سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

شرایط مندرج در قباله‌های نکاح

شرایط سند ازدواج ـ مصوبه‌ی 34823/1 – 19/7/1361 و 31823/1 – 28/6/1362 شورای عالی قضایی که ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه‌ی خود وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه‌ی زیر ضمن عقد خارج لازم با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه سازد و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید و درواقع، شرطی که مورد توافق زوجین واقع و به امضا رسیده باشد به عنوان شرط ضمن العقد اعتبار خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شرایط 12 گانه به صورت شرط ضمن العقد در نکاحنامه‌های رسمی چاپ شده تا در اجرای ماده‌ی 1119 ق.م، متقاضیان ازدواج، آن‌ها را در نکاح خود شرط کنند و به این سبب زوجه وکیل باشد تا در صورت تحقق هریک از موارد 12 گانه با مراجعه به دادگاه، خود را وکالتاً مطلقه سازد. به نظر می‌رسد این شرایط در کل، شرط نتیجه بوده ولی همان‌طوری که گفتیم در دفترچه‌های نکاح یک شرط فعل نیز وجود دارد که همان شرط تنصیف دارایی زوج است که ناشی از طلاق به درخواست او بوده است که از مجال بحث ما خارج است. لذا، پس از اشاره به شروط12 گانه، در حد ضرورت به توضیح هرکدام می‌پردازیم:

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
2. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3. ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.
4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

   تفاوت تفویض با نهادهای مشابه

   تفویض شبیه توکیل است، از این حیث که در هر دوی آن‌ها حق تصرّف انسان در آن چه به او تفویض یا توکیل شده است، سلب نمی‌شود و از آن جا که تفویض نزد اکثر مذاهب فقهی عامّه به غیر از حنابله و گروهی از شافعی‌ها معنای تملیک و آن هم نه شبیه سایر تملیکات از جمله تملیک در امور مالی بوده تا بین آن اختلاط پیش بیاید؛ لذا بین تفویض و توکیل و تملیک تفاوت‌هایی وجود دارد که در ابتدا به تفاوت میان تفویض و توکیل پرداخته و سپس وجوه افتراق بین تفویض و تملیک را بیان می‌کنیم.

   بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل

   1- مفوّضه یا زوجه مالک و صاحب اختیار طلاق محسوب شده و مطابق مشیت خود عمل می‌کند و مخیر است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست طلاق ندهد برخلاف وکیل که مطابق مشیت و خواست موکلش عمل می‌نماید و از خود اختیار ندارد که طلاق دهد و در صورتی که در این امر وکالت داشته باشد، صحیح است.

   2- مفوّض یا همان زوج بعد از تفویض نمی‌تواند رجوع کند، چون به مجرّد قول زوج مبنی بر تفویض طلاق به زوجه اگر چه او قبول نکند، حق طلاق از زمره حقوق شخص زوجه قلمداد می‌شود و بعد از آن زوج نمی‌تواند بگوید: رجوع کردم یا تو را عزل کردم، بدان علّت که تفویض طلاق، تعلیق طلاق برخواست مفوّض الیه است و طلاق، معلّق است و هر کس طلاق را معلّق بر امری کند نمی‌تواند از آن رجوع کند و تعلیقش را ملغی کند. برخلاف توکیل که در آن زوج، می‌تواند هر وقت که خواست وکیل خود را عزل نماید. پس هنگامی که زوج به شخص اجنبی بگوید: زن مرا طلاق بده، می‌تواند بعد از آن بگوید: تو را عزل نمودم، در این صورت شخص وکیل دیگر نمی‌تواند طلاق را محقق سازد و فرقی نمی‌کند که زوجه به عنوان وکیل مطرح باشد یا أجنبی.

   3- تفویض با جنون زوج باطل نمی‌شود چون به معنای تعلیق است برخلاف توکیل که با جنون زوج باطل می‌شود چون جنون، او را از اهلیت خارج می‌سازد و خروج موکل یا وکیل از اهلیت، وکالت را باطل می‌کند.

   4- در مفوّض الیه شرط نیست که عاقل باشد؛ پس هنگامی که زوج به زوجه مجنون خودش یا زوجه‌ی صغیر که عاقل نیست، تفویض اختیار کند و زن، خودش را طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ برخلاف توکیل که در آن شرط است که وکیل از ابتدای امر عاقل باشد. این بدین خاطر است که در تفویض، زوجه یا همان مفوض‌الیه مالک طلاقی که ذی‌نفع در اجرای آن است، خواهد شد و از این‌رو زن مجنون آن چه را که به او اعطاء شده، واقع می‌سازد ولی هنگامی که طلاق به شخص عاقل تفویض شود ولی بعد از آن دیوانه شود، تفویض باطل خواهد شد، چون در حالتی که او عاقل بوده، مالک شده است؛[1] این ویژگی برای تفویض طلاق به زوجه، گر چه ممکن است در ظاهر تعجّب‌آور باشد و لیکن نزد فقهای مذاهب عامّه پذیرفته شده است.و این بدان خاطر است که تفویض برخلاف توکیل که عقد است، نوعی از ایقاع است که به منزلة اعراض زوج از تمامی حقوقی است که در خصوص طلاق، شارع برای او در نظر گرفته است.

   5- در صورتی که توکیل، مطلق باشد مقید به زمان خاصی نیست امّا تفویض در صورت مطلق بودن، مقید به مجلس تفویض است مگر این که صیغه‌ی تفویض در تمامی اوقات عمومیت داشته باشد مثل این که گفته شود: «خودت را طلاق بده در هر وقت یا هر زمان که خواستی»؛ پس در این صورت مقید به مجلس تفویض نیست و فقط مختصّ آن مجلس نمی‌شود.

   6- با قول موکّل به وکیل خود، واقع ساختن طلاق و ادای صیغه‌ی آن از سوی وکیل، مادامی که زوج از قول خود رجوع نکرده باشد الزامی است و وکیل مکلّف است مطابق آنچه به او وکالت داده شده، عمل کند و اختیاری در این زمینه ندارد؛ پس هنگامی که وکیل به زن بگوید: «همانا زوج تو به من نیابت داده است که تو را طلاق دهم و اینک تو مطلقه هستی»، در این صورت طلاق محقق می‌شود، امّا هنگامی که در تفویض طلاق به زوجه، زوج، زوجه‌اش را مالک در طلاق دادن خودش کند در این صورت با مالکیت زوجه نسبت به آن چه به او سپرده شده است، مختار است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست، طلاق ندهد؛ بنابر این اگر زوجه عدم طلاق را اختیار کند، طلاقی محقق نمی‌شود.

   7- تفویض نیازی به قبول مفوّض الیه ندارد و همین که اراده‌ی مفوض دائر بر انتقال حق طلاق به مفوض‌الیه صورت گرفت، کفایت می‌کند و این حق، داخل بر حقوق شخص مفوض الیه یا انتقال گیرنده می‌شود؛ ولیکن از آن جا که توکیل، عقد است و هر عقدی از دو رکن ایجاب و قبول ساخته شده است، نیاز به قبول شخص موکّل و وکیل با هم در زمان انشاء عقد وکالت دارد.

   E

   8- در توکیل علی‌رغم اعطای نیابت به زوجه، خود زوج هم می‌تواند شخصاً امر وکالت را انجام دهد و زوجه‌ی خود را مطلّقه سازد، چون طلاق از حقوق زوج بوده و نشئه‌ای از این حق به زوجه تعلّق گرفته است در حالی که در تفویض، این اختیار از ید زوج خارج شده و او دیگر هیچ حقی به عنوان تصمیم‌گیری در این خصوص ندارد.[2]

   [1]. عبدالرحمن الجزیری؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 4، انتشارات دارالقلم، بیروت، بی تا، ص 358«…. و منها أنّه لایشترطُ فی المفوض الیه أن یکون عاقلاً، فإذا فوّض لإمراتة المجنونة أو فوّض لصغیر لایعقل و طلّق إمراتة أو طلّقت نفسها وقع الطلاق بخلاف التوکیل فإنّه یشترط فیه أن یکون عاقلاً من اوّل الامر؛ والفرق بین الحالتین أنه فی الحالة الاولی قد ملک الزوج الطلاق الذی له إیقاعه للمجنون، فالمجنون أوقع ما أعطاة إیاه، نَعَم اذا فوّض الطلاق إلی عاقل ثمّ جنّ، فإنّ التفویض یبطل، لأنّه ملّکه و هو عاقل…».

   [2]. سید حسین صفایی، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، آبان 75، تهران، ص 56؛ سید مهدی جلالی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی، پیشین، ص 179؛ محمد روشن، مباحثی از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، 1389، صص 207- 208؛ محمد مصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام (دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنّیه والمذهب الجعفری والقانون)، دارالنهضة العربیة، بیروت، ص 522؛ احمد الغندور، الطلاق فی الشریعة الاسلامیة والقانون (بحث مقارن)، دار المعارف مصر، چاپ اوّل، 1967 میلادی، صص 112 و 113؛ علی الخفیف، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیة، دار الفکر العربی، چاپ اوّل، 2008 میلادی، قاهره، صص 69 و 70؛ عبدالوهاب خلاف، احکام الاحوال الشخصیة فی الشریعة الاسلامیة، دار القلم کویت، چاپ دوّم، 1990 میلادی، صص 149 و 150؛ احمد فراج حسین، احکام الاسرة فی الاسلام (الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1998 میلادی،اسکندریه، صص 91 و 92؛ احمد محمود الشافعی، الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب فی الشریعة الاسلامیة، انتشارات دار الهدی للمطبوعات، 1997 میلادی، قاهره، ص 65؛ عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، صص 357 و 358؛ محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة، دارالفکر العربی، چاپ سوم، 1377 ه. ق، قاهره، صص 324 و 325؛ وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 9، انتشارات دارالفکر، دمشق (دارالفکر المعاصر، بیروت)، ص 6947؛ محمد ابراهیم الحفناوی، الموسوعة الفقهیه المیسرة الطلاق، انتشارات مکتبة الایمان، چاپ دوم، منصوره، صص 162 و 163؛ رمضان علی السید الشرنباصی، جابر عبدالهادی سالم الشافعی، احکام الاسرة (الخاصه بالزواج والفرقة و حقوق الاولاد فی الفقه الاسلامی والقانون والقضاء، دراسة لقوانین الاحوال الشخصیة فی مصر و لبنان)، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2008 میلادی، بیروت، صص 477 و 478؛ محمد حسن الذهبی، الشریعة الاسلامیة (دراسة مقارنة بین مذاهب اهل السنه و مذهب الجعفریة)، مطبعة دار التألیف، چاپ دوم، 1968 میلادی، مصر، صص 295- 297؛ محمّد بن احمد بن جزی الغرناطی، القوانین الفقهیة فی تلخیص مذهب المالکیة والتنبیه علی مذهب الشافعیة و الحنفیة والحنبلیة، المکتبة العصریة، بیروت، 2002، ص 258، باب پنجم «فی التوکیل و التملیک و التخییر».

   لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

   وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر و به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7. ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه‌ی زندگی برای زوجه دشوار باشد.
8. زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیّت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمانی دیگرِ زوج، صاحب فرزند نشود.
11. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12. زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر