سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

‌ بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی (CG) بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) درشرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

 

 استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر محمد جلیلی

 

 استاد مشاور:

 

‌ جناب آقای دکتر موسی احمدی

 

 استاد داور:

 

جناب آقای دکتر حسین عابدی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

متن پایان نامه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                        صفحه

 

   ۲

 

۱-۱-  مقدمه ۳

 

۱-۲-  تعریف موضوع پ‍‍‍ژوهش  .۴

 

۱-۳- بیان مسئله ۶

 

۱-۴-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   ۸

 

۱ -۵-  هدف کلی پژوهش   ۱۰

 

۱-۶- اهداف فرعی پژوهش   ۱۰

 

۱-۷-  پرسش و پژوهش   ۱۰

 

۱-۸ – فرضیه های پژوهش   ۱۰

 

۱-۹ – واژه ها و اصطلاحات  ۱۱

 

   ۱۸

 

۲-۱- مقدمه ۱۹

 

۲-۲- تاریخچه و تعاریف   ۲۰

 

۲-۳- تعاریف حاکمیت شرکتی  ۲۱

 

۲-۳-۱- تئوری نمایندگی  ۲۴

 

۲-۳-۲- تئوری هزینه معاملات  ۲۹

 

۲-۳-۳- تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی  ۳۰

 

۲-۳-۴- تئوری ذینفعان  ۳۱

 

۲-۴- اهداف و کاکردهای حاکمیت شرکتی  ۳۶

 

۲-۵-  انواع مدل حاکمیت شرکتی  ۳۷

 

۲-۶- ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی: ۴۰

 

۲-۶-۱- ایجاد شاخص راهبری شرکتها( شاخص G): 40

 

۲-۷- متغیرهای مربوط به توانایی حاکمیت شرکتی:(G Index ) 41

 

۲-۷-۱- ساختار هیات مدیره: ۴۱

 

۲-۷-۲- میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی(سهامداران نهادی) : ۴۱

 

۲-۷-۳-  مادر ) اصلی( بودن شرکت مورد بررسی : ۴۲

 

۲-۷-۴- دولتی یا خصوصی بودن مالکیت شرکت : ۴۲

 

۲-۷-۵- درصد سهام شناور آزاد : ۴۲

 

۲-۷-۶-  نوع حسابرس : ۴۳

 

۲-۷-۷- وجود سهامداران کنترلی(تمرکز مالکیت)(تعداد بلوکه عمده سهامداران): ۴۳

 

۲-۷-۸- تعداد اعضاء هیئت مدیره . ۴۳

 

۲-۷-۹- مالکیت مدیران: ۴۳

 

۲-۷-۱۰- مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره شرکت: ۴۳

 

۲-۷-۱۱- اهرم مالی: ۴۴

 

۲-۸- محاسبه شاخص توانایی حاکمیت شرکتی ( شاخصG): 44

 

۲-۹- کفایت حاکمیت شرکتی  ۴۴

 

۲-۱۰- اهمیت حاکمیت شرکتی در بازار مالی. ۴۴

 

۲-۱۱-  اصول راهبری شرکتی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  ۴۶

 

۲-۱۲-  برنامه سازمان بورس و ارواق بهادار تهران برای ترویج راهبری شرکتی  ۴۷

 

 

۲-۱۳- نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی : ۴۸

 

۲-۱۴-  چارچوب راهبری شرکتی از نگاه آئین نامه نظام راهبری شرکتی ایران  ۴۹

 

۲-۱۵- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد ۵۲

 

۲-۱۶- معیارهای عملکرد حسابداری  ۵۳

 

۲-۱۷- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ۵۳

 

۲-۱۸- نسبت بازده داراییها(ROA) 55

 

۲-۱۹- سود هر سهم  ۵۶

 

۲-۲۰- معیارهای عملکرد اقتصادی  ۵۶

 

۲-۲۰-۱- ارزش افزوده اقتصادی  ۵۶

 

۲-۲۱-  واکاوی ادبیات پژوهش در جهان  ۵۹

 

۲-۲۱-۱- تحقیق اوتاما و آفرینی (۲۰۰۵) ۶۰

 

۲-۲۱-۲- تحقیق گارژ و ژارورا (۱۹۹۹) ۶۱

 

۲-۲۱-۳- تحقیق بلک (۲۰۰۱) ۶۱

 

۲-۲۱-۴- تحقیق جواهر(۲۰۰۳) ۶۱

 

۲-۲۱-۵- تحقیق سالمی و ویرتانن (۲۰۰۱) ۶۱

 

۲-۲۱-۶- تحقیق دی نیکولو و لوین و اودا (۲۰۰۶) ۶۲

 

۲-۲۱-۷- تحقیق دیورنو و کیم(۲۰۰۳) و کلاپر و لاو (۲۰۰۲) و جینگ و کیم (۲۰۰۵) ۶۲

 

۲-۲۱-۸- تحقیق میاجیما (۲۰۰۶) گامپر و ایشی (۲۰۰۳) ۶۳

 

۲-۲۱-۹- تحقیق مارکوس اسمیت و همکاران (۲۰۱۱) ۶۴

 

۲-۲۱-۱۰- تحقیق فازیاس مت نور و سالانگ (۲۰۱۰) ۶۵

 

۲-۲۱-۱۱- تحقیق آلکا بانرجی و همکاران (۲۰۰۹) ۶۵

 

۲-۲۱-۱۲- تحقیق چانگ و سان (۲۰۰۸) ۶۶

 

۲-۲۱-۱۳- تحقیق تسای و گو (۲۰۰۷) ۶۶

 

۲-۲۱-۱۴- تحقیق کاپوپولوس و لازاریتو (۲۰۰۷) ۶۷

 

۲-۲۱-۱۵- تحقیق لفرت (۲۰۰۷) ۶۷

 

۲-۲۱-۱۶- تحقیق لوپز و سایرین (۲۰۰۷) ۶۷

 

۲-۲۱-۱۷- تحقیق آمی دیتمار و مارت اسمیت (۲۰۰۶) ۶۸

 

۲-۲۱-۱۸- تحقیق نویسی و نایکر (۲۰۰۶) ۶۸

 

۲-۲۱-۱۹- تحقیق آنلین چن و همکاران (۲۰۰۵) ۶۸

 

۲-۲۱-۲۰- تحقیق گاتیرز و تریبو (۲۰۰۴) ۶۸

 

۲-۲۱-۲۱- تحقیق جایش کومار (۲۰۰۴) ۶۹

 

۲-۲۱-۲۲- تحقیق کاراتاناسیس و دراکوس (۲۰۰۴) ۶۹

 

۲-۲۱-۲۳- تحقیق آلبرت میگال (۲۰۰۴) ۷۰

 

۲-۲۱-۲۴- تحقیق برنارد بلاک (۲۰۰۲) ۷۰

 

۲-۲۱-۳۲- تحقیق فرث و همکاران (۲۰۰۲) ۷۰

 

۲-۲۱-۲۵- تحقیق براک سیفرت (۲۰۰۲) ۷۱

 

۲-۲۱-۲۶- تحقیق برنارد بلک (۲۰۰۱) ۷۱

 

۲-۲۱-۲۷- تحقیق چو (۱۹۹۸) ۷۱

 

۲-۲۲-  واکاوی ادبیات پژوهشی در ایران  ۷۳

 

۲-۲۲-۱- تحقیق عباس زند عباس آبادی (۱۳۸۹) ۷۳

 

۲-۲۲-۲- تحقیق شاپور محمدی و همکاران (۱۳۸۸) ۷۴

 

۲-۲۲-۳- تحقیق امیرحسین صدیقیان (۱۳۸۸) ۷۴

 

۲-۲۲-۴- تحقیق ایرج نوروش و همکاران (۱۳۸۸) ۷۵

 

۲-۲۲-۵- تحقیق عبداله مولودی (۱۳۸۸) ۷۵

 

۲-۲۲-۶- تحقیق محمد نمازی و احسان کرمانی (۱۳۸۷) ۷۶

 

۲-۲۲-۷- تحقیق یحیی حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۶) ۷۶

 

۲-۲۲-۸- تحقیق سید مجتبی حسینی (۱۳۸۶) ۷۶

 

۲-۲۲-۹- تحقیق محمد مرادی (۱۳۸۶) ۷۷

 

۲-۲۲-۱۰- تحقیق فرحناز قنبری (۱۳۸۶) ۷۷

 

۲-۲۲-۱۱- تحقیق شهناز مشایخ و مریم اسماعیلی (۱۳۸۵) ۷۷

 

۲-۲۲-۱۲- تحقیق نرگس یزدانیان (۱۳۸۵) ۷۸

 

۲-۲۲-۱۳- تحقیق ایرج نوروش و علی ابراهیمی کردلر (۱۳۸۴) ۷۸

 

۲-۲۲-۱۴- تحقیق مهسا رهبری خرازی (۱۳۸۳) ۷۸

 

۲-۲۳- مبانی نظری پژوهش   ۸۱

 

   ۸۲

 

۳-۱- مقدمه ۸۳

 

۳-۲- جامعه آماری  ۸۳

 

۳-۳- حجم نمونه ۸۴

 

۳-۴- روش نمونه گیری  ۸۴

 

۳-۵- شیوه گردآوری داده ها ۸۵

 

۳-۵-۱- روش گردآوری اطلاعات  ۸۵

 

۳-۶- منابع جمع آوری داده ها ۸۶

 

۳-۷- روش پژوهش   ۸۶

 

۳-۸- قلمرو پژوهش   ۸۷

 

۳-۹- متغیرهای پژوهش   ۸۷

 

۳-۹-۱-  متغیرهای مستقل  ۸۷

 

۳-۹-۲- متغیرهای وابسته ۸۷

 

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

 

۸۹

 

۴ -۱- مقدمه ۹۰

 

۴-۲- آمار توصیفی  ۹۰

 

۴-۳ – آمار استنباطی  ۹۲

 

۴-۳-۱- فرضیه اول : ۹۲

 

۴-۳-۲- فرضیه دوم : ۹۲

 

۴-۳-۳-  فرضیه سوم : ۹۳

 

۴-۳-۴- فرضیه چهارم : ۹۳

 

۴-۳-۵- فرضیه پنجم : ۹۴

 

۴-۳- مدل های رگرسیونی  ۹۴

 

۴-۳-۱- مدل رگرسیونی برای ارزش افزوده اقتصادی  ۹۴

 

۴-۳-۲- مدل رگرسیونی برای Roa  ۹۶

 

۴-۳-۲- مدل رگرسیونی برای Roe  ۹۷

 

   ۹۹

 

۵ -۱- مقدمه ۱۰۰

 

۵ -۲- نتایج توصیفی  ۱۰۰

 

۵-۳- نتایج تحلیلی  ۱۰۲

 

۵ -۴- محدویت های تحقیق  ۱۰۳

 

۵- ۵- جمع بندی و نتیجه گیری  ۱۰۵

 

۵-۶ – نوآوری در تحقیق  ۱۰۷

 

۵ – ۷- پیشنهادهای پژوهش   ۱۰۷

 

۵ – ۷ – ۱- پیشنهادات در ارتباط با نتایج تحقیق  ۱۰۷

 

۵ –۷– ۲-  پیشنهادات پژوهش   ۱۰۸

 

منابع و مآخذ  ۱۱۰

 

پیوست   ۱۲۰

 

چکیده انگلیسی  ۱۲۳

 

صفحه عنوان انگلیسی  ۱۲۴

 

چکیده

 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای می باشند که با ارزش افزوده اقتصادی اندازه گیری می شوند در این تحقیق  ۱۱ نمونه از شرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای ۸۳-۸۹ استفاده شده است.

 

با گروهبندی نمونه ها در این تحقیق، و با آزمون برابری میانگین، نمونه های که شاخص حاکمیت شرکتی بالاترکه ارزش افزوده اقتصادی بالاتری دارند نسبت به گروه های که ارزش افزوده کمتری کسب کرده اند نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی مابین حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.

 

با بهره گرفتن از نتایج روش رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه ،شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر مثبت و قابل توجهی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی دارد. در این تحقیق از رشد فروش، اهرم مالی (نسبت بدهی به دارائی)، اندازه و سن شرکت، به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون چند گانه استفاده گردیده است و بر اساس نتایج متغیرهای کنترل فرضیه های تحقیق به جز رشد فروش، دارای اثر مثبت و رابطه معنی دار با ارزش افزوده اقتصادی دارند.

 

در این پژوهش، همچنین به بررسی تاثیر هر یک از اجزای شاخص CG بر روی ارزش افزوده اقتصادی پرداخته شده است  رفتار سهامداران و افشا و شفافیت و حقوق صاحبان سهام و مسئولیت هیئت مدیره اثر مثبت و قابل توجهی بر روی ارزش افزوده اقتصادی دارد.

 

 کلمات کلیدی:حاکمیت شرکتی (CG)، ارزش افزوده اقتصادی EVA ، رشد فروش، اهرم مالی، اندازه و سن شرکت

 

۱-۱-  مقدمه

 

در یک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است: سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذی نفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تکوین، تعاریف ارائه شده از حاکمیت شرکتی متفاوت و متنوع است. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذی نفعان است. بررسی تطبیقی نظام حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف و عوامل موثر برآن برای تدوین مقررات و گسترش فرهنگ موضوع، در محیط اقتصادی ایران مفید خواهد بود. حاکمیت شرکتی مجموعه یی از فرآیند ها، قوانین، سیاست ها، نهاد ها و حتی سنت ها است که به نحوه هدایت، اداره و کنترل سازمان ها یا شرکت ها می پردازد. حاکمیت شرکتی همچنین دربرگیرنده نحوه تعامل ذی نفعان مختلف در راستای اهداف سازمان و یا شرکت مورد بحث است.

 

 ذی نفعان عمده مورد نظر مباحث حاکمیت شرکتی عبارتند از: سهامداران، هیات مدیره، مدیریت اجرایی، کارمندان و کارکنان شرکت، وام دهندگان، مشتریان، تامین کنندگان و بطور کل عموم جامعه. حاکمیت شرکتی مفهومی چند وجهی است. طبیعت چند وجهی حاکمیت شرکتی موجب شده که هر کسی از ظن خود این مفهوم را تعریف کند. به عنوان مثال بسیاری از صاحبنظران حاکمیت شرکتی را نظامی می دانند که با نگاه «دستیابی به اهداف استراتژیک» و از طریق ساختارمند کردن و کنترل سازمان به نیاز های سهامداران، وام دهندگان، کارکنان، مشتریان در چارچوب الزامات قانونی و حقوقی می پردازد. این تعریف مسائل کلان و خارج سازمانی نظیر نیاز های اجتماعی و محیطی را نادیده می گیرد در حالی که می دانیم چقدر سیستم های خارجی و نهاد ها مثلابازار ها در حاکمیت شرکتی مورد تاکید هستند.

 

افشای کمک های نامشروع و پنهانی ۱۷ شرکت بزرگ امریکایی به حزب جمهوریخواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی که از دهه ۱۹۴۰ مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورس امریکا قرار گرفته بود بار دیگر در فاصله ۷۶-۱۹۷۲ با موضوع رسوایی مطرح شد و امروزه به یک پدیده مقررات گذاری عمومی در سراسر دنیا تبدیل شده است. در فاصله ۸۵-۱۹۷۸ نیز (انجمن حسابداران خبره امریکا)[۱] رهنمودهای خاصی را درباره استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترل های داخلی بود منتشر کرد. در  ۱۹۸۵کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در صورت های مالی که بعدها به نام «کمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون کنترل های داخلی منتشر کرد. در  ۱۹۹۰ نیز کمیته یی موسوم به کمیته سازمان های حامی مالی کمیسیون تردوی[۲] گزارش خاصی را پیرامون کنترل های داخلی و برقراری سیستم پاسخگویی منتشر کرد. در ۱۹۸۷ نیز انجمن مدیران مالی با مشارکت پنج انجمن حرفه یی بزرگ امریکا شامل انجمن حسابداری امریکا (AAA)، انجمن حسابداران مدیریت[۳] ، انجمن حسابداران خبره امریکا[۴] ، انجمن حسابداران داخلی[۵]  نخستین گزارش کنترل داخلی خود را منتشر کرد. در سال ۱۹۹۱ کنگره امریکا قانونی را به تصویب رساند که شرکت های بزرگ را وادار می ساخت در گزارش های سالانه خود پیرامون کمیت و موثر بودن سیستم های کنترل داخلی خود به سهامداران گزارش دهند. به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین المللی شده است و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارت های جدید حسابرسی هستند تا بتوانند مسوولیت های جدید خود را که در قالب نظام پاسخگویی و مسوولیت های اجتماعی تبلور می یابد ایفا کنند. حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ تری است که شرکت ها در آن به فعالیت می پردازند.

 

 

روابط میان دست اندرکاران در نظام حاکمیتی بر حاکمیت شرکتی بسیار موثر است به طوری که سهامداران کنترلی (شامل افراد، هلدینگ های فامیلی، تشکیل دهندگان بلوک سهام یا سهامداران دولتی) می توانند شرکت های مجموعه یا زیر مجموعه یا سهامداران متقابل را زیر کنترل خود درآورند و همین موضوع مبنای «فساد مالی و دستکاری قیمت» در بازار سرمایه شود. محتوا و ماهیت بیانیه حاکمیت شرکتی دفاع و حمایت جدی از سهامداران جزو و منفرد در مقابل سهامداران کنترلی یا اکثریت سهامداران است.

 

 تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که محور بیانیه حاکمیت شرکتی بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی است. بدین معنی که چنانچه شرکتی بتواند چنان بستر و زیر ساخت اطلاعاتی فراهم آورد که همه سهامداران در یک زمان مشخص به همه اطلاعات درونی که قابل افشا باشند دسترسی یابند دیگر کسی نمی تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده کند لذا باید تمهیداتی فراهم شود که چارچوب افشا و شفافیت محسوب می شوند.این چارچوب در ملاحظات و تحقیقات انجام شده در جهان کنونی عبارتند از:

 

 

 

 

1. جلوگیری از قبضه قدرت در شرکت ها توسط یک گروه یا افراد خاص.
2. تفکیک کامل مدیریت از مالکیت
3. حضور اعضای هیات مدیره خاصی به نام «اعضای مستقل هیات مدیره» که به هیچ یک از گروه های سهامدار وابسته نباشند و بتوانند رعایت صرفه و صلاح سهامداران را به طور یکسانی به عمل آورند (پدیده یی که در حال حاضر در ایران وجود ندارد).
4. استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی زیرنظر اعضای مستقل هیات مدیره و شفاف بودن رابطه حسابرسان مستقل با شرکت.

تضمین سلامت سیستم های گزارشگری شامل گزارش های سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره. تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تاکید دارند. تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسوولیت دارند. در این دیدگاه، نظام حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسوولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسوولانه عمل می کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.

 

۱-۲- تعریف موضوع پژوهش:

 

حاکمیت شرکتی، به مجموعه: فرایندها، رسمها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت ازنظر: اداره، راهبری ویا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین،حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که بر اساس آنها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنشگران اصلی،   مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند گذاران از: کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانون ، محیط و به طور کلی جامعه.

 

حاکمیت شرکتی، موضوعی چند بعدی است. یکی از درونمایه های مهم در حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سروکار دارد و به گونه اصولی از به کارگیری سیاستها و مکانیزم هایی حمایت می کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده، سهام داران را پشتیبانی کند. یک عنصر اصلی دیگر، دیدگاه کارایی اقتصادی است که سیستم حاکمیت شرکتی از راه آن باید هدفهای اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهام داران، بهبود بخشد. دیدگاه های دیگری هم در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به دیدگاه ذی نفعان اشاره کرد که حسابرسی و توجه بیشتری را به ذی‌نفعان طلب می کند.

 

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد.

 

 جیمـز ولفنسان[۶]، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.

 

 اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: مساوات، شفافیت و مسئولیت پذیری که در همه جای دنیا یکسان است. ترویج و ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند برای شرکت‌های تجاریِ جهانِ امروز، بسیار مثمر ثمرباشد.
برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه: کلان (کل‌گرا) و خرد (جزءگرا) آن را تشریح کرد:

 

از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذی نفعان است. این روابط که قوانین و انگیزاننده های متفاوتی را در بر می گیرد، ساختار را از راه هدفهای تعیین شده و وسایل رسیدن به آن هدفها و نظارت بر اجرا شکل می دهد. بنا براین، اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از:   شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی، مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت به سهام داران، و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان، وام دهندگان،عرضه کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در آن جا فعالیت دارد.از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب یعنی مقداری که شرکتها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند  برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.

 

شایان توجه است که در هردو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می کنند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارآیی سرمایه خواهد شد.