سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

سیاست مداران حداقل سه نوع ابزار و برنامه گروهی در موضع خود دارند. که عبارتند از برنامه‌های نظارتی، برنامه‌های انگیزشی، توصیه‌ها و متقاعد سازی. هر کدام از این ابزارها و زیر مجموعه‌های آن در بافت‌های مختلف، مزیت‌ها و معایبی دارد. انواع مختلف سیاست گذاری ها مستلزم انواع مختلف قدرت و کنترل است. جدول زیر انواع ابزارها و برنامه‌های سیاست گذاری برای حکومت را نشان می‌دهد. به دلیل وجود مشکلاتی که در برخورد با شرکت‌ها چه از سوی حکومت و چه از جانب محیط کسب و کار در ایران وجود دارد بهترین گزینه برای سیاست گذاری در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی، ترکیبی از ابزارهای موجود است که به توضیح هر یک می‌پردازیم (Gary,2002).

سیاست گذاری حکومت ایران در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اولین قدم در سیاست گذاری، شناخت دقیق مسئله یا ماهیت سیاست گذاری است. بدین ترتیب، به منظور سیاست گذاری در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی در ایران ابتدا باید بررسی کنیم که چه مفهومی را در نظر داریم و محدوده مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR از برایمان تا کجاست؟ آیا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در کمک‌های خیریه و کمک به جوامع محلی می‌بینیم. در صورتی که چنین مفهومی را در نظر داریم، بهترین سیاست گذاری در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی” طرح نما ” شرکتی، طرح ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی موسوم به است. به عنوان مثال، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی برای دولت دانمارک: یکپارچگی بازار کار، مسئولیت شرکت‌ها در قبال بیکاری های موقتی یا طولانی مدت و سیاست گذاری در زمینه بازار کار است. اهداف دولت دانمارک از برنامه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی، بهبود یکپارچگی بازار کار در برابر بیکاری دراز مدت و کاهش محرومیت‌های کاری است. بدین طریق آن دولت در سیاست گذاری خود نهادهای کسب و کار را مسئول مشکلاتی کرد که به طور سنتی، مسائل عمومی محسوب می‌شدند و در حیطه وظایف انحصاری حکومت پنداشته می‌شدند. در این حالت، مسئولیت اجتماعی شرکتی پیوندهای سنتی دولت و بازار را می‌شکند و خواستار تقسیم مسئولیت‌ها بین بخش خصوصی و حکومتی می‌شود. بدین ترتیب شرکت‌ها در قبال بیکاری، به ویژه بیکاری های طولانی مدت و آسیب‌های محیط کار و در کل مسائل مربوط به بازار کار، مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرند؛ مسئولیت‌هایی چون مشارکت با حکومت به منظور جلوگیری از بیکاری های طولانی مدت و آموزش کارکنان و بیکاران. دولت دانمارک در این سیاست گذاری تا آنجا پیش رفت که هم اکنون به مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان برنامه‌ای برای جلوگیری از کمبود نیروی کار در آینده نگاه می‌کند. دومین قدم در زمینه تدوین سیاست گذاری به منظور ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی، توجه به پتانسیل‌ها و توانایی‌های حکومت، شرکت‌ها و بخش خصوصی از یک سو و اقدامات انجام شده از سوی دیگر است. به عنوان مثال، در ایران به دلیل نقش پر رنگ سنت و مذهب، انگیزه‌های مدیران برای پذیرش و تقبل پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی از هر دو عامل اخلاقی و عمل‌گرایی تأثیر پذیرفته است. این دو عامل را باید به عنوان الگویی در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در نظر گرفت.

نکته سومی که باید در نظر گرفت، این است که در ایران نمی‌توان برای ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی، فقط به داوطلبانه بودن آن متکی بود. مسئولیت اجتماعی داوطلبانه، مشکلات کنترل آزادانه را به وجود می‌آورد. هنوز قوانین و مقررات الزامی لازم است تا عقب‌ماندگی های زیست محیطی را جبران کند و استانداردهای اجرایی برای برخی موارد که برای منافع عمومی زیان آور است، وضع شود. بسیاری از شرکت‌های ایرانی هنوز حداقل استانداردها و حداقل حقوق ذی‌نفعان را رعایت نمی‌کنند، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت داوطلبانه مسئولیت اجتماعی انجام دهند. همچنین به دلیل اینکه در ایران سیاست‌ها و قاعده‌های بازی برنده – برنده بین شرکت‌ها شکل نگرفته است، نمی‌توان فقط به داوطلبانه بودن مسئولیت پذیری اجتماعی متکی بود و فعالیت‌های داوطلبانه و اختیاری نمی‌تواند یک جایگزین مؤثر برای قوانین دولتی محسوب شود.

نکته چهارم این که مسئولیت اجتماعی شرکتی را باید به عنوان یک استراتژی تجاری و یک ارزش تجاری برای شرکت‌ها مطرح کرد که می‌تواند برای آن‌ ها مزیت رقابتی به همراه آورد. همچنین آن را با استراتژی‌های ارتباطی شرکت با ذی‌نفعان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیوند زد تا از این طریق این مفهوم گسترش یابد. نکته دیگر آنکه برای ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی نمی‌توان متکی به یک نوع سیاست گذاری بود، بلکه باید مجموعه‌ای مرکب از سیاست‌های تشویقی، تنبیهی، توانمند سازی، نظارتی، متقاعد سازی و انگیزشی را به کار گرفت. با تقسیم بندی مسئولیت اجتماعی شرکتی به مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی، بشر دوستانه در حوزه‌های کارکنان، مصرف کنندگان، جامعه و حکومت می‌توان سریع‌تر بر روند اجرای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نظارت کرد و مقررات لازمه را تدوین کرد. به عنوان مثال، در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بخش‌هایی چون سلامت و ایمنی محیط کار کارکنان یا حقوق مصرف کنندگان، لازم است حکومت مقررات شدیدی وضع کند یا به شدت بازوهای نظارتی خود را تقویت نماید(امیدوار،۱۳۸۷؛ص۶۴-۶۲).

۹-۲-۲  عواملی که یک کسب و کار را به سمت CSR سوق می‌دهند

۱٫کوچک شدن دولت‌ها: در گذشته، دولت‌ها برای رسیدن به اهداف زیست محیطی و اجتماعی، شرکت‌ها را وادار به متابعت از مقررات و قانون می‌کردند، اما اکنون به سبب نقصان منابع دولتی و اعتقاد به مقررات زدایی، روش‌های نوین مختارانه و غیراجباری، جایگزین قوانین و مقررات و شیوه‌های گذشته شده است.

۲٫افشا کردن: در شرایط حاضر، ذی‌نفعان کسب و کار از قبیل مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان، اجتماعات، سرمایه گذار ان و فعالان سازمانی، هر روز بیش از گذشته خواهان افشا شدن اطلاعات و شفاف سازی شرکت‌ها هستند.

۳٫حاکمیت مشتری: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفتار شرکت‌ها تأثیر زیادی بر تصمیم‌های مشتریان در خرید کالاها و تولیدات این شرکت‌ها دارد. در بررسی‌های اخیر که توسط مؤسسه”” Environics International انجام شده، این نتیجه حاصل شده که از میان هر پنج مشتری، یک نفر بر حسب درک و قضاوت شخصی خود، عملکرد اجتماعی شرکت‌ها را معیار انجام معامله قرار داده است.

۴٫ارزیابی سرمایه گذاران: طبق گزارش همایش سرمایه گذاری اجتماعی، در سال ۱۹۹۹، در آمریکا سرمایه گذارانی که در حد دو تریلیون دلار در شرکت‌های مختلف سرمایه گذاری کرد ه اند، ملاحظاتی چون محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی را به نحوی مؤثر در سرمایه گذاری خود مد نظر قرار داده‌اند. طی بررسی دیگری که توسط Environics International صورت گرفت، معلوم شد که بیش از یک چهارم صاحبان سهام در آمریکا، هنگام خرید و فروش سهام خود، ملاحظات اخلاقی و رفتاری شرکت‌ها را در نظر می‌گیرند.

۵٫بازار رقابتی کار: کارکنان جهت استخدام شدن، به مراتب بیش از گذشته (ورای عواملی چون حقوق و مزایا ) به عملکرد و اصول اعتقادات کارفرمایان و رفتار آن ان و حفظ کارکنان ماهر و ارتقاء شرایط کاری در شرکت‌ها توجه دارند.

۶٫روابط تأمین کنندگان: بسیاری از شرکت‌ها اقداماتی انجام داده‌اند تا شرکای آن‌ ها به نحوی مسئولیت پذیر تر در اجتماع رفتار کنند. بعضی از آن‌ ها اصول و قوانین رفتاری برای تأمین کنندگان تدوین کرد ه اند تا چگونگی رفتار و اعمال آنان، به شهرت شرکت مربوطه لطمه وارد نسازد.

ذیلاً به نتایج حاصله از اعمال CSR در شرکت‌ها اشاره شده است:

1. منافع شرکت‌ها

– ارتقاء عملکرد مالی؛

– کاهش هزینه‌های عملیاتی؛

– اعتلای نام و نشان شرکت؛

– افزایش فروش و اعتماد مشتری؛

– بهره وری بیشتر و کیفیت بالاتر؛

– کاهش نیاز به وضع مقررات نوین؛

– دسترسی به سرمایه؛

– ارتقاء ایمنی محصولات و کاهش نیاز به تضمین‌های جدید.

۲- ملحوظ کردن منافع جامعه و مردم

– مشارکت در امر خیر؛

– طرح‌های داوطلبانه کارکنان؛

– دخالت همگان در تحصیلات عمومی، اشتغال و برنامه‌های کمک به بی خانمان‌ها؛

– ایمنی و کیفیت محصول.

۳- ملاحظات زیست محیطی

– بازیافت هر چه بیشتر مواد؛

– کارکرد و دوام بیشتر محصولات؛

– استفاده بیشتر از منابع تجدید شدنی؛

– به کار گیری ابزارهای مدیریت زیست محیطی در طرح‌های کسب و کار، شامل ارزیابی چرخه حیات و هزینه‌ها، استانداردهای مدیریت زیست محیطی و Eco-lablling؛( خلیلی،۱۳۸۷؛ ص۱۴۰-۱۳۷)

۱۰- ۲- ۲  حد و مرز مسئولیت‌ها

در تعیین حد و مرز مسئولیت بنگاه‌ها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف، کلاسیک‌ها قرار دارند که معتقدند: نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد کرد و بنا به اعتقاد آن‌ ها “دست نامرئی” بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از شخصیت‌های بارز این دسته، میلتون فریدمن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه‌ها به مسئولیت اجتماعی کسب و کار، مسئولیت‌های قانونی، معتقد است یکسره افزایش سود است. در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت‌های دیگر – از جمله مسئولیت بشردوستانه – را در زمره مسئولیت‌های بنگاه نمی‌داند. او در توضیح خود می‌گوید نظر میل و آرزوی بنگاه‌ها این است که تا حد ممکن درآمد کسب کنند، منتهی با رعایت قواعد اساسی جامعه؛ چه آن‌ ها که قانونمند هستند و چه آن‌ ها که در عرف اخلاقی جامعه مستتر هستند.

در سوی دیگر این طیف، کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند، حیات بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد و بنگاه، درو ندادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون داد های خود را به درون جامعه می‌ریزد. بنابراین، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، همه جانبه و فراگیر است و آن‌ ها باید در حل معضلات اجتماعی، با جامعه مشارکت ورزند. کارول این مسئولیت‌ها را به هرمی تشبیه کرده است که هر چه از قاعده ” مسئولیت‌های اقتصادی ” به سمت رأس “مسئولیت‌های بشردوستانه ” آن پیش برویم، از شدت و وسعت مسئولیت‌ها کاسته می‌شود. جنبش‌های حمایت از مصرف کنندگان و شهروندان، از جمله معتقدان بسط دامنه مسئولیت بنگاه‌ها هستند. این جنبش‌ها در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی فعالیت دارند. در میانه این طیف، میانه روها قرار دارند که فرد شاخص آن‌ ها پیتر دراکر است. از نظر دراکر، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

الف (پرداختن) تمام و کمال به مسئولیت، وظیفه و رسالت اصلی بنگاه به طور مثال، اگر وظیفه و رسالت آن تولید خودرو است، این کار را به بهترین وجه ممکن انجام دهد و در مسیر تکامل و بهبود مستمر آن بکوشد.

ب (مسئولیت) فرآورده‌ها و خدمات

بنگاه و مدیران آن در برابر پیامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و باید در برابر پیامدها، پاسخگو باشند.

ج (مسئولیت) فرایندها

بنگاه و مدیران آن‌ ها نسبت به فرایندهای تولید مسئول هستند. فرایندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و اگر به ضرورت شرایط، چنین وضعی رخ دهد، میزان آن باید در کم‌ترین حد

هر چند مفهوم امروزی و نوین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران به صورت جدی برای هیچ یک از بازیگران ذکر نشده، اما این مفهوم برای شرکت‌های ایرانی در قالب مفاهیمی چون وقف، وام‌های قرض‌الحسنه، نقش پدرسالاری صاحبان سرمایه، کمک‌های خیریه و … به صورت فردی و شخصی و بر پایه ارزش‌های اخلاقی و عرفی از گذشته وجود داشته است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای حکومت در مفهوم توسعه پایدار در سال‌های اخیر ظهور کرده و سازمان‌های بین‌المللی در ایران همچون (UNDP) برنامه توسعه سازمان ملل رقابتی به دلیل تسلط این مفهوم در جهان سعی کرده‌اند آن را در بین مدیران شرکت‌های ایرانی در قالب اهداف توسعه هزاره، مطرح کنند(امیدوار،۱۳۸۷؛ص۴۶-۴۵).

اکنون در ایران نیز عواملی چون آزادی فضای اقتصادی و رقابتی‌تر شدن برخی صنایع موجب شده است شرکت‌ها به مقولاتی چون مسئولیت در قبال کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه توجه کنند و در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود منافع این ذینفعان را لحاظ نمایند. در حال حاضر، این مفهوم در شکل امروزین خود به عنوان یک مفهوم و فرایند مدیریتی بسیار تازه و جدید است و شرکت‌ها اغلب در ابتدای راه هستند. همچنین از یک سو ساختار اقتصادی – صنعتی حاکم بر فضای اقتصادی – سیاسی ایران به گونه‌ای است که شرکت‌ها، انجام فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی را علاوه بر اینکه هزینه به حساب می‌آورند، باعث جا ماندن از فضای رقابتی می‌دانند و از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها حداقل‌های حقوق کارکنان و مصرف کنندگان و در شرکت‌های دولتی حقوق سهامداران و مالکان را نیز رعایت نمی‌کنند. در اینجاست که نقش حکومت با توجه به اینکه از ابزارهای بسیار گسترده و متنوعی برخوردار است، اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند شرکت‌ها را به رعایت این حداقل‌ها ترغیب کند. در سال‌های اخیر، اقدامات متعدد و پراکنده‌ای از سوی بخش خصوصی، بخش دولتی، تشکل‌های صنعتی و سازمان‌های غیر دولتی، داخلی و بین‌المللی در زمینه موضوع و CSR موضوعات مرتبط با آن همچون نقش تجارت و بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه هزاره، نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار، حرکت شرکت‌ها به سمت تعالی سازمانی و… صورت گرفته است:

جدول(۳-۲): اقدامات انجام شده در ایران در ارتباط با CSR

منبع: (امیدوار،۱۳۸۷؛ص۴۶-۴۵)

شرکت‌های ایرانی را در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد، حداقل مسئولیت، مسئولیت ناپذیر و غیرقانونی، راهبردی و ناقص.

دسته اول: مسئولیت ناپذیر

شرکت‌های در این دسته از قانون و رسوم متعارف و استانداردهای عموماً پذیرفته شده، هرگز تبعیت نمی‌کنند. شرکت‌هایی که به قاچاق کالا مبادرت می‌ورزند و یا شرکت‌هایی که در صدد استثمار کارگران مهاجر هستند و اغلب از ضوابط قانونی مانند سلامتی و ایمنی، دستمزد و ساعات کار، تخطی می‌کنند، در این دسته جای دارند.

دسته دوم: دارای حداقل مسئولیت

شرکت‌های این دسته، دارای حداقل درگیری با قوانین دولتی و محلی هستند. به عبارت دیگر، این شرکت‌ها تا حدودی از قوانینی چون: ایمنی تولید، حداقل دستمزدها، فرصت‌های استخدام برابر، سلامتی کارگران و … سرپیچی می‌کنند و در صورتی که اجبار و الزام قوانین دولتی نباشد، این موارد را نه تنها رعایت نمی‌کنند، بلکه رعایت آن را هزینه‌ای اضافی برای خود می‌بینند. فراتر از این مخاصمه قانونی، آن‌ ها درگیر هیچ نوع فعالیتی نیستند که بشود اسم آن را مسئولیت اجتماعی گذاشت. به عنوان مثال، برخی شرکت‌های معدنی در این دسته جای دارند.

دسته سوم: ناقص

شرکت‌های این دسته به طور علنی با قوانین دولتی مخاصمه ندارند و در تعداد محدودی از فعالیت‌ها که در حوزه مسئولیت اجتماعی قلمداد می‌شوند، مشارکت دارند. برای مثال، این دسته از شرکت‌ها گاهی به مؤسسات خیریه کمک‌هایی می‌کنند، یا در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می‌کنند و یا یک مرکز نگهداری روزانه برای کودکان کارکنان شان تأسیس می‌کند، گاهی نیز کیفیت محصولات را ارتقاء می‌دهند و گواهی‌نامه ایزو ۹۰۰۰ را دریافت می‌کنند. مشارکت در فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی برای این شرکت‌ها بیشتر از آنکه یک استراتژی بلند مدت باشد، یک امر ناقص و موقتی است. آن‌ ها هرگز به شیوه‌ای منسجم و ارادی، اقداماتی را به عهده نمی‌گیرند و در این امور پیش دستی نمی‌کنند. علاوه بر آن، تعهد اجتماعی این شرکت‌ها بسیار کم، تدریجی و غالباً ناشی از انگیزه‌هایی است. در بعضی از موارد، این انگیزه‌ها سود – محور هستند. به طور مثال، هنگامی که به منظور ارتقای مهارت کارگران، حقوق آن‌ ها را افزایش می‌دهند، این انگیزه‌ها می‌توانند کاملاً شخصی باشند و یا مشارکت و همکاری با مؤسسه خیریه مورد دلخواه می‌تواند انگیزه‌ای کاملاً شخصی محسوب شود. عمده شرکت‌های برتر ایرانی در این دسته جای دارند(امیدوار،۱۳۸۷؛ص۴۸-۴۷).

دسته چهارم: راهبردی

مشخصه این شرکت‌ها چنین است، موضع گیری نظاممند در حوزه‌های متنوع برای عملکرد برتر، با انگیزه‌های راهبردی و یا ابزاری به این معنی که آن‌ ها مشخصاً حوزه‌هایی را که معتقدند باعث افزایش عملکرد مالی شرکت می‌شوند، تحت پوشش قرار می‌دهند. برای مثال، یک حوزه کلیدی که به وسیله اغلب شرکت‌های این دسته مورد هدف قرار گرفته، مسئله مدیریت منابع انسانی، افزایش قدرت انتخاب، نگهداری (کارکنان) و نظارت بر رقابت بین کارکنان می‌باشد. پاسخگویی به مشتریان، حوزه کلیدی بعدی است. این حوزه مسائلی چون نیاز سنجی مصرف کنندگان، نظرسنجی‌های دوره‌ای در خصوص بازخورد محصولات بین مصرف کننده‌ها، حل سریع مشکلات مصرف کنندگان و معرفی خدمات ویژه و نیازهای اختصاصی را در بر می‌گیرد. کیفیت محصولات یا خدمات می‌تواند حوزه بعدی باشد. در این مرحله متناسب با استراتژی دریافت می‌شود. هرچند که TQM شرکت، گواهی نامه‌های ایزو ۹۰۰۰ یا شرکت در فرایندها و ساختارهای خود الزام به رعایت مسئولیت اجتماعی را پیدا می‌کند، ولی با دریافت این گواهی نامه می‌تواند شرکای قوی‌تری جذب کند. شرکت‌های واقع در این دسته اغلب دارای خط مشی‌های اخلاقی قوی هستند. آن‌ ها در جستجوی راه‌های سازگاری با محیط زیست از طریق برنامه‌هایی چون ایزو ۱۴۰۰۰، برنامه‌های بازیافت، ایجاد راهکارهایی برای استفاده از ضایعات و توسعه بیشتر محصولات سبز می‌باشند. همکاری با محیط اجتماعی معمولاً یکی دیگر از اهداف است و صرفاً به معنی این نیست که شرکت همسایه، شهروند خوبی باشد، بلکه به معنی آماده سازی جامعه محلی برای جذب و نگهداری کارکنان خوب است. این گونه فعالیت‌ها می‌توانند دامنه متنوعی داشته باشند. برای مثال، اقدام‌هایی چون راه سازی، حل ترافیک، همکاری در ساخت مدارس و توسعه مراقبت‌های بهداشتی از این گونه اقدامات قلمداد می‌شوند. شرکت‌های این دسته معمولاً از فعالیت‌های نوع دوستانه حمایت مادی می‌کنند.

در کشورهایی که ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضعیفی دارند و دخالت گسترده و حضور حداکثری حکومت، حقوق مالکیت نامطمئن، تأسیسات زیر بنایی ضعیف و فساد در آن، به عنوان عمده‌ترین موانع فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند، به جرأت می‌توان گفت: سه عامل؛ فساد، تأسیسات زیر بنایی ضعیف و حقوق مالکیت نامطمئن خود معلول ناکارا بودن حکومت هستند (برادران شرکاء،۱۳۷۸، ص ۴۹).

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حکومت هنوز به تأمین و ایجاد اصول اجتماعی – اقتصادی اعم از پایه قانونی، ایجاد محیط سیاسی آرام و پایدار، ارائه خدمات اجتماعی اصلی و تأمین و حمایت از اقشار آسیب پذیر نپرداخته است. در عین حال، به عرضه بیش  از حد کالاها و خدماتی می‌پردازد که بازارهای خصوصی توانایی عرضه آن‌ ها را دارند. از سوی دیگر، حکومت برای انجام وظایف نظارتی خود در بسیاری از فعالیت‌ها چون حفظ محیط زیست، ترویج مسئولیت پذیری شرکتی، دفاع از حقوق مصرف کننده در مقابل مسئولیت ناپذیری تولید کنندگان با موانع بسیاری روبروست که این خود می‌تواند بوروکراسی حکومت را گسترش داده و راه را برای اعمال سلیقه توسط مجریان حکومتی باز گذارد. در چنین شرایطی، مقام‌های حکومتی در همه سطوح به تعقیب آنچه خود می‌خواهند و نه آنچه جامعه از آنان انتظار دارد، خواهند پرداخت و منافع شخصی به جای منافع اجتماع توسط قدرت مطلقه دولت تأمین می‌شود. متأسفانه حکومت در کشورهای در حال توسعه نه تنها نقش میانجی گرانه و بی طرف را بازی نمی‌کند، بلکه به علت چند پارگی و منافع متعدد در حوزه‌های مختلف، خود به عنوان یک ذی‌نفع و بازیگر فعال در فضای اقتصادی به صورت متضاد عمل می‌کند. منفعت جویی‌های مدیران حکومتی، فعالیت‌های اقتصادی را بی رونق کرده و مسئولیت ناپذیری را برای برخی بنگاه‌های اقتصادی ترویج می‌کند. حتی بسیاری از مدیران منافع شخصی خود را در قالب سیاست‌های در خدمت منافع عمومی، مطرح کرده و به تصویب می‌رسانند. رشد قارچ گونه دولت در فضای اقتصادی، حجیم شدن دولت و رشد فزاینده شرکت‌های دولتی منافع بسیاری را برای بورکرات های دولتی به وجود آورده که مانع هرگونه تلاش برای اصلاح و منطقی کردن امور شده است. وجود انحصار قدرت در حکومت، توان شگفت انگیز مداخله خودسرانه حکومت در فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به رانت اطلاعاتی، موجب ایجاد فرصت‌های بسیاری برای بورکرات های حکومتی شده است تا از طریق آن بتوانند منافع خود، دوستان و معتمدان را به بهای کاهش منافع عمومی افزایش دهند. بنابراین هر کشوری می‌بایست سازوکارهایی را مستقر کند که انعطاف پذیری و انگیزه لازم را در ارگان‌های حکومتی برای خدمت به منافع عموم ایجاد کند و در عین حال رفتار خودسرانه، آلوده به فساد و رانت طلبی را به هنگام مواجهه با شهروندان و حتی برخی از شرکت‌ها کاهش دهد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که گاهی قدرت بازار می‌تواند به بنگاه‌های داخلی، یا شرکت‌های فراملی امکان دهد تا با اعمال فشار به حکومت، موجب شوند که حکومت به جای خدمت به منافع عموم مردم در خدمت منافع گروهی خاص باشد. بنابراین چالش اصلی برای حکومت و نهادهای رسمی این است که با بهره گرفتن از اقدامات حفاظتی مناسب و اطمینان از اینکه منافع عمومی مورد مصالحه قرار نگیرد، دست به اقدامات حمایتی و مطلوب بخش خصوصی بزنند. در چنین فضایی، مسئولیت پذیری شرکتی، صرفاً یک سیاست هزینه بر بدون بازگشت تلقی می‌شود و باعث می‌شود که رقبا به دلیل اتخاذ نکردن چنین سیاستی، سهم بیشتری را در بازار بر عهده گیرند. به طور کلی، سیاست‌های متضاد حکومتی، بنگاه‌ها و مدیران را در یک شبکه روابط اقتصادی غیر مولد و زمان بر درگیر می‌کند. گزارشی که مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها توسط بانک جهانی منتشر شده نشان می‌دهد ۴۰ درصد از مدیران شرکت‌ها در کشورهای خاورمیانه، بیش از ۱۵ درصد از وقت خود را مصروف مذاکره با مقامات دولتی بر سر قوانین و مقررات کرد ه اند (برادران شرکاء،۱۳۷۸، ص ۵۰ )

در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف جامعه مدنی و پراکندگی و گسستگی سازمان‌های غیر دولتی، حکومت می‌تواند با ظرفیت سازی و توانمند کردن سازمان‌های غیر دولتی از این بخش به عنوان بازوی مکمل سیاست گذاری‌های خود استفاده کند و شرکت‌ها نیز عمدتاً از نظارت این سازمان‌ها، به دلیل سابقه طولانی حکومت در نظارت استقبال می‌کنند. جالب آنکه در کشورهای توسعه یافته، به دلیل وجود جامعه مدنی قوی و آگاه و نظارت شدید سازمان های غیر دولتی بر شرکت‌ها، آن‌ ها ترجیح می‌دهند با حکومت طرف باشند. در پیمایشی که توسط نگارنده صورت پذیرفت، علی رغم اینکه مدیران ایرانی همواره از سیاست‌های مداخله جویا نه حکومت گله داشتند، اکثر مدیران پاسخ دهنده با تدوین قوانین و مقرراتی در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها موافق بودند؛ به گونه‌ای که ۷۵ درصد از مدیران، موافق تدوین قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی بودند و ۹۲ درصد از مدیران نقش حکومت و سیاست‌های حکومتی در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی را بسیار مهم ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۵۶ درصد، مهم‌ترین نهاد در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را حکومت می‌دانستند و ۳۷ درصد نیز مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را بر عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می‌دانستند.

۷-۲-۲عوامل تأثیرگذار بر تسهیل ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران

به نظر می‌رسد که در ایران چهار عامل می‌تواند در وارد کردن مسئولیت اجتماعی به چرخه و ساختار مدیریتی شرکت‌ها مؤثر باشد: سازمان‌های غیر دولتی و دولتی و تشکل‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، شرکت‌های سهامی عام

۱-۷-۲-۲ شرکت‌های سهامی عام

شرکت‌های سهامی عام در ایران از یک سو به دلیل نوع ساختار درونی‌شان که نوعی ساختار دموکراتیک را به نمایش می‌گذارد و نقش داشتن تعداد کثیری سهامدار در اداره شرکت و برخوردار بودن از قدرت اقتصادی – اجتماعی، توانایی لازم برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی را بیش از سایر شرکت‌ها در ایران دارند. این ویژگی‌ها باعث شده که این دسته از شرکت‌ها در خط مقدم شرکت‌هایی باشند که مسئولیت خود در برابر اجتماع را به انجام می‌رسانند. به طور کلی، شرکت‌های سهامی عام راحت‌تر می‌توانند با جامعه تعامل برقرار کرده، در جهت رفع معضلات اجتماعی مشارکت کنند و خود را ملزم به پاسخگویی نمایند. از سوی دیگر، سازمان بورس نیز از ابزارهای لازم برای ترویج مسئولیت اجتماعی، ملزم کردن شرکت‌ها به تعهد اجتماعی و مسئولیت پذیر کردن آن‌ ها برخوردار است. به عنوان مثال، سازمان بورس می‌تواند گزارش دهی اجتماعی و زیست محیطی شرکت‌ها را برای

ممکن باشد. مثلاً اگر بنگاه مورد نظر، تولیدکننده انواع نئوپان است، نظر به اینکه ماده اولیه آن از جنگل تأمین می‌شود، این کار نباید با ویران کردن منابع جنگلی همراه باشد. بهره برداری از جنگل باید به شیوه‌ای باشد که آسیبی به آن نرساند. از سوی دیگر، در فرایند تولید باید به نحوی عمل شود که ضایعات آن، به ویژه چسب و مواد شیمیایی، محیط زیست را آلوده نکند، ذرات معلق و غبار را مهار کند و در مواردی نظیر آلودگی صوتی، آسیب را به کم‌ترین میزان ممکن برساند.

د (مسئولیت) اخلاقی