سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

زنجیره تأمین[1]

محققان و نویسندگان مختلف، نگرشها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تأمین ارائه کرده‏اند. برخی زنجیره تأمین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده‏اند، که چنین نگرشی تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگری به زنجیره تأمین دید وسیع تری‏ داده و آن را شامل تمام سرچشمه‏های تأمین ‏(پایگاههای تأمین) برای سازمان می‏دانند. با این‏ تعریف، زنجیره تأمین شامل تمام تامین‏کنندگان‏ رده اول، دوم، سوم…خواهد بود. چنین نگرشی‏ به زنجیره تأمین، تنها به تحلیل شبکه تأمین‏ خواهد پرداخت. دید سوم، نگرش زنجیره ارزش‏ «پورتر» است که در آن زنجیره تأمین شامل تمام‏ فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است. با نگرش مذکور به زنجیره تأمین، توابع ساخت و توزیع به عنوان‏ بخشی از جریان کالا و خدمات به زنجیره اضافه‏ می‏شود.در واقع با این دید، زنجیره تأمین شامل‏ سه حوزه تدارک[2]، تولید[3] و توزیع[4] است. حوزه‏های تشکیل‏دهنده زنجیره تأمین و فرآیند جریانات فیزیکی، اطلاعاتی و روابط آن‏ حال با توجه به مطالب فوق، تعاریف‏ مختصر و جامعی که می‏توان از «زنجیره تأمین» ارائه داد، عبارت است از: مشتمل است برتمام‏ فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به‏ مصرف‏کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی‏ مرتبط با آنها. تعاریف گوناگون دیگری نیز از زنجیره تأمین ارائه شده است که در زیر به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم :

• شبکه­ای از کارخانجات موثر در تحویل محصول یا خدمت به مشتری نهایی بصورت جریانات مرتبط از تأمین مواد اولیه تا تحویل نهایی (الرام[5]).
• شبکه­ای از تولیدکنندگان و محل‌های توزیع که مواد خام (اولیه) را بدست می‌آورند ، انتقال آنها به لایه میانی و محصول نهایی به محل‌های توزیع و در نهایت توزیع محصول نهایی به مشتریان (لی[6] و بیلینگتون[7]).
• مجموعه­ای از موجودیت‌ها شامل تأمین‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات پشتیبانی، تولید‌‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان از طریق جریان مواد اولیه، محصولات و اطلاعات (کوپزاک[8]).
• زنجیره تأمین بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می‌شود . به طور کلی زنجیره تأمین زنجیره‌ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد ، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود . درباره‌ جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لاودن[9]).

[1] Supply chain

– استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت 6 ماه به هر عنوان[1]

این بند از دو قسمت تشکیل شده است: 1. استنکاف از دادن نفقه‌ی زوجه به مدت 6 ماه. 2. عدم وفای سایر حقوق واجبه‌ی زوجه به مدت 6 ماه.

مهم‌ترین مصداقی که در قوانین مختلف برای طرح طلاق قضایی وجود داشته و دارد، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه است. شریعت اسلام پرداخت نفقه را بر عهده‌ی مرد قرار داده است (ماده 1106 ق.م) هرچند که زن متموّل باشد، به شرط این که نکاح دائم باشد و تمکین از سوی زوجه صورت گرفته باشد.^[2] در ماده 1107 ق.م نفقه تعریف شده است^[3]؛ پس، درواقع انفاق از وظایف واجبِ شوهر بوده و زوجه هیچ‌گونه مشارکتی در آن نخواهد داشت و در اصلِ وجوب انفاق، استطاعت زوج شرط نیست؛ لذا، اگر مردی فقیر بود و نتوانست نفقه‌ی همسرش را بپردازد، نفقه‌ی این مدت به عنوان دین زوج نسبت به زوجه محسوب می‌شود و با توانایی زوج باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. ماده 1111 ق.م اشعار می‌دارد که «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» و در صورت عدم اجرای این حکم، حکم ماده 1129 ق.م اجراء می‌شود (ماده 1112 ق.م).

نشوز به قولِ حقوق دانان، صفتی است که مختص زن نبوده، بلکه مرد نیز می‌تواند ناشز شود. ترک انفاق و یا خودداری از انجام وظایف دیگری که مرد مکلف به ادای آن است، موجب نشوز مرد می‌شود؛ در این حالت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و چنان‌چه احراز شود که از ناحیه‌ی زن تمکین کامل صورت گرفته، میزان نفقه را معین کرده و زوجه را محکوم به پرداخت آن می‌نماید. آن‌چه گفتیم در خصوص ازدواج دائم صدق می‌کند، امّا در مواردی که در ازدواج موقت، شرط پرداخت نفقه شده باشد، به نظر می‌رسد که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، بتوان به استناد عسر و حرج، زوج را ملزم به بذل مدت نمود.^[4]

به موجب ماده 1129 ق.م «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید؛ هم‌چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». مأخذ این حکم روایات معتبر^[5] و قول مشهور در فقه است. پس در واقع مطابق این ماده، حکم مسأله روشن خواهد شد.اینک به تشریح قسمت اول این شرط می‌پردازیم:

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه

هرگاه فردی با وجود ملائت و یا فرض استحقاق زوجه در عقد دائم، از انفاق زوجه‌ی خود امتناع ورزد، به عنوان مستنکف محسوب می‌شود. البته برخی در موردی که مردی عاجز از پرداخت نفقه بوده و زوجه از روی علم و یا حتّی جهل با وی زناشویی کرده یا با دادن «مهلت معقول» به او که برود و معاشی به چنگ آورد، ولیکن زوج حاضر به تحصیل معاش نیست و ولگردی را پیشه خود کند، این را هم عرفاً مستنکف تلقی کرده‌اند؛ زیرا استنکاف به منزله‌ی خودداری از انجام عملی است که برای شخص مهیّا بوده است و او با اختیار، از انجام آن سرباز می‌زند. این امر در واقع از مصادیق نشوز زوج محسوب می‌شود. در این صورت زن باید ابتداءاً دادخواست مطالبه نفقه دهد و محکمه، شوهر را به پرداخت نفقه که مقدار آن از طریقِ تعیین کارشناس مشخص خواهد شد، محکوم خواهد کرد (مطابق ماده 1111 ق.م) و از طریق صدور اجرائیه و ابلاغ آن به شوهر، وی محکوم به اجرای آن می‌شود و هرگاه از اجرای آن سرباز زند ولی از شخص زوج دارایی یافت شود زوجه و یا نزدیکان زوج می‌توانند با معرفی آن به دادگاه، به اندازه نفقه خود از آن اموال و دارایی، نفقه را وصول کنند و یا دادگاه در صورت مقتضی اقدام به فروش آن‌ها کند؛ و در غیر این‌صورت، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و دادگاه پس از رسیدگی و این که شوهر از دادن نفقه با وجود ملائت کافی، خودداری کرده و الزام او هم امکان‌پذیر نیست،‌ شوهر را محکوم به طلاق می‌نماید. عدم پذیرش این سلسله مراتب برای منتهی شدن به صدور حکم طلاق، پذیرفته نیست و منجر به توسعه‌ی امر طلاق می‌شود؛ پس، در واقع زن نمی‌تواند در یک پرونده هم الزام به انفاق و طلاق را با هم در خواست کند، بلکه موضوع نفقه باید قبلاً مورد درخواست و حکم قرار گیرد و الزام محکومٌ علیه به پرداخت نفقه ممکن نشده باشد و چنان‌چه در طول رسیدگی به پرونده‌ی طلاق، الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، موضوع طلاق از این حیث منتفی خواهد بود.

[1]. شرط اول:« استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه و هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را به مدّت 6 ماه وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد».

[2]. در صورتی که به موجبی خاص، زن از دستورات شوهر خود سرپیچی کند و عنوان ناشزه بر او صدق نماید مطابق نظر اکثریت مراجع و نظر اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه در این مورد زوجه نفقه نداشته و نمی‌تواند از شرط وکالت استفاده کند؛ برای مطالعه دقیق‌تر به ضمایم (2) رجوع کنید.[3]

[3]. ماده‌ی 1107 ق. م (اصلاحی 19 آبان 1381 ـ روزنامه‌ی رسمی 16834 مورخ 20/9/1381) نفقه عبارتست از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت، یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»

[4]. سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی ـ حقوقی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، صص 306-307؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، صص 246-247.

[5]. صحیحة الفضیل عن ابی عبدا… (ع): قال «إن من کانت عنده إمراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها صلبها اقامت معه و إلاّ طلقها»؛ «من کانت عنده إمراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم کان حقاً علی الإمام أن یفرّق بینهما.»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

[2] Procurement

[3] Production

[4] Distribution

[5] Ellram

[6] Lee

[7] Billington

[8] Kopczak

[9] Laudon

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی