سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

در این فصل به بررسی در خصوص اختلافاتی که بین دو مذهب امامیه و حنفیه در موضوع طلاق، وجود دارد. پرداخته می شود. در این فصل سعی بر این است تا با ارائه گزارشی از این موارد اختلافی، حدود و ثغور آن مشخص تا در موارد لزوم سعی در بررسی تطبیقی و تقریب بین دو مذهب گردد.

مبحث اول: شرایط طالق

در این مبحث در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.

گفتار اول: اختیار

فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده۱۱۳۶ بر این موضوع تاکید دارد و می گوید: «طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».

بنابر این چهارمین شرطى که در مادّۀ ۱۱۳۶ ق. م. براى طلاق دهنده ذکر شده اختیار است. در بطلان طلاقى که از روى اکراه واقع شده باشد، میان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر این مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذکور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نیز مؤیّد این مسأله مى باشند.[۱۷۲]

اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می دانند.[۱۷۳]

گفتار دوم: قصد

منظور از این شرط آنست که شخص طلاق دهنده در ایقاعصیغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر، بداند که چه مى گوید و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى که تلفّظ مى کند وقوف کامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صیغه جدّى، و از نتایج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی شود.

شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد.

فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می دانند.[۱۷۴]

اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است.[۱۷۵]

گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون

در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید.[۱۷۶]

ماده۱۱۳۷ می گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می دانند».[۱۷۷]

در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می فرماید: «حدثنا أبو بکر قال حدثنا أبو داود الطیالسی عن هارون قال : سألت ابن سیرین عن طلاق المجنون فقال: لیس بشیء والسلطان ینظر فیه یسأل البینه أنه طلق فیبصر یمینه».[۱۷۸]

مبحث دوم: شرایط مطلقه

یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است.[۱۷۹]

مبحث سوم: صیغه طلاق

در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی شود.

آنچه که بعنوان صیغۀ طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنندۀ زوجه بوده و قبل از کلمه «طالق» بیاید.[۱۸۰]

ماده۱۱۳۴ می گوید: «طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست.

ولی در فقه حنفی هر لفظ و یا عبارت و حتی کنایه ای که دلالت بر طلاق نماید، مجزی است و دلالت بر صحت طلاق می کند.[۱۸۱]

مبحث چهارم: انواع طلاق

در این مبحث به بررسی موارد اختلافی بین دو مذهب در موضوع انواع طلاق می پردازیم.

گفتار اول: طلاق یائسه

فقهای امامیه طلاق یائسه را جزء طلاق بائن می دانند و همانند غیر مدخول عده ندارد. ولی فقهای سائر مذاهب اسلامی طلاق یائسه را بائن نمی دانند و برای آن عدع قائل هستند.[۱۸۲]

گفتار دوم: طلاق خلع

در این بخش به بررسی مسائل اختلافی طلاق خلع پرداخته می شود.

ا: طرف کراهت؟

فقه امامیه قائل به لزوم کراهت از طرف زن برای صحت طلاق خلع است. بنابراین کراهت از طرف زوج در طلاق خلع تاثیری ندارد.

یکى از عناصر لازم در طلاق خلع آن است که زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و در غیر این صورت طلاق خلع صحیح نیست؛ و لزوما بایستى این کراهت تنها از ناحیه زوجه باشد، نه از طرفین و یا از ناحیۀ فقط زوج. کراهت لازم در طلاق خلع، گاهى ذاتى است مثل کراهتى که ناشى از خصوصیّات زوج است، از قبیل زشتى چهره و سوء خلق وى و امثال آن، و گاهى عارضى است مثل آنکه زوجه بخاطر ازدواج مجدّد از وى متنفّر است. با وجود هر یک از این دو نوع کراهت طلاق خلع مى تواند صورت گیرد. امّا چنانچه شوهر، زنش را آزار دهد یا او را ناسزا گوید و یا از انجام وظایف زناشوئى تخلّف نماید و زن بخاطر نجات از دست او مهر و یا مالى را بذل، و درخواست طلاق کند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل است و چنانچه با این شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خواهد بود.[۱۸۳]

ماده۱۱۴۶: «طلاق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ولی فقه حنفی لزوم کراهت از طرف زوجه را در صحت طلاق خلع تاثیری ندارد.[۱۸۴]