئول پرداخت دیه دانسته، ولی در ماده ۳۲۳ جنایت ارتکابی را به منزله خطای محض و عاقله را مسئول پرداخت دیه دانسته است. شاید دلیل این تفاوت وجود اختلاف نظر بین فقها در مورد تکلیف دیه جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب باشد. این اختلاف نظر در شرایع الاسلام با این عبارت مورد اشاره قرار گرفته است، ((شخص خواب هرگاه تلف کند نفسی را به گردیدن خود، یا به حرکت کردن خود، بعضی گفته اند که : ضامن است دیه را در مالش، و بعضی گفته اند در مال عاقله و این اشبه است. ))[۲۱]. شهید اول در لمعه به همین اختلاف نظر اشاره می کند: (( خفته ضامن می شود از مال عاقله و گفته اند : او از مال خود ضامن است. ))[۲۲] نظر اخیر مورد قبول اکثر متاخرین می باشد. با این حال نظر سومی نیز وجود دارد که بر اساس آن در جنایات شخص خواب هیچکس ضامن نمی باشد، زیرا شخص خواب هیچ اختیاری از خود ندارد و وضعیت او مثل کسی است که بر اثر وزش باد یا لغزش از محل بلندی بر روی شخص دیگری پرتاب شده و وی را کشته یا مجروح می سازد، که در چنین حالتی، به نظر اکثریت فقهای امامیه، نه پرتاب شونده و نه عاقله مسئولیتی برای پرداخت دیه نخواهند داشت. [۲۳]در هر حال تفاوت بین احکام مذکور در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ را به یکی از چهار صورت زیر می توان توجیه کرد که هر یک مورد پذیرش تعدادی از حقوق دانان است.

توجیه اول : آن است که ماده ۲۲۵ حکم کشتن دیگری در حال خواب و ماده ۳۲۳ حکم اتلاف عضو یا ناقص کردن عضو دیگری در حال خواب را بیان کرده است. این توجیه نمی تواند قابل قبول باشد، زیرا ضابطه تشخیص جنایت شبه عمد از جنایت خطای محض در قتل و جراحات یکی است و در فقه اسلامی هیچ تفکیکی از این جهت بین قتل و جنآیات علیه مادون نفس نشده است.

توجیه دوم : آن است که ماده ۲۲۵ حالاتی را بیان می کند که مرتکب، هر چند در حال خواب است لیکن (حرکت ) کرده و به سراغ دیگری می رود که این نکته از واژه (( بکشد )) مستفاد می شود، در حالی که ماده ۳۲۳ به حالتی اشاره دارد که غلتیدن در حال خواب موجب ورود جنایت بر غیر شده است. این تفکیک نیز چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد زیرا ماده ۳۲۳ به واژه ی (( حرکت )) اشاره کرده است، که اعم است از حرکت از جای خود به شکل غلتیدن یا حرکت به شکل راه رفتن. از سوی دیگر، ماده ۲۲۵ نیز به حالت (( بیهوشی )) که در آن مرتکب هیچ اختیاری ندارد، اشاره کرده است و در هر حال به نظر می رسد که رفتار های مذکور در هر دو ماده بدون اختیار مرتکب ارتکاب می یابند و بنابر این آنچنان متفاوت نیستند که وجود دو رکن متفاوت را توجیه نمایند.

توجیه سوم : آن است که مقنن در ماده ۲۲۵ حالتی را مورد بحث قرار داده که خطا و تقصری از مرتکب سر زده است، مثل اینکه وی با علم به خواب گرد بودن در اتاقی در کنار دیگرا ن و در مجاورت قفسه های حامل اسلحه خوابیده است. لیکن در ماده ۳۲۳ حالتی مورد بحث قانون گذار است که هیچ تقصیری در آن وجود ندارد، زیرا نمی توان شخصی را که در خواب غلت می زند مقصر دانست بنابر این در حالت اخیر عاقله وی دیه را پرداخت می نماید. این توجیه نیز چندان قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا می توان تحقق جرم مذکور در ماده ۲۲۵ را بدون وجود تقصیر قبلی مرتکب تصور کرد، مثل اینکه کسی، بدون داشتن هیچ سابقه خواب گردی در خواب به سراغ دیگری رفته و وی را بکشد. بر عکس، می توان تحقق جرم مذکور در ماده ۳۲۳ را توام با تقصیر قبلی مرتکب تصور کرد، مثل اینکه مادری با علم به اینکه در خواب می غلتد، کنار کودک تازه متولد شده اش بخوابد و بر اثر غلتیدن در خواب موجب مرگ وی شود.

بدین ترتیب توجیه چهارم و قابل پذیرش به نظر نگارنده آن است که ماده ۲۲۵ در باب قصاص و در فصل راجع به (( شرایط قصاص )) آمده است و بنا بر این در صدد بیان این نکته است که مرتکب جنایت در حال خواب ((قصاص نمی شود )). و به عبارت آخر ماده مشعر به اینکه (( فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد ))، به قصد تاکید بر اینکه لزوما خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد در ماده نیآمده، و قصد تاکید بر اینکه لزوما خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد در ماده نیامده، بلکه تنها دلیل ذکر آن توضیح این نکته بوده است که در چنین حالتی به جای قصاص خکم به دیه داده خواهد شد. از سوی دیگر ماده ۳۲۳ در کتاب دیات و در بابی که ((موجبات ضمان)) می پردازد آمده است و مسئول پرداخت دیه در جنایات شخص خواب را که اصل ثبوت قصاص در آنها در ماده ۲۲۵ مورد تاکید قرار گرفته، مشخص کرده است بدیهی است جنایات شخص خواب تنها بر اثر حرکت و غلتیدن، که در ماده ۳۲۳ به آن اشاره شده است، نمی باشد، بلکه ممکن است اشکال دیگری هم به خود بگیرد مثل اینکه زنی رد حال شیر دادن به خواب رفته و کودک زیر سینه او خفه شود. این جنایت خطای محض بوده و عاقله زن عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.[۲۴]

آنچه در جهت حل تعارض مذکور در دو ماده ۲۲۵ و ۳۲۳ این نکته را نباید از نظر دور داشت که آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است حکم وضعی ثبوت ضمان دیه است بدون آنکه جانی را مکلف به پرداخت آن کرده باشد. به عبارت دیگر همچنان که بسیاری از مولفین اسلامی تصریح کرده اند اصل ثبوت دیه بر عهده خود جانی است. لکن، طی یک حکم تکلیفی در جنآیات خطای محض عاقله مکلف به پرداخت آن شده است، بدون آنکه بر ذمه آنها دیه ثابت شده باشد.

به نظر می رسد مفاد ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به این امر است. زیرا با توجه به ماده ۲۲۵ علی رغم ثبوت ضمان بر عهده جانی بر عاقله تکلیف شده است تا نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید. با این وجود مقتضی پذیرش تکلیفی بودن ضمان عاقله آن است که در صورت عدم تمکن عاقله یا وجود نداشتن آن مسئولیت پرداخت دیه بر عهده خود قاتل ثابت گردد در حالی که قانون گذار در ماده ی ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی آورده است : (( هر گاه جانی عاقله نداشته باشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود )). و این امر ظاهرا حاکی از آن است که دیه ابتدائا بر ذمه عاقله بوده است و نه بر عهده جانی، از این رو با آنچه که به استناد ماده ۲۲۵ و در توجیه مفاد آن به منظور رفع تعارض با ماده ۳۲۳ مبین بر ثبوت ابتدایی ضمان بر عهده جانی مطرح گردید نا سازگار، به نظر می رسد.[۲۵]

در قانون مجازات جدید در ماده ۲۹۰ به بیان موارد جنآیات خطای محض پرداخته و در بند اول آن مصادیق جنایت خطای محض را توسط شخص نائم ذکر نموده است. به نظر می رسد در این قانون تعارض یاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را از لحاظ مسئولیت پرداخت دیه به تبع آن تردید در شبه عمد یا خطا بودن این نوع جنآیات رفع شده است. چرا که در این قانون به مقتضای تکلیفی بودن ضمان عاقله توجه شده و در صورت فقدان عاقله و یا عدم تمکن آنها پرداخت دیه ابتدائا بر عهده مرتکب و در صورت عدم تمکن وی بر عهده بیت المال نهاده شده است. چنانکه ماده ۴۶۷ این قانون بیان می دارد در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد، یا عاقله ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

قانون گذار در این مورد تکلیف اشخاصی را که قانون گذار با توجه به تبصره ماده ۲۹۰ تکلیف اشخاصی را که به صورت آگاهانه و با قصد لازم و به صورت عمدی در خواب سبب ورود جنایت به دیگری گردد جنایت وی را عمد دانسته و مسلما منجر به قصاص می گردد.

۳-۷- بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

• قصد طرفین و رضای آنها
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله

۳-۸- بررسی مسئولیت حقوقی شخص نائم

ماده ۱۹۵قانون مدنی : (( اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است)).

یکی از شرایط صحت معاملات به موجب بند یک ماده ۱۹۰ قانوون مدنی قصد طرفین و رضای آنهاست و به موجب ماده ۱۹۵ فقدان قصد به هر دلیلی که باید اعم از مستی یا بی هوشی یا خواب باعث بطلان عقد است بنابر این معاملات شخص نائم در هر حال باطل می باشد. [۲۶]

۳-۹- سابقه ی تاریخی قوانین کیفری ایران نسبت به جرائم شخص خواب

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نظیر قوانین سابق و اسبق راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و مجازات عمومی ۱۳۵۲ در مورد خواب و بیهوش سکوت اختیار کرده است. [۲۷]

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دو ماده از این قانون را به مسئولیت شخص خواب اختصاص داده است :

قانون گذار در ماده ۲۲۵ ق. م ا. مقرر نموده : (( هرگاه کسی در حال خواب یابیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود، فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه محکوم خواهد شد. ))

و در ماده ۳۲۳ ق. م. ا. چنین بیان داشته است : (( هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود. ))

به نظر می رسد با توجه به برداشت های مختلف از این دو ماده قانون گذار برای پآیان دادن به رفع اختلافات اقدام به تصویب ماده ۲۹۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ نموده است که متن آن به شرح ذیل می باشد.

۳-۹-۱- بررسی ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/۹/۱۳۹۰

ماده ۲۹۰ (( جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود :

• در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
• به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
• جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی بر خورد نماید.

تبصره: در مورد بند های (۱) و (۳) هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود ))[۲۸]

[۱]  (میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ ششم تابستان ۱۳۸۹ص ۲۹۳).

[۲] dissociation

[۳]  (صادقی، محمد هادی، همان، ۱۳۸۷ ص ۲۱۴)

[۴]  ( محقق حلی ۱۴۰۹، ص۹۹۱)

[۵]  (نجفی، ۱۲۶۶، جلد ۴۲ ص ۱۸۸)

[۶] (شیخ طوسی، بی تا، ص ۷۵۸)

[۷] (محقق اردبیلی، ۱۴۱۴، ص ۲۳۱)

[۸] (شهید ثانی، ۱۴۱۶، ص ۳۳۰ )

[۹]  ( خویی، بی تا، ص ۲۲۲)

[۱۰] (روحانی، ۱۴۱۴، ص۲۰۳).

[۱۱] ( شیخ کلینی، ۱۳۶۷، ص۳۶۵ )

[۱۲]  ( خویی ۱۳۶۵ ص ۲۴۷ )

[۱۳] ( خویی، بی تا، جلد ۲، ص۲۲۳)

[۱۴] ( روحانی، ۱۴۱۴، ص۲۰۴)

[۱۵]  (گلدوزیان، ۱۳۸۵، ص ۱۷۳، سپهوند، ۱۳۸۶، ص۸۶).

[۱۶] (قپانچی، ۱۳۷۰ ص ۶۵ – آقایی نیا، ۱۳۸۵ ص ۱۳۷)

[۱۷] ( میر محمد صادقی، ۱۳۸۸، ص۲۹۵ – شکاری ۱۳۷۸ ص ۳).

[۱۸] (طباطبایی، ۱۴۲۰، ۲۰۰ – نجفی، ۱۲۶۶، ص ۵۱)

[۱۹] . (نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین چاپ۶ ص ۳۵۶و ۳۵۷).

[۲۰] (صادقی، محمد هادی، همان ۲۱۶).

[۲۱] (محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی جلد ۴ ص ۱۹۷۶)

[۲۲] (شهید اول، لمعه، ترجمه فارسی جلد ۲ ص ۲۸۸).

[۲۳] (امام خمینی، همان، ۵۰۵)

[۲۴]  (میر محمد صادقی، حسین، همان ص ۲۹۴تا۲۹۶).

[۲۵] (صادقی، محمد هادی، حقوق و جزای اختصاصی ۱ جرائم علیه اشخاص چاپ پانزدهم، پاییز ۱۳۸۷ ص ۲۱۷ ).

[۲۶] (کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ۲۷ پاییز ۱۳۸۹ ص ۱۹۵و ۱۹۸).

[۲۷] (نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین چاپ۶ ص ۳۵۶و ۳۵۷).

[۲۸] (قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/۹/۱۳۹۰ به کوشش سید عباس حسینی نیک ).